کشاورز: قوانین مهم کشور را نباید به صورت آزمایشی و موقتی نگه داشت

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت: قوانین مملکتی به ویژه قوانین مهم نظیر مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را نمی‌توان به صورت آزمایشی و موقتی نگه داشت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین گفت: اصل 85 قانون اساسی حالتی را پیش بینی کرده است که استثنائا اختیار قانونگذاری به شخص یا هیاتی واگذار می‌شود و در موارد ضروری بعضی از قوانین با رعایت اصل 72 به وسیله کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد تصویب قرار می گیرد، در این حالت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

وی افزود: در مورد قوانین آزمایشی و موقتی اولا باید ضرورت تصویب و اجرای آزمایشی آنها احراز شود و ثانیا مدت اجرای آنها محدود است و به وسیله مجلس تعیین می شود. ثالثا در هر حالت تصویب نهایی چنین قوانینی با مجلس خواهد بود.

وی با طرح این سوال که این بحث قابل طرح است که آیا مجلس که صرفا چهار سال تصدی دارد می تواند قوانین آزمایشی را برای بیش از این مدت تصویب کند؟ گفت: بحث شده است همچنان که مجلس قوانینی برای مدت نامحدود تصویب می کند و قانون لازم الاجرا خواهد بود و لو اینکه دوره مجلس به پایان رسیده باشد، در این مورد نیز مجلس چنین اختیاری دارد که در پاسخ گفته شده طبع چنین قوانینی اقتضای اجرای کوتاه مدت را دارد و ضرورت و لزوم آزمایشی اجرا شدن را مجلسی احراز و مدت را معین کرده که پس از پایان دوره خود دیگر وجود ندارد و معلوم نیست نمایندگان بعدی مردