انتصاب افراد در مشاغل حساس پس از احراز عدم صلاحیت آنها، کان لم یکن می‌شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با مواد 3 و 6 آن موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان؛

انتصاب افراد در مشاغل حساس پس از احراز عدم صلاحیت آنها، کان لم یکن می‌شود

نمایندگان مردم در خانه ملت، مصادیق مشاغل حساس و نحوه انتصاب اشخاص در آن را مشخص کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با مواد 3 و 6 آن موافقت کردند.

نمایندگان با 119 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند.

در ماده 3 این طرح آمده است؛ وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت‌زمان تعیین‌شده، نظر ورات اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.

چنانچه به دلیل تایید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام، به شغل حساس منصوب شود و پس از آن، عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام گردد، سوابق ارجاعی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کان لم یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

همچنین نمایندگان با 134 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

در ماده 6 طرح آمده است؛ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاورزان وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل یکصدوشصت‌ودوم (162) قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، روسا و معاونان و مدیران کل و هم‌طرازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

لازم به ذکر است در ابتدا عنوان این طرح، “طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش” بود که کمیسیون عنوان آن را به طرح “نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس” تغییر داد.