رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، نقش حقوقدانان را در تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی کمرنگ دانست و از آنان خواست برای کسب جایگاه نمایندگی در قوه مقننه تلاش کنند.
به گزارش ایرنا، بهمن کشاورز شب گذشته(یکشنبه) در نشست نقش و جایگاه حقوقدانان، وکلا و قضات در قانونگذاری که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: حقوقدانان شاید در قانونگذاری نقش داشته باشند اما نقش آنها به اندازه کافی پررنگ نیست و در صحن علنی مجلس نیز جایگاه آنها بسیار کمرنگ است.
وی با بیان اینکه جایگاه حقوقدانان، وکلا و قضات در دو موضوع تخصصی و عمومی قابل بحث است، ادامه داد: در بعد تخصصی اگر در سطح جهانی نگاه کنیم سه نظام قاره ای، کمانلو و سوسیالیستی در جهان وجود داشت که نظام سوسیالیستی دیگر وجود ندارد.
به گفته رئیس اسکودا، نظام قاره ای مبتنی بر حقوق نوشته است و حقوقدانان در این سیستم نقش راهنما را ایفا می کنند و تصویب قوانین با قوه مقننه است.
کشاورز همچنین در تعریف نظام کمانلو افزود: در این نظام، قضات، حقوق و قانون می آفرینند و سیر قضایی در انگلوساکسون به سمت مدون شدن است اما سوابق همچنان معتبر و مورد استناد است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، درباره سیر تصویب قوانین در کشور گفت: شروع تدوین قوانین تخصصی و قضایی از قوه قضائیه است و سپس به دولت و از آنجا به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی می رود، لایحه پس از بررسی در کمیسیون قضایی به صحن علنی مجلس رفته و سپس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان می رود، در این میان مرکز پژوهش های مجلس نیز اقداماتی انجام می دهند.
وی با طرح این سئوال که جایگاه حقوقدانان در این میان کجاست، ادامه داد: حقوقدانان در قوه قضائیه نقش دارند و در انتهای کار در شورای نگهبان نیز حقوقدانان تعیین کننده هستند.
کشاورز خاطرنشان کرد: اما در صحن مجلس، حضور و نقش حقوقدانان به اندازه کافی پر رنگ نیست.
رئیس اسکودا، وجه احسن قانونگذاری تخصصی در زمینه امر قضا را استفاده از رده های صنفی مانند قضات و وکلا عنوان کرد و افزود: مهم این است، افرادی که دردها را می دانند یعنی دادگاه های بدوی و تجدید نظر و همچنین وکلا، پیشنهاد دهند که چنین نیست.
کشاورز در بیان بعد عمومی جایگاه قضات، حقوقدانان و وکلا در نظام تقنینی گفت: در بعد عمومی، در همه قوانین نقش وکلا، قضات و حقوقدانان در قانونگذاری تعیین کننده است و باید در کنار افراد دیگری که تخصص قانونگذاری دارند، بود تا قوانین بطور مطلوب عرضه شود.
به گفته وی، حضور قضات، وکلا و حقوقدانان در جرم انگاری ها و تعیین ضمانت اجرا می تواند موثر باشد.
رئیس اسکودا با بیان اینکه وکیل مجری قانون است و به قانون احترام می گذارد، ادامه داد: وکیل در عین حال منتقد و عیب جوی قانون نامناسب است و وکلا و حقوقدانان می توانند و باید در سه بعد قانون یعنی «تنظیم و تصویب»، «انتقاد از قوانین بد و پیشنهاد اصلاح» و «پیشنهاد و تصویب قوانین مفید و کارآمد» اقدام کنند.
وی برای نمونه به تصویب قانون دادگاه های عام اشاره کرد و ادامه داد: زمان تصویب قانون دادگاه های عام، برخی اساتید حضور داشتند و مشکلات پیش روی این قانون را ترسیم کردند اما در آن زمان به آن توجه نشد؛ براساس انتقادهای مکرر از قانون اشاره شده، این قانون هرچند دیر و با ضایعه بسیار اما در نهایت اصلاح شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید