۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟/ ۲ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه میباشد؟
شماره۷/۹۵/۱۸۶۳ ۱۳۹۵/۸/۸
۴۶۴
شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴
سؤال
۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
۲ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه میباشد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومعلیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکومعلیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومعلیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.
٭٭٭٭٭
۴۶۵
شماره پرونده ۲۳۱۲ ـ ۵۸ ـ ۹۴
سؤال
به استحضار میرساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکتهای خصوصی درانجام وظایف پستهای ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پستهای مدیریت حرفهای به گونهای است که بعضاً نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمیباشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پیش‌بینی شده در قانون و محدودیتهای اداری نمیباشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تأمین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکتهای تابعه بانک به دلیل ماهیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پستهای سازمانی تخصصی بانک را انجام میدهند با توجه به مراتب فوق دو سؤال مطرح میگردد:
۱ـ با توجه به مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی میتواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکتهای زیر مجموعه خود در پستهای مدیریت تخصصی استفاده نماید.
توضیح اینکه سهام شرکتهای زیر مجموعه ۱۰۰% متعلق به بانک میباشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپردههای مردمی شرکتهای مذکور غیردولتی محسوب میشوند.
۲ـ باتوجه به ماهیت غیردولتی شرکتهای زیرمجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکتها استفاده میشود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوقالذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکتهای غیردولتی زیر مجموعه و استفاده از آن‌ها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع میباشد.
۲ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، بکارگیری نیروهای بازنشسته در شرکتهای غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن‌ها در پستهای ثابت آن بانک، غیرقانونی میباشد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید