یک سال و نیم پس از انتصاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت در قوه قضاییه و درحالی‌که در این مدت، اجرای قانون اشتباه قاضی چشم انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بود، سرانجام رئیس دستگاه قضا این آیین‌نامه را تأیید کرد.
همشهری آنلاین ـ اين خبر را وزير دادگستري به خبرگزاري خانه ملت داده و گفته است:« آيين‌نامه اين موضوع توسط مسئولان قضايي تهيه و آماده شده و رئيس قوه قضاييه هم اين آيين‌نامه را تأييد كردند، بنابراين منتظر ابلاغ اين آيين‌نامه از سوي قوه قضاييه براي اجرا هستيم.»
اعلام اين خبر از سوي حـجـت‌الاسلام مـصـطـفي پور‌محمدي در حالي است كه پيش از اين و در پيگيري رسانه‌ها از عدم‌اجراي اين قانون، سخنگوي قوه قضاييه صراحتا اعلام كرده بود چون پولي در ميان نيست اين آيين‌نامه امضا نمي‌شود و تنها به عذرخواهي از مردم اكتفا كرده بود؛ قانوني كه تأييد مي‌كرد اگر كسي بي‌گناه به زندان افتاد و بي‌گناهي‌اش ثابت شد بايد دولت خسارتش را جبران كند.
حالا گويا مشكل مالي براي اجراي اين قانون حل شده است؛ چه اينكه وزير دادگستري با بيان اينكه منابع لازم براي فعاليت كميسيون جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي در لايحه بودجه سال ۹۶ درنظر گرفته مي‌شود، گفته است:« اعتبار مورد نياز براي فعاليت كميسيون جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي بايد در رديف بودجه سالانه درنظر گرفته شود. دولت در لايحه بودجه سال آينده بودجه مورد نياز براي اين موضوع را درنظر خواهد گرفت؛ البته برآورد دقيقي هم‌اكنون از ميزان بودجه مورد نياز براي اين كار وجود ندارد.»
او با بيان اينكه از دولت خواسته مي‌شود مبلغ اوليه‌اي را در بودجه سال آينده براي فعاليت اين كميسيون درنظر بگيرد، افزود:«درصورت تأمين بودجه مورد نياز هر فردي كه مشخص شود به‌طور ناصحيح به زندان رفته مي‌تواند از اين قانون استفاده كند؛ البته اين قانون از زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه، قابليت اجرايي دارد و عطف به ماسبق نمي‌شود.»
ابهام در چگونگي اجرا
چشم‌انتظاري براي اجراي اين قانون در حالي است كه افراد زيادي در سال‌هاي گذشته مشمول اين قانون مي‌شده‌اند اما به‌دليل عدم‌وجود آيين‌نامه امكان دريافت خسارت از دولت را نداشته‌اند. تعداد اين افراد آنقدر زياد بوده است كه سخنگوي دستگاه قضا گفته بود توانايي پرداخت خسارت به آنها با بودجه‌هاي فعلي وجود ندارد. همشهري پيش از اين گزارش‌هايي از سردرگمي مردم در دادگستري‌ها براي دريافت جبران خسارت منتشر كرده است؛ بر اين اساس كم نيستند كساني كه منتظر اجراي اين قانون هستند. در يك نمونه مردي كه 7سال در زندان بوده و بعد تبرئه شده هنوز نتوانسته بابت اين مدت، خسارتي از دولت دريافت كند.
مشكل اصلي اينجاست كه براساس بخشي از همين قانون اين افراد تنها 6ماه پس از دريافت حكم تبرئه فرصت دريافت خسارت را دارند و حالا معلوم نيست اين قانون براي آنها اجرا خواهد شد يا خير؛ اگرچه وزير دادگستري در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با بيان اينكه اين قانون از زمان ابلاغ آيين‌نامه توسط دستگاه قضايي قابليت اجرايي دارد، گفته است: «قانون مذكور عطف به ماسبق نخواهد شد» اما كمتر از يك‌ماه قبل و در نمايشگاه مطبوعات در اين‌باره به خبرنگار همشهري گفت:« از منظر عقلي و منطقي بايد اين قانون عطف به ماسبق بشود تا حقي از فردي ضايع نشود.» هم‌اكنون اين موضوع مهم‌ترين ابهام در اجراي اين قانون است.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
مطالب دیگر
بعدی
قبلی
بدون نظر! اولین نفر باشید