دستیار ویژه رئیس جمهوری: کمبود قانون در حوزه حقوق شهروندی نداریم

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین موجود نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه دولت است و نیاز به تبدیل شدن به لایحه ندارد بلکه مهم اجرای این حقوق است.

محمدجواد لاریجانی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه که روز یکشنبه هفته جاری در محل اجلاس سران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفته بود که معتقدیم منشور حقوق شهروندی می‌تواند تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود و با لایحه قبلی حقوق شهروندی که در زمان آیت‌الله شاهرودی تصویب شد، ادغام و تکمیل گردد تا حقوق شهروندی قوی‌تری در نظام داشته باشیم و اگر این منشور صرفا توصیه باشد، ضمانت اجرایی ندارد.

الهام امین زاده روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا در این باره افزود: از نگرش و رویکرد مثبت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه راجع به منشور حقوق شهروندی استقبال می کنیم که مایل هستند تا منشور به صورت سند قوی در جمهوری اسلامی ایران باشد و با تجمیع سندهای حقوق شهروندی که از قبل بوده است، بتواند وضعیت حقوق شهروندی را نشان دهد.

وی با اشاره به اصل ١٣٤ قانون اساسی گفت: موضوعی که از ابتدا در قوه مجریه در مورد منشور حقوق شهروندی مطرح شد این بود که منشور، برنامه اجرایی دولت است و برمبنای این اصل از قانون اساسی، رئیس جمهوری می تواند برای قوه مجریه برنامه ارائه دهد.

امین زاده درباره ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی به همه دستگاه ها، وزارتخانه ها، نهادهای دولتی و در واقع هرجایی که به هر نوعی به قوه مجریه مرتبط است، توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد و گزارش فعالیت دستگاه ها در زمینه حقوق شهروندی گردآوری شده است و بخش های دولتی موظف به پاسخگویی هستند.

دستیار ویژه رئیس جمهوری با اشاره به تصویب منشور حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: منشور حقوق شهروندی در نظام اداری در شورای عالی اداری تصویب شده است و همه دستگاه ها حتی بخش های عمومی غیردولتی و تمام نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، موظف هستند منشور حقوق شهروندی در نظام اداری را اجرا کنند و در صورت تخلف، هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به آن رسیدگی می کند.

وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین موجود است، افزود: کمبود قانون در حوزه حقوق شهروندی نداریم و ممکن است در سه یا چهار مورد از مواد ١٢٠ گانه منشور خلا قانونی وجود داشته باشد که لوایح آن به زودی آماده و تقدیم رئیس جمهوری می شود.

امین زاده خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی بیش از اینکه لایحه و قانون شود، برنامه دولت و تجمیعی از قوانین است که نیاز به آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دارد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»