طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می کند و دولت آن را به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
در همایش کارشناسان دادگستری شمال کشور مطرح شد؛
انتقاد رئیس قوه قضائیه به روند تصویب قوانین قضایی
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به دخل و تصرف دولتها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه‌ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می‌کند و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در اولین همایش تخصصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری شمال کشور در محمود آباد با اشاره به ضرورت لحاظ داشتن اخلاق حرفه ای اظهار کرد: اخلاق حرفه ای برای تمام کسانی که در مشاغل مختلف مشغول به فعالیت هستند یک مسئله قابل توجه است و یکی از اموری که باید لحاظ شود و بنده هم از زمان آمدن به دستگاه قضایی آن را مورد توجه قرار دادم، همین بحث اخلاق حرفه ای است.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش دست اندرکاران امر قضا به مردم گفت: من معتقد نیستم که قضات و وکلا و کارشناسان قضایی تمام ادعاهای مردم را بدون ادله و سند بپذیرند؛ بلکه معتقدم باید با اخلاق حسنه با مردم مواجه شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش این قوه جهت تدوین قانون جامعی در زمینه وکالت تصریح کرد: در بحث وکالت ما تلاش زیادی کردیم تا امر وکالت به یک نحو جامع دیده شود و هم کانون وکلا و هم مرکز کارشناسان تحت پوشش عام قرار گیرند و از دو گانگی خارج شوند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت نظارت قوه قضائیه در امر وکالت تا حدی که استقلال کانون وکلا را مخدوش نکند، بیان داشت: گاهی مقاومت های نامعقولی در برابر استقلال و نظارت قوه قضائیه صورت می گیرد و برخی هرگونه نظارت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال کانون وکلا تلقی می کنند که این نظر نادرستی است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مسئله وکالت با قوه قضائیه است و حتی در برخی کشورهای غربی نیز پروانه وکالت را دادستانی امضا می کند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضائیه اظهار کرد: ما تلاش زیادی را انجام دادیم و در جلسات متعدد یک قانون را با ملاحظه همه جهات تدوین کردیم و به دولت فرستادیم؛ اما متاسفانه دولت سابق این لایحه را به کلی تغییر داد و هنوز آن را به مجلس نفرستاده بود که ما مخالفت خود را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد؛ اما دولت قبل معتقد بود این لایحه قضایی نیست که ما به آنها دو جواب دادیم: نخست آنکه این لایحه قضایی است؛ چون دارای مضمونی قضایی است و دوم آنکه بر اساس نص سیاست های کلی نظام که مصوبه مجمع تشخیص بود، مقام معظم رهبری بر تمرکز امور قضایی از قبیل امور وکالت در قوه قضائیه تاکید کرده بودند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در یکی دو سال اخیر طرحی به درخواست ما در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه همانطور که رئیس مجلس می تواند مصوبه مجلس را در صورت امتناع رئیس جمهور ابلاغ کند، رئیس قوه قضائیه هم بتواند لایحه ای را که در دستگاه قضا تدوین شده و دولت به هر دلیلی از ارائه آن به مجلس اجتناب می کند، شخصا به قوه مقننه ارائه کند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل گفت: طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد لوایح قضایی را به مجلس بفرستد و اگر دولت لوایح قضایی را ظرف شش ماه به مجلس ارسال نکرد، رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما آن لایحه را به مجلس ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولتها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می کند و دولت آن را به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ای کاش در قانون اساسی صراحتا تصریح می شد که لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه مستقیما به مجلس ارائه شود و همچنین تصریح می شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با لوایح قضایی و لوایح دولتی نظرات مختلفی وجود دارد که یک نظر دقیق تر این است که لوایح قضایی از لوایح دولتی مستثنی است که برخی در شورای نگهبان به این نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدی نبود که بتوان به وسیله این نظر قانون اساسی را تفسیر کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید