هنگامی با پدیده وارونگی روبرو هستیم که وقایع و حوادث، برخلاف آنچه باید باشند، جریان می یابند و این وضعیت، نتایج ناخوشایندی و حتی زیان باری به همراه دارد. وارونگی فقط مخصوص دمای هوای مجاور زمین و هوا نیست، و اکنون در برخی نقاط جامعه ما وارونگی با شدت و ضعف های متفاوت، قابل مشاهده است.
*رضا سلیمانی. وکیل دادگستری
وارونگی
هنگامی با پدیده وارونگی روبرو هستیم که وقایع و حوادث، برخلاف آنچه باید باشند، جریان می یابند و این وضعیت، نتایج ناخوشایندی و حتی زیان باری به همراه دارد. وارونگی فقط مخصوص دمای هوای مجاور زمین و هوا نیست، و اکنون در برخی نقاط جامعه ما وارونگی با شدت و ضعف های متفاوت، قابل مشاهده است.
بعنوان مثال می دانیم که دستگاه عدالت از قسمت های مختلفی تشکیل شده که قضات و وکلا و یا به عبارت بهتر، قوه قضاییه و کانون های وکلا از مهمترین ارکان آن هستند. تفکر حاکم در قبل از انقلاب و بعد از آن، در مواردی ـ به دلایل مختلف که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست ـ موجب وضع مقرراتی شده که پدیده وارونگی را به وجود آورده است. در توضیح بیشتر باید گفت در عمده کشورهای منظم، تعدادی از قضات، از بین وکلایی که حداقل ده ـ یا چندین ـ سال سابقه وکالت داشته و مشهور به خوشنامی، درستکاری و دارابودن دانش لازم هستند، انتخاب می شوند و در این فرآیند فرد انتخاب شده نه تنها از این وضعیت رضایت بسیار دارد، بلکه به نوعی احساس غرور و افتخار می نماید.
کمترین دلیل این اقدام در وهله اول آن است که این افراد امتحان رفتاری و علمی لازم را در عمل و بتدریج در منظر اجتماع و جامعه حقوقی پس داده اند و در وهله دیگر آنکه آنها تجربه لازم و مکفی را در امور و موارد مختلف کسب کرده اند. بعبارت دیگر آنها پشت صحنه را دیده اند، با رفتار ورودی دیگر اشخاص و وقایع ـ که خارج از دادگاه خود را نشان می دهند ـ آشنا شده اند و از سوی دیگر با کمترین ضرر، با صبر و طمأنینه لازم عجین شده اند. به دیگر سخن، آنها خاک صحنه را خورده اند، اکثر روستاها و شهرها و کوهها و دشت ها و…. را گشته و گردیده اند و بعد وارد پایتخت شده اند و با کوله باری از این تجربیات گرانبها که بسیار کم هزینه تر بدست آمده، وارد عرصه شده و بر مسند نشسته اند. کم هزینه تر بدین معنا که یک وکیل در چند سال اول فعالیت خود اگر اشتباهات و کم دانشی هایی از خود بروز دهد، طرف مقابل و وکیل او و یک قاضی باتجربه و بادانش، از اثرگذاری اشتباهات او می کاهند و در یک جمله ضرر این اشتباهات تا مجرب شدن یک وکیل به نسبت ضرر اشتباهات یک قاضی در چند سال اول فعالیت خود که چنین نظارت های موثری را ندارد، برای جامعه بسیار کمتر است.
حال قانونگذار قبل از انقلاب در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، پیش بینی نموده که چگونه باید به قضات بازنشسته یا مستعفی و بازخریدی پروانه وکالت داد و قانونگذار پس از انقلاب هم، نه تنها تعدیلی در این وارونگی ننموده، بلکه اقشار دیگری همانند کارشناسان حقوقی را به مقرره مزبور اضافه نموده و مضافاً اینکه برخی مراجع که به اعتراضات نسبت به تصمیمات هیأتهای مدیره کانون ها رسیدگی می نمایند، برخلاف مقصود قانونگذار، این مقرره را به نحوی تفسیر می نمایند که دایره شمول آن بسیار گسترده شده است.
در حالیکه بالعکس، برای استفاده از وکلا در سیستم قضایی، فقط یک خط مصوبه توسط قانونگذار وجود داشته و هیچ پیش بینی لازم الاجرایی برای آن وجود نداشته و راه ورود افراد دیگر همانند کارشناسان حقوقی موضوع مصوبه مذکور، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
علاوه بر اشتباهات قانونگذار، باید اذعان نمود که مدیران ارشد دستگاه قضا، حسب قاعده قطعاً می دانند که استفاده از وکلا در سیستم قضایی، یکی از مواردی است که می تواند تأثیر مثبت در حل مشکلات این دستگاه در جامعه داشته باشد، اما به هر دلیل و علت نتوانسته اند بنحوی عمل نمایند که این قاعده منطقی صورت عملی بخود گیرد ـ گرچه در سال های اخیر تلاش هایی صورت گرفته است باید آنقدر شأن قاضی و قضاوت رفعت یابد ـ این رفعت به هیچ وجه به معنای صرف عواید مادی نیست بلکه عوامل معنوی از آن هم مهم ترند ـ که هر وکیل منتظر آن باشد تا از سوی دستگاه قضا دعوت شود و از این فراخوانی، چنان غرور و افتخاری احساس کند که فکر رد پیشنهاد به مخیله اش خطور نکند.
در رفعت این شأن باید آنقدر کوشید که قضات نه فکر بازنشستگی ـ و کار وکالت پس از آن ـ نباشند، باید آنقدر کوشید که اساساً تقاضای بازنشستگی نکنند، چه اینکه ضرر و زیان ناشی از بازنشستگی یک قاضی دانشمند، فرهیخته و درستکار برای جامعه قابل جبران نیست.
چگونه می توان پذیرفت یک قاضی درستکار و بادانش پس از سی سال ـ یا بیشتر ـ بازنشسته گردد؟ بهترین زمان ثمردهی او اکنون است و اگر توان وکالت دارد، پس حتماً توان قضاوت هم دارد و چرا باید جامعه از خدمات او در این زمان ثمردهی، محروم گردد. بنظر یک قاضی خوب، نباید بازنشسته شود و باید دید او از اخذ پروانه وکالت چه چیزی به دست خواهد آورد و همان را قوه قضاییه دراختیار او قرار دهد.
این مهم فقط با محدودکردن مقررات در اعطای پروانه وکالت ـ که لازم است ـ و یا اینکه گمان کنیم باید تعداد وکلا آنقدر زیاد شود تا هیمنه و اعتبار این حرفه درهم شکسته شود ـ که البته خطای بسیار بزرگی است ـ به دست نمی آید، بلکه باید با ترفیع شأن قضاوت و البته استفاده از بهترین و فرهیخته ترین افراد در این جایگاه حیاتی و مهم، بدان مرحله رسید. امیدواریم همه و ابتدا قانونگذار، بکوشیم تا این خطاهای محاسباتی و البته مهم و به تعبیر بهتر این وارونگی، اصلاح شود. تقویت دستگاه قضا و اوج اقتدار و استقلال و درستکاری و دانشمندی و فرهیختگی روزافزون این دستگاه که نتیجه مهم آن، نیل به عدالت است، در گرو همکاری و همفکری همگان است.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
مطالب دیگر
بعدی
قبلی
بی نظیر بود این کلام و بیان!
درود و سپاس.