شماره۱۲۹۱۳۶ _ ۱۳۹۸/۱۰/۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشتم مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸/۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ حسن روحانی
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلاتگیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکردهاند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلاتگیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه ماندهبدهی تسهیلاتگیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
۲ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهالشده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلاتگیرنده، قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده میباشد.
۳ـ مبلغی که تسهیلاتگیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون بهصورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود.
۴ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین میشود.
۵ ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد،
مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف میشود.
۶ ـ تسهیلاتگیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثرظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافتها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانهای که بانک مرکزی اعلام میکند، ثبت نماید. تسهیلاتگیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ ماندهبدهی خود را که توسط سامانه فوقالذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقداً تسویه نماید.
۷ـ قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتیکه در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ بهبعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنجسال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوکالوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه میشود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را بهعنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
۹ـ حکم این قانون قابل تمدید نمیباشد.
تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید