با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، “آيين نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگی بررسی صحنه جرم” ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، “آيين نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگی بررسی صحنه جرم” ابلاغ شد.
متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آيين نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگی بررسی صحنه جرم
در اجرای تبصره ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستری”، آيين نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم ” به شرح مواد آتي است:
فصل اول ـ تعاريف و کليات
ماده 1 ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.
ماده 2 – حفظ صحنه جرم عبارت است از کليه اقدامات و تدابير حفاظتي براي حفظ آثار، علايم و دلايل جرم و جلوگيري از امحاء آنها و يا تغيير و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هايی از قبيل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غير مجاز و يا حيوانات.
تبصره 1- حفظ صحنه جرم در محيط مجازي مطابق آيين نامه جمع آوري و استناد پذيري ادله الكترونيكي، مصوب 12/5/1393 رييس قوه قضاييه می باشد.
تبصره2- حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و ساير اشخاصي است که در قوانين پيش بيني گرديده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضايي ضروري بداند، ادامه مي يابد.
ماده 3- پيگيري و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرساني به مصدومين احتمالي در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگيري از حوادث احتمالي بعدي از قبيل آتش سوزي، انفجار، ريزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رييس گروه بررسي صحنه جرم صورت مي پذيرد. در موارد ضروري مربوط به امدادرساني فوري، امدادرسانان ضمن انجام وظيفه، در صورت برخورد با جرم غير قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
ماده 4- بررسي صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فني، علمي و قضايي در صحنه جرم براي کشف و شناسايي، بررسي اوليه، مستندسازي از قبيل يادداشت برداري، تصويربرداري، عکس برداري و تهيه کروکي، جمع آوري، بسته بندي، برچسب و شماره گذاري دلايل و مدارک جرم و ساير اقدامات تخصصي لازم نظير انگشت نگاري، قالبگيري، چهره نگاري، گرفتن نمونه هاي زيستي بزه ديده و يا اشخاص مظنون و متهم و نمونه هاي غيرزيستي يافت شده در صحنه به منظور کشف جرم.
ماده 5- بازسازي صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملي يا مجازي چگونگي رخداد جرم در محل با قراردادن اشياء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادين اتفاقات و رفتارها در شرايط و وضعيت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقايق مربوط به جرم.
ماده 6- گروه بررسي صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصي است که وظيفه قانوني و فني بررسي و مستندسازي صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانوني (در موارد قتل، خودکشي، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و ساير موارد) کارآگاهان و مأموران تحقيق مربوط، کارشناسان، متخصصين و تکنيسين هاي بررسي صحنه جرم اداره تشخيص هويت از قبيل عکاس، تصويربردار، متصديان قالبگيري، اثربرداري، انگشت نگاري، امور رايانه، ترسيم کروکي و حسب مورد ساير كارشناسان .
تبصره 1- منشي صحنه جرم، فردي است که بنا به ضرورت و تشخيص بازپرس از بين کارکنان اداري دادسراي مربوط تعيين و وظيفه تنظيم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضايي در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت.
تبصره2 – ساير کارشناسان مذكور در ماده فوق، افرادي از قبيل کارشناسان آتش نشاني، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداري هستند که متناسب با نوع جرم به تشخيص و دستور بازپرس در صحنه حضور مي‌يابند.
ماده 7- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم غير مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکي قانوني، پليس آگاهي و تشخيص هويت اطلاع داده و نسبت به محصور كردن و حفظ صحنه جرم اقدام مي كنند.
تبصره ـ مركز فرماندهي و كنترل نيروي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانوني به كلانتري و يا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام مي كند.
ماده 8- نظارت بر گروه بررسي صحنه جرم به عهده بازپرس مي باشد و رييس آن توسط بازپرس تعيين و در صورت ضرورت سرپرستي گروه را به عهده خواهد گرفت.
ماده 9- در مواردي که بزه ديده، متهم يا مظنون نظامي و يا صحنه جرم محيط نظامي باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده يگان مربوط براي حضور نماينده در صحنه جرم دعوت مي کند.
فصل دوم – حدود اختيارات, شرح وظايف اشخاص و مقامات ذيربط و چگونگي بررسي صحنه جرم
ماده 10 – وظايف و اختيارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشي، فوت مشکوک، خودزني و حوادث منجر به فوت يا ضرب و جرح و تجاوزات جنسي و ساير موارد به شرح زير مي‌باشد؛
الف – به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوري حفظ آثار، علايم و صحنه جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم.
ب- اطلاع به گروه بررسي صحنه جرم و عنداللزوم ساير كارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.
