رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع: «بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می‌شود.»
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳ شماره دادنامه: ۴۰۷ کلاسه پرونده: ۳۴۰/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراما،ً با استعانت از خداوند متعال، به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب‌کننده و غیرقانونی می‌باشد که به طور مشروح به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
شرح:
در مورخ ۱۳۴۶/۴/۲۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ نیز اصلاحاتی گردید و در نهایت در سال ۱۳۷۹ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت که در ادامه با الحاق یک تبصره (تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مارالذکر داده شد که طی آن در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (پس از چند نوبت تصویب در سالهای قبل) به تصویب رسید حال نظر به اینکه قسمتی از آیین‌نامه مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد که به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
۱ ـ در ماده ۳۱ آیین‌نامه مورد شکایت، به بازرسین اداره بهداشت اجازه داده در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته و فاسد، مجاز خواهند بود مواد مذکور را توقیف و جمع‌آوری و در صورتی که مواد توقیف شده و جمع‌آوری شده دارای ارزش پنج میلیون ریال باشد با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد.
دلایل مغایرت:
۱ـ۱ـ با کمی دقت به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ که چنین مقرر نموده «آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد» لذا منظور از این قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد که در ماده مذکور فقط در مورد شرایط فردی و مکانی (مقررات بهداشتی) از قبیل: رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع، اجازه تدوین آیین‌نامه به وزارت بهداشت داده شده است و در مورد مواد غذایی اجازه داده نشده است. حال آن که در آیین‌نامه مورد شکایت در مورد مواد غذایی (اجازه اظهارنظر در مورد غیربهداشتی بودن مواد غذایی و نیز توقیف و جمع‌آوری مواد تاریخ مصرف گذشته و متعاقباً معدوم نمودن صادر نموده) این در حالیست که قانونگذار در مواد قبلی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به آن اشاره کرده و نیازی به تصویب وزارت بهداشت نبوده است، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد.
۲ـ ۱ـ با توجه به ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات بعدی که بدین شرح می‌باشد «کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور دادستان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می‌شود.» و نیز ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حیث ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مـورد، مسترد، ضبط یـا معدوم شود. در مـورد ضبط، دادگاه تکلیف امـوال و اشیاء را تعیین می‌کند.»
۱ ـ ۲ـ ۱ـ با توجه به عبارت «توقیف» در ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، هیچگاه اجازه جمع‌آوری کالای فاسد به بازرسین اداره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده نشده است.
۲ ـ ۲ـ ۱ـ معدوم نمودن کالای غیربهداشتی (فاسد، تاریخ مصرف گذشته) نیاز به مجوز دادستان شهرستان محل وقوع مواد مکشوفه می‌باشد.
۳ ـ ۲ـ ۱ـ عدم بررسی کالای مکشوفه از حیث قابلیت مصرف انسانی، حیوانی، صنعتی صدور دستور معدوم نمودن برخلاف ماده مذکور می‌باشد.
۴ـ ۲ـ ۱ـ با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مارالذکر که چنین مقرر می‌دارد «در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد» لذا عبارت مندرج در ماده ۳۱ آیین‌نامه مورد شکایت که بدین شرح است «و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد» لذا تخصیص زدن ارزش کالای مکشوفه در جهت معرفی به مراجع قضایی خلاف قانون می‌باشد.
۲ـ در بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت بازرسین بهداشت را در زمره ضابطین خاص قلمداد نموده است.
دلایل مغایرت:
برابر قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ و نیز مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (صرف نظر از اینکه در زمان تقدیم شکواییه هنوز لازم‌الاجرا نشده است) ضابطین دادگستری تعریف و مشخص نموده است و بـا توجـه بـه اینـکه در هیچ جا به ضابط بودن بازرسین وزارت بهداشت اشاره نشده است و نیز به دلیل عدم‌تصریح مقنن در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به وزارت بهداشت در خصوص تدوین آیین‌نامه شرایط بازرسی وزارت بهداشت، خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد.
۳ـ در بندهای ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت عبارت «موارد بحرانی» و «موارد غیربحرانی» تعریف شده است و در ماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ آیین‌نامه مورد شکایت عبارت «نواقص بحرانی» و «نواقص غیربحرانی» به کار رفته است.
دلیل مغایرت:
برابر ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هیچگاه به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات نداده است و همه تخلفات در یک رسته و قابل تعقیب می‌باشند و تبعیض قائل شدن در اعطای مهلت ۶۰ روز (غیر بحرانی)، ۴۸ ساعت (بحرانی) خلاف قانون می‌باشد و اینکه تعیین عنوان تخلف بحرانی و غیربحرانی به دلیل عدم تصریح در قانون مواد خوردنی (ماده ۱۳) عملی فراتر از قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد.
۴ـ در ماده ۳۶ آیین‌نامه مورد شکایت، مقرراتی مربوط به دخانیات وضع شده است حال آن که برابر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه قانون مذکور شرایط فروش و موارد ممنوعیت و… مقرراتی وضع نموده است. لذا با توجه به وجود قانون خاص در این زمینه و اینکه موظف نمودن مالکین، مدیران و متصدیان به اطلاع رسانی خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد.
حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در نهایت ابطال آنها مورد عنایت می‌باشد. لازم به ذکر است دلیل ابطال بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۷ از ماده ۱ خروج مقام تصویب‌کننده از حدود اختیارات به جهت اینکه برابر ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فقط مجاز به تهیه و تصویب آیین‌نامه کـه در برگیرنده شرایط فردی و مکانی بوده کـه مراتب نیز در بند ۱ـ ۱ لایحه اعلام گردیده می‌باشد. این در حالیست که در ارتباط با مواد غذایی که هیچ ارتباطی به شرایط فردی و مکانی ندارد اقدام به وضع مقررات شده است.»
همچنین شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً، اینجانب حامد دهقان در خصوص کلاسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ مطروحه در آن مرجع پیرامون دعوای ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اصلاح مواد خوردنی صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی احراز ضابطین دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه که در ماده ۳ آیین‌نامه یاد شده بازرسان وزارت بهداشت را در زمره ضابطین دادگستری قلمداد ننموده است لذا تقاضا دارم قسمتی از مصوبه مورد شکایت که ضابطین را در زمره ضابطین قرار داده بود مغایر با آیین‌نامه موصوف شده می‌باشد، لذا ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.»
متن بندهای مورد اشاره در آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«۳ـ بازرس: فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته می‌شود و به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) جهت کنترل و نظارتهای حوزه موضوع این آیین‌نامه فعالیت می‌نماید.
۷ـ مواد غذایی سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد زیانبخش و مضر بوده و از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا دراز مدت زیانی متوجه بدن انسان نکند.
۸ ـ مواد غذایی فاسد: غذایی است که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا دارای بار میکروبی بالا بوده و خوردن آن باعث صدمه زدن به سلامت مصرف‌کننده می‌گردد.
۹ـ مواد آرایشی و بهداشتی: یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا فرآورده‌ای است که بتواند به طور انحصاری یا عمده بر قسمتهای خارجی بدن انسان شامل اپیدرم (پوست) سیستم مو، ناخنها، لبها و اندامهای ژنیتال (خارجی)، دندان یا اجزای مخاطی حفره‌های دهانی به منظور پاکیزگی، معطر‌سازی یا حفاظت و یا نگهداری از آنها در شرایط مناسب یا تغییر و اصلاح ظاهر و یا اصلاح نمودن بوی بدن استفاده شود.
۱۷ ـ بهداشت مواد غذایی: عبارتست از رعایت کلیه موازین بهداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، حمل و نقل و عرضه می‌باشد تا ماده غذایی سالم و با کیفیت به دست مصرف‌کنندگان برسد.
۲۰ـ موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد.
۲۱ـ موارد غیربحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سلامت انسان اثر دارد.
ماده۲ـ بازرسی در اجرای وظایف این آیین‌نامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) تلقی و هرگونه تعرض به آنها به خاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۱۷ـ کلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین‌نامه موضوع بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده ۱ و همچنین بهداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از تولید تا مصرف که بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تأثیرات سوء آن می‌باشند، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده۲۶ـ مراکز و اماکن مشمول این آیین‌نامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع نمی‌باشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت ۴۸ ساعت به طور موقت تعطیل خواهد شد.
ماده۲۷ـ در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت ۴۸ ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهد نامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می‌نماید.
ماده۲۸ـ در رابطه با نواقص غیربحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا ۶۰ روز برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد.
ماده۳۰ـ بازرسینی که برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول این آیین‌نامه تعیین و اعزام می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی غیربحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تأییدگزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید تا حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف، بعد از صدور اخطار تعطیل ۴۸ ساعته، دستور تعطیلی محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می‌نماید.
ماده۳۱ـ بازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آیین‌نامه، فاقد مجوزهای لازم از وزارت (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول مجوز) و فاسد، مجاز خواهند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع‌آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع‌آوری شده دارای ارزش حداکثر تا پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر کارشناسی رأساً با تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان دامپزشکی کشور و موارد مصارف غیرمستقیم انسانی با مجوز ارگانهای ذیصلاح ارجاع دهند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به کلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایی جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال خواهد شد.
ماده۳۶ـ مالکین، مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین‌نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاع رسانی مناسب می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه‌ریزی هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۹۸۹ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۳۴۰/۹۴ موضوع شکایت آقای حامد دهقان دهنوی دائر بر درخواست ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ ماده ۱و مواد ۳۶، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۱۷ و ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۷۹ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین‌نامه اجرایی داده شده است، معهذا آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر که در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی امنیت غذایی به تصویب رسیده است در برخی از موارد با قوانین و مقررات مغایر می‌باشد.
۲ـ برابر ماده ۳۱ آیین‌نامه مورد اشاره بازرسین اداره بهداشت در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول آیین‌نامه و فاقد مجوزهای لازم از وزارت، مجاز خواهند بود ضمن معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع‌آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع‌آوری شده دارای ارزش حداکثر ۵ میلیون ریال باشد مطابق نظر کارشناسی رأساً با تهیه صورت مجلس با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا… و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از ۵ میلیون ریال پرونده متخلف را منضم به کلیه مستندات به مراجع قضایی ارسال دارند.
۳ـ ایشان در دادخواست مطروحه مدعی می‌باشد که در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفاً در خصوص شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار می‌باشد و وزارت بهداشت نیز فقط اجازه تدوین آیین‌نامه در این موارد را داشته است لذا اجازه تدوین مقرراتی در خصوص غیربهداشتی بودن مواد غذایی و توقیف و جمع‌آوری مواد تاریخ گذشته و معدوم نمودن آن در این آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات و همچنین برخلاف ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
۴ـ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی: «تخلف از مقررات بهداشتی (نظیر) عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. مقررات بهداشتی مربوط بـه مراکز تهیه و تولیـد، نگهداری، توزیع، فـروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است و…»
۵ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ در راستای اجرای تبصره ۳ قانون مذکور تدوین و به توشیح وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و با توجه به اینکه در ماده واحده مذکور تمامی مصادیق تخلف از مقررات بهداشتی اعلام نشده و واژه «نظیر» پیش‌بینی شده است، لذا بر خلاف ادعای شاکی منظور قانونگذار صرفاً، تدوین آیین‌نامه در مورد بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار نبوده و اجازه تعیین سایر مصداقها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است. بر این اساس در آیین‌نامه اجرایی موارد تخلف به تفکیک و طبقه‌بندی شده در قالب بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ساختمان، بهداشت ابزار و تجهیزات پیش‌بینی شده است.
۶ ـ اشاره می‌نماید در ادامه ماده نیز قانونگذار اعلام نموده، مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد که عبارت مقررات بهداشتی اعم از بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار بوده و دایره شمول آن کلیه موارد بهداشتی در خصوص مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در بر خواهد گرفت.
۷ـ در ارتباط با پیش‌بینی معدوم نمودن مواد فاقد مجوز و تاریخ مصرف گذشته با ارزش حداکثر تا ۵ میلیون ریال نیز لازم به ذکر است: اولاً: در آیین‌نامه صراحتاً به رضایت صاحب کالا تأکید شده و ثانیاً: پیش‌بینی ماده مذکور نظر به ضرورت کاهش خطرات ناشی از عدم معدوم‌سازی بر سلامت افراد جامعه بوده است. ثالثاً: همان گونه که در ماده ۳۱ اعلام شده در تمام موارد، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. رابعاً: برابر بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «تعیین ضوابط انهدام» مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است.
۸ ـ شاکی در ادامه اعلام نموده در بندهای ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ عبارت موارد بحرانی و موارد غیربحرانی تعریف شده لکن در مواد ۲۸، ۲۷، ۲۶ و ۳۰ آیین‌نامه عبارت نواقص بحرانی و نواقص غیربحرانی به کار رفته است. این در حالی است که در ماده ۱۳ به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات به بحرانی و غیربحرانی داده نشده و همه تخلفات در یک رسته می‌باشد. در پاسخ لازم به ذکر است، در ماده ۱۳ به «رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده» اشاره شده است. بر این اساس لازم بوده در آیین‌نامه اجرایی مهلتهای مشخصی جهت رفع نواقص بهداشتی پیش‌بینی گردد. بنابراین پس از بحث و بررسیهای کارشناسی، مهلت رفع نواقص به صورت طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شده به بحرانی و غیربحرانی به منظور جلوگیری و کاهش مسمومیتهای ناشی از غذا تقسیم‌بندی شده است و نافی نص قانون نیز نمی‌باشد.
۹ـ در خصوص ایراد شاکی به ماده ۳۶ آیین‌نامه در ارتباط با دخانیات لازم به ذکر است، با توجه به اینکه استعمال مواد دخانی در حیطه بهداشت فردی طبقه‌بندی شده است، در این ماده صرفاً اشاره شده است که مالکین، مدیران و متصدیان مراکز و اماکن مشمول آیین‌نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات می‌باشند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۳۹ و ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می‌باشند.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ بندهای ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ از آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از جمله ضابطین شناسایی شده‌اند و در قـوانین متعددی از جمله مـاده ۳۷ قانون مبارزه بـا قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۱۰۱ قانون کار، ماده ۵ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات، ماده ۲۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، ماده ۱۹ قانون شکار و صید و ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مشخصاً مامورین دولتی در آن قوانین به طور خاص و صراحتاً به عنوان ضابط دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند ، بنابراین مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقامات و مأمورینی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که لزوماً در قوانین خاص به عنوان ضابط از آنها یاد شده باشد. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ریاست قوه قضاییه نیز تصریح شده است که مامورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند. علیهذا صرف نظر از اینکه اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شئون مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به نحوه اجرای مفاد این ماده از طریق آیین‌نامه مصوب وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست، لیکن بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است و این در حالی است که در قانون مربوط بازرسین یاد شده به عنوان ضابط دادگستری شناخته نشده‌اند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده و در نتیجه احکام یاد شده در آیین‌نامه مورد اعتراض مبنی بر ضابط بودن بازرسین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
مطالب دیگر
کاتوزیان از نگاه اهالی حقوق/ مراسم گرامیداشت پدر علم حقوق ایران
امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه رونمایی شد
بدون نظر! اولین نفر باشید