بهمن کشاورز با اشاره به اینکه با موسسات حقوقی باید با روش خودشان جنگید گفت: یعنی باید جوری بود که جوانان برای همکاری با آنها نروند، با مسائلی که پشت آن پول و منفعت باشد نمی توان برخورد معنوی انجام داد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران؛
با موسسات حقوقی باید با روش خودشان جنگید
به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز در همایش تخصصی مزایا و معایب تشکیل و همکاری با موسسات حقوقی، با بیان اینکه امروز ابعاد گسترده ای در مورد موسسات حقوقی روشن شد، اظهار کرد: تردیدی نیست تشکیل موسسات حقوقی می تواند مثبت باشد، اگر از وکلا تجلیل شود. تشکیل موسسات حقوقی اولا منجر به پایین آمدن هزینه ها خواهد شد، ثانیا امکان مشورت را به آحاد موسسین خواهد داد، ثالثا این امکان را ایجاد می کند که کار تخصصی انجام شود و سریع تر و بهتر پیش برود، رابعا در حال حاضر که بحث مبادلات بین المللی رفته رفته مطرح شده است، وجود موسسات پاسخگوی بهتری به مراجعین خارجی خواهد بود؛ زیرا آنها تمایل دارند برای انجام کارهای حقوقی به موسسه مراجعه کنند تا به فرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه با بحث جهانی شدن و پیوستن ما به WTO تنها کسانی توان دارند به کار ادامه دهند که در موسسات حقوقی تشکل پیدا کرده باشند، خاطرنشان کرد: یکی از اعضای (IPA) که سال ها پیش به ایران آمده بود و اسپانیایی بود در آن زمان می گفت سعی کنید کارآموزان را برای روزی که ممکن است کشورهای شما هم به سازمان تجارت جهانی بپیوندد آماده کنید، زیرا ما در اسپانیا ضوابط وکالت مان شبیه شما بود. زمانی که به سازمان تجارت جهانی پیوستیم در مقابل این معضلات قرار گرفتیم که خارجی ها آمدند با موسسات عظیم با حدود ۱۶۰۰ عضو کار تخصصی و امکانات فراوان، در مقابل کسانی قرار گرفتند که به تنهایی کار میکردند و منجر به منتفی شدن کار آنها شد.
وی ادامه داد: بنابراین ما هم باید دنبال تشکیل موسسات حقوقی با وکلای خود باشیم. کاری که انجام شد تا به امروز این بود که شورای اجرایی اتحادیه تصویب کرد که هیاتی از همکاران تشکیل شوند. فعلا آئین نامه تشکیل موسسات حقوقی تدوین و تصویب شد و به کانون ها داده شد تا در مورد آن اظهارنظر کنند که پس از اصلاح و تکمیل آن می توان بر مبنای آن اساسنامه موسسات حقوقی را به نحو خوبی عرضه کرد.
کشاورز با بیان اینکه بحثی که منع اکید داریم، بحث پیوستن به موسسات حقوقی است، عنوان کرد: عقیده من هم این است که اگر بحث عسر و حرج نباشد جوانان به این موسسات نمی پیوندند. وقتی ما سالی ۲۵ هزار ورودی دانشکده حقوق داریم و حدود ۴۳۰ دانشکده حقوق در سراسر ایران وجود دارد همچنین داوطلبان کار وکالت امسال ۶۹ هزار نفر می شوند، مشخص است که این حرفه وضعیت بسیار خاصی پیدا می کند. اگر قرار است همکاران را از پیوستن به این موسسات منع کنیم باید راه حل ارائه دهیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: از سال ۸۱ پس از پیوستن به کانون وکلای مرکز در راستای تاسیس موسسات حقوقی پیشنهادی را مطرح کردم که با استدلال هایی این پیشنهاد رد شد، در حالی که از سال ۱۳۴۹ یعنی زمان شروع کارآموزی تا ۱۳۸۳ اداره معاضدت را رها کردم به این نتیجه رسیدم بسیاری از افراد که به وکیل نیاز دارند و قادر به حق الوکاله هستند گمان می کردند و گمان می کنند برای گرفتن وکیل باید به کانون مراجعه کنند. ما در اداره معاضدت قانون نانوشته ای داریم که به موجب آن هیچ کس از اصحاب اداره حق ندارد کسی را به دیگری دلالت دهد، هنوز هم این قانون نانوشته وجود دارد اما پیشنهاد این بود که وقتی افراد سرگردان به اداره معاضدت می آمدند، به آنها پیشنهاد وکیل معاضدتی بدهیم.
کشاورز ادامه داد: در جواب آن شخص می گفت نیاز به وکیل معاضدتی ندارم و ما در مقابل کتاب وکلا را به آنها می دادیم تا از میان آنها وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند. پیشنهاد دیگر این بود که فراخوان بدهیم که وکلا به طور کلی و وکلای جوان به طور اخص در صورت پذیرش این دعاوی در کانون ثبت نام کنند و کمیسیونی مسئول شود تا موکلین سرگردان را به کسانی که آمادگی دارند ارجاع دهد. این حرکت شاید آن زمان پاسخگوی برخی از کم کاری ها بود. الان شاید کمتر پاسخگو باشد زیرا شدت و عمق کم کاری و بیکاری بیشتر شده است، اما هنوز موثر است. اشکالی که در طرح این مساله وجود داشت این بود که دوستان معتقد بودند این اقدام منجر به حرف و حدیث می شود، اما استدلال من این است که هر کاری انجام شود یا نشود حرف پیش می آید.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات در آن زمان که با علم اجمالی من تا جایی که می دانم به شکلی دیگر در کانون وکلای مرکز در حال انجام است، این بود که در یکی از بانک های خصوصی مبلغی را سپرده کردیم و با بانک صحبت کردیم در قبال این سپرده با ریسک خود به افرادی که از کانون وکلا می آیند و تقاضای وام دارند، وام خرید مسکن بدون سقف بدهد و این کار هم انجام شد. در حال بررسی این کار بودم که با بانک صحبت کنیم قبول کند چند وکیل جوان با هم جایی را بخرند و با هم آن را در وصیغه بانک بگذارند و در قالب موسسات حقوقی فعالیت کنند، که متاسفانه در حین مذاکره دوران خدمت من تمام شد و دیگر پیگیری صورت نگرفت. اگر این راه حل هم پیگیری شود، می تواند پاسخگوی تعدادی از همکاران باشد.
کشاورز اضافه کرد: البته کانون وکلای مرکز در حال حاضر توان سپرده گذاری ندارد و علت آن پرداخت ۴ درصد بازنشستگی ماست. گمان می کنم اگر جوانان به دو نکته توجه کنند و در زمان همکاری با موسسات حقوقی آن دو نکته را مدنظر قرار دهند جلوی بعضی از مفاسد گرفته می شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اولین نکته را این دانست که درست است مسئولین موسسات حقوقی به شما وعده دادن حقوق می دهند، با شرط اینکه کاری به حق الوکاله نداشته باشید اما بدانید مسئولیت انتظامی و مشکلاتی کیفری به عهده وکیل می باشد. دومین نکته این که در پایان سال مالیات را از دوستانی که وکالت نامه ارائه دادند مطالبه می کنند، این به معنای خانه خرابی وکلای جوان است. از اوایل سال ۹۵ ضوابط مالیاتی به کلی تغییر کرده و از نظر اجرایی دگرگون شده است. شنیده شده هزینه های مملکت که نفت پاسخگوی آن نیست، قرار است از مالیات تهیه شود.
وی افزود: به عبارت دیگر اگر موسسه ای میلیاردها دعوی داشت، آخر سال مالیات از دوستان جوان گرفته خواهد شد و به شدت مصر خواهند بود تمام مبلغ را بگیرند، بنابراین بحث کاریابی برای جوانان که در اتحادیه هم آن را به عنوان طرح در شورای اجرایی ۲۸ بهمن مطرح خواهیم کرد، این است که با این موسسات باید با روش خودشان جنگید؛ یعنی باید جوری بود که جوانان برای همکاری با آنها نروند. با مسائلی که پشت آن پول و منفعت باشد نمی توان برخورد معنوی انجام داد.
کشاورز در پایان با اشاره به اینکه تاکنون در مورد تبلیغات به شدت سخت گرفتیم و می گیریم عنوان کرد: همین سخت گیری در مورد همکاری با موسسات اگر به صورت جدی وجود داشته باشد و حتی اگر در قالب تخلف انتظامی با آنها برخورد شود، می تواند تاثیرگذار باشد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید