موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

شاغلان حرفه های تخصصی از جمله پیمانکاران عرصه ساختمان یا تولید انواع محصولات مختلف و ارائه دهندگان خدمات به شدت متقاضی تشکیل این نهاد هستند چون یک دادگاه و محکمه عادی نمی تواند به مباحث تخصصی بپردازد.

معاون رئیس جمهوری:

موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: موضوع داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته باقی مانده است.

به گزارش ایرنا الهام امین زاده روز پنجشنبه در اولین همایش ‘داوری در بنگاههای اقتصادی’ در مشهد افزود: اغلب هر زمان که بین اشخاص مختلف اختلاف پیش می آید به دادگاهها مراجعه می کنند اما طولانی شدن فرایندهای دادرسی ما را مجبور کرده است که به داوری روی بیاوریم.

وی اظهار کرد: شاغلان حرفه های تخصصی از جمله پیمانکاران عرصه ساختمان یا تولید انواع محصولات مختلف و ارائه دهندگان خدمات به شدت متقاضی تشکیل این نهاد هستند چون یک دادگاه و محکمه عادی نمی تواند به مباحث تخصصی بپردازد.

وی گفت: لایحه قانون جامع داوری اینک در قوه قضائیه است و این قوه مکلف به ارائه آن تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه شده است که امیدواریم در این زمینه تسریع شود.

معاون رئیس جمهوری افزود: بنگاههای اقتصادی نمی توانند معطل احکام دادگاهها شوند و کاهش هزینه تولید، سرعت و تخصص اقتضا می کند که از پیچ و خم فرایندهای قضایی دوری کنیم.

وی اظهار کرد: سرعت در حل و فصل دعاوی به نسبت محاکم قضایی در کنار تخصصی بودن و نرمش و انعطاف پذیری به نفع اصحاب دعوا از ویژگیهای داوری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بنگاههای اقتصادی و تاجران دوست ندارند که اطلاعاتشان علنی شود در حالی که در محاکم، اصل بر علنی بودن است لذا با استفاده از سیستم داوری می توان محرمانه بودن اطلاعات این گروه را تضمین کرد.

امین زاده افزود: رعایت بی طرفی، ارزان بودن نسبت به رسیدگی قضایی و استقلال از مزایای دیگر داوری به جای ارجاع به محاکم قضایی است ضمن آن که امکان برگزاری داوری برخط (online) هم وجود دارد.

وی اظهار کرد: داوری در ایران قدمت ۱۰۰ ساله دارد ضمن آن که حکمیت به عنوان یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در اسلام وجود داشته و از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک روش برای حل اختلافات بین دستگاههای دولتی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: هیچ وزارتخانه ای در دولت یازدهم نباید شکایت خود را از وزارتخانه ای دیگر به قوه قضائیه ببرد به همین خاطر تاکنون ۴۰ تا ۵۰ حکم حکمیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر و میلیاردها ریال صرفه جویی صورت گرفته است لذا معتقدیم جنس حکمیت بسیار کارآمد است.

امین زاده گفت: در سال ۱۳۷۶ قانونی در باره داوری در کشور تصویب شد اما پیش از آن در قانون آیین دادرسی مدنی بحث داوری پیش بینی شده بود همچنین در سال ۱۳۸۰ جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون داوری خارجی پیوست و از آن پس حکم داوری خارجی را در داخل کشور و حکم داوری ایرانی را در خارج از کشور می پذیرند که در دوران پسا برجام کمک بسزایی به ما می کند.

وی افزود: در کنار برخی نهادهای داوری چون مرکز داوری منطقه ای و کمیته داوری کانون وکلا به دنبال ایجاد نهادهای داوری دیگری هستیم تا سرمایه گذار خارجی مطمئن باشد که قرارداد وی یک جانبه فسخ نمی شود.
وی تاکید کرد: رویکرد محاکم و دادگاههای دادگستری نیز باید از داوری ستیزی به داوری پذیری تغییر یابد.

امین زاده گفت: طبق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی افزود: انتظار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف برداشتهای متفاوت از اصل ۱۳۹ قانون اساسی را به نفع برداشت و رویه ای واحد مشخص کنند.

وی اظهار کرد: وظیفه ما در کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نظر خواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر و تهیه گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه است ضمن آن که این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را نیز بررسی و پیگیری کند.

معاون رئیس جمهوری گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتهای خارجی به علت طولانی بودن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند که از وظایف این کمیته حل این گونه مشکلات است.

وی افزود: البته قرار بر این است که تکنولوژی و صنایع مادر به کشور وارد شود و فلسفه تشکیل مناطق آزاد تجاری نیز انتقال تکنولوژی بوده اما هم اکنون مناطق آزاد کشور به انبار کالاهای مصرفی بدل و در واقع تغییر کاربری داده است.

وی تاکید کرد: باید با سرمایه گذار خارجی شریک شد تا هر کالایی را وارد کشور نکند و البته در مناطق آزاد یا نیمه آزاد تجاری نقش داوری نیز باید پررنگ تر شود.