پ ـ بررسي همه زواياي موضوع قبل از حركت دادن جسد و تنظيم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعيت ظاهري و توصيف آن شامل قيافه ظاهري، جنس، سن و قد و وزن تقريبي، رنگ مو، نوع و وضعيت لباس، پوشش جسد، وضعيت قرارگيري جسد، شرايط کلي جسد، دماي جسد، اشياء و آلت قتاله احتمالي، آثاري از قبيل سوختگي، ضرب و جرح و تغييرات احتمالي پس از مرگ.
ت ـ صدور دستور احراز هويت جسد و در صورتي كه هويت متوفي معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت موازين شرعي.
ث ـ صدور دستور ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان فيلمبرداري از صحنه جرم يا جسد، با رعايت موازين شرعي به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هويت متوفي و چگونگي فوت وي.
ج – بررسي و ارزيابی، چگونگي ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگيري و انگيزه احتمالي وقوع قتل يا ساير جرائم و اقدام به هر امري كه در کشف حقايق مؤثر است .
چ ـ تحقيق از متهم، شاكي، شهود و مطلعان قضيه با رعايت مفاد ماده 98 قانون آيين دادرسي کيفري.
ح ـ صدور دستور شناسايي و دستگيري مرتکب جرم و انجام تحقيقات تکميلي از قبيل تحقيق از شهود، مطلعان، شناسايي و معرفي اولياء دم , تحصيل دلايل جرم و ساير اقدامات ضروري به ضابطان دادگستري.
خ – اخذ نظريه از پزشک قانوني، کارشناس تشخيص هويت، کارآگاه نيروي انتظامي و ساير کارشناسان در حيطه وظايف محوله .
د ـ دستور حضور كارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخيص هويت در کالبد گشايي اجساد در مواردي که مرگ ناشي از استفاده سلاح گرم باشد.
ذ ـ تنظيم صورتمجلس و ثبت زمان دقيق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسي و همچنين پلاک ونوع وسيله نقليه، اسامي و سمت همراهان.
تبصره ـ بازپرس مكلف است در معاينه اجساد و جرايم موضوع بند الف ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. در ساير موارد، بازپرس مي تواند با نظارت بر گروه بررسي صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و يا در صورت ضرورت سرپرستي گروه فوق را به عهده بگيرد.
ماده 11 – در سوانح هوايي دريايي، و ريلي بازپرس با دعوت از كارشناسان ايمني، بازرسي، حفاظت، تشخيص هويت، پزشکي قانوني و غيره دستور اقدام و بررسي از جمله موارد ذيل را صادر مي‌نمايد:
الف – مشخص کردن نوع و نام وسيله و تعداد سرنشينان؛
ب – ساعت دقيق آغاز حركت و زمان و مكان سانحه؛
پ – مسير، مبداء و مقصد و نوع مأموريت؛
ت – شرايط جوي در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛
ث ـ – علت سانحه؛
ج – تحقيق از شاهدان عيني و كاركنان شاغل در وسيله؛
چ – عكس برداري و تصويربرداري از زواياي مختلف لاشه وسيله و محل سانحه؛
ح – شناسايي هويت حادثه ديدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم براي اخذ و جمع آوري مشخصه‌هاي بيومتريک (نظير اثر انگشت، تصاوير چهره و علايم و نشانههاي خاص، نمونه زيستي.
خ – حفظ صحنه تا انجام تحقيقات لازم؛
د – برآورد خسارت وارده و ساير اقدامات ضروري ديگر؛
تبصره ـ در سوانح هوايي علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسي موارد ذيل را نيز صادر مي كند:
الف- مكالمات خلبان، كمك خلبان و گروه پروازي با برج مراقبت پرواز؛
ب – تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازي خلبان؛
پ – چك ليست وسيله هوايي كه توسط خلبان قبل از پرواز تكميل شده است؛
ت تحقيق از كاركنان برج مراقبت؛
ث – کشف و بررسي جعبه سياه وسيله هوايي؛
ج ـ ساير اقدامات لازم.
ماده 12 ـ گروههاي تخصصي بررسي سوانح مانند گروههاي بررسي سوانح و حوادث هوايي که به موجب مقررات تشکيل گرديده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختيار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاري لازم را با مقام قضايي معمول نمايند.
ماده 13 – وظايف و اختيارات گروه تشخيص‌هويت در صحنه جرم به شرح زير است:
الف ـ ارزيابي و بررسي مقدماتي صحنه جرم؛
ب ـ مستندسازي صحنه جرم از قبيل يادداشت برداري، عکسبرداري، تصويربرداري و تهيه کروکي؛
پ ـ اثربرداري و نمونه‌برداري از لايه‌هاي مختلف صحنه جرم؛
ت ـ عکسبرداري فني در نماهاي مختلف و از اعضاي مختلف بزه ديده و البسه و اشياء همراه بزه ديده؛
ث ـ جمع‌آوري نمونه‌هاي زيستي و غير زيستي بجا‌مانده بر روي جسد يا مصدوم يا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله يا ضرب و جرح و صدمه روي بدن مظنونين احتمالي حاضر در صحنه جرم؛
ج ـ جمع‌آوري، ثبت و ضبط علايم و اطلاعات ظاهري جسد و درج آن در فرم‌هاي مخصوص
چ ـ انجام چهره‌نگاري براساس اظهارات شهود و مطلعين.
ح ـ عکسبرداري و قالبگيري از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظير ابزار، رد کفش، تاير خودرو.
خ ـ بررسي، عکسبرداري، نمونه‌برداري، انگشت‌نگاري و جمع‌آوري کليه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بجاي‌مانده در حوادث و اتفاقات طبيعي و انسان‌ساخت به منظور تعيين و تأييد هويت آنان.
تبصره ـ نمونه برداري براي تعيين هويت اجساد ناشناس با همکاري پزشکي قانوني و تشخيص هويت تحت نظارت بازپرس انجام مي شود.
دـ بسته‌بندي، کُدگذاري آثار و مدارک جمع‌آوري‌شده و تحويل آن به آزمايشگاه‌هاي تشخيص هويت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت.
ذ ـ هماهنگي و تعامل رييس گروه تشخيص هويت با ساير اعضاي گروه بررسي‌صحنه جرم.
ماده 14- وظايف و حدود اختيارات کارآگاهان نيروي انتظامي در صحنه جرم عبارتند از:
الف ـ معاينه، بررسي و ارزيابي مقدماتي صحنه جرم؛
ب ـ تحقيق از شاکي، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛
پ ـ دستگيري متهم يا متهمين و بازجويي از آنان برابر مقررات مربوط؛
ت ـ تعامل، هماهنگي و تبادل اطلاعات با اعضاي گروه بررسي صحنه جرم؛
ث ـ تکميل فرآيند تحقيق و پي جويي و اخذ نتايج اقدامات انجام شده توسط اعضاي گروه بررسي صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضايي.
ماده 15- وظايف و حدود اختيارات پزشک قانوني در صحنه جرم عبارت است از:
الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشكوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌هاي مربوط به صدمات و جراحات بدني , رواني و تجاوزات جنسي مطابق با دستور بازپرس؛
ب ـ معاينه اوليه شخص براي بررسي علايم حياتي يا تأييد مرگ؛
پ ـ معاينه ظاهري جسد و در صورت نياز نمونه برداري براي كمك به تعيين هويت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‌آوري مدارك و بررسي شواهد در حوادث فردي و جمعي؛
ت ـ تخمين زمان وقوع مرگ؛
ث ـ تعيين تقدم و تأخر زمان فوت يا ساير صدمات بدني اشخاص؛
ج ـ تفكيك جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛
چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قرباني؛
ح ـ كمك به بازسازي صحنه جرم در صورت لزوم؛
خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛
د ـ در صورت اقتضاء، جمع آوري نمونه هاي زيستي به جامانده روي قرباني يا متهم؛
ذ ـ عنداللزوم جمع آوري نمونه هاي غير زيستي از صحنه جرم كه در تعيين علت فوت موثر باشد؛
ر ـ جمع آوري ساير ادله اي كه در تعيين علت و نحوه فوت موثر باشد.
ماده 16 ـ اختيارات و وظايفي كه در اين آيين نامه براي بازپرس ذكر شد، در مورد ساير مقامات قضايي ذي صلاح در مواجهه با صحنه جرم نيز جاري است.
ماده 17 ـ ضابطان دادگستري پس از حضور مقام قضايي در صحنه جرم، تحقيقاتي را که انجام داده اند به وي تسليم و بر اساس دستور وي عمل مي كنند.
ماده 18 ـ دولت مكلف است در اجراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري اعتبارات مورد نياز اجراي اين آيين نامه را حسب مورد در رديف مستقل در بودجه ساليانه پيش بيني و درج نمايد.
ماده 19 ـ اين آئين نامه در 19 ماده و 8 تبصره در تاريخ 96/6/28 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
صادق آملی لاریجانی
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
ثبت نام آزمون کار آموزی وکالت سال ۱۳۹۶ آغاز شد
محرّم
بدون نظر! اولین نفر باشید