مصوبات 1398/10/01 مجلس/ حبس‌های ابد غیرحدی به حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال تبدیل می‌شود

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ یکشنبه 1398/10/01 ؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند تمام حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال) جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی تبدیل شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف: مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن به حبس درجه ۶ به مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۶ که مجازات ماده ۶۷۷ قانون در صورتی که میزان خسارت وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.

ت: مجازات موضوع ماده ۶۷۴ به حبس درجه ۶

ث: مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ به جزای نقدی درجه ۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده ۲ این طرح نیز مصوب کردند یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون مجازات الحاق می‌شود:

چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.

در ادامه ماده ۳ این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن عبارت حبس ۲۵ سال در ذیل درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عبارت حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون و حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ مقرر کردند: صدر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های آن ابقاء شود:

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.

تعلیق بخشی از مجازات «مرتکب جرائم علیه امنیت»، در صورت همکاری بلامانع است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند در صورت همکاری موثر مرتکب جرائم علیه امنیت کشور تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۵ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا بتدیل کند.

الف: تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر

ب: تقیل مجازات‌های حبس درجه ۵ و درجه ۶ به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه ۷ حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

خ: تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی به درجه ۱ تا درجه ۴ .

ت: تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال.

ث: تقلیل سایر مجازات‌های تعزیزی به میزان درجه ۱ یا ۲ درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر .

طبق تبصره این ماده چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ این طرح نیز یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق کردند:

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره بلامانع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۷ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند که براساس آن ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکومین می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۸ این طرح مقرر کردند که ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح شود:

در حبس‌های تعزیزی درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.

بر همین اساس تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها از وضعیت بخش خصوصی استفاده کند. ایین‌نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار سازمان زندان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

دایره شمول جرائم قابل گذشت افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دایره شمول جرائم قابل گذشت را افزایش دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

نمایندگان در ماده ۱۰ این طرح نیز ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را به این شرح اصلاح کردند:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت است، جرائم مندج در مواد ۵۳۶، ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۱، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۱۶، ۷۱۷ و ۷۴۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاف و کلاهبرداری.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ی آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرطی که ارزش مورد مال سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مذکور همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه ۵ و پایین‌تر توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت است.

طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۲۳ این قانون مجازات تکمیلی تعیین کند.

نمایندگان همچنین در ماده ۱۱ این طرح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند.

مرور زمان، در صورتی تغییر جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:

الف: جرائم تعزیری درجه ۱ تا درجه ۳ با انقضای ۱۰ سال.

ب: جرائم تعزیری درجه ۴ با انقضای ۷ سال.

پ: جرائم تعزیری درجه ۵ با انقضای ۵ سال.

ت: جرائم تعزیری درجه ۶ با انقضای ۳ سال.

ث: جرائم تعزیری درجه ۷ و درجه ۸ با انقضای ۲ سال.

نمایندگان در ماده ۱۲ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نیز ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی را به این شرح اصلاح کردند.

مرور زمان، اجرای قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف: جرائم تعزیری درجه ۱ تا درجه ۳ با انقضای ۱۲ سال.

ب: جرائم تعزیری درجه ۴ با انقضای ۱۰ سال.

پ: جرائم تعزیری درجه ۵ با انقضای ۷ سال.

ت: جرائم تعزیری درجه ۶ با انقضای ۵ سال.

ث: جرائم تعزیری درجه ۷ و درجه ۸ با انقضای ۳ سال.

کاهش مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیزی ماده ۱۳ این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن بند «پ» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر با مجازات درجه ۴ و بالاتر.

نمایندگان در ادامه ماده ۱۴ این طرح درباره تعدد جرائم تعزیری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع کردند.

همچنین با تصویب ماده ۱۵ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح شد:

هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه ۱ تا درجه ۵ محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداقل مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده ۱۶ این طرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:

در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود.

نمایندگان در ادامه ماده ۱۷ این طرح را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

مجلس در ماده ۱۸ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نیز یک تبصره را به شرح زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق کرد:

میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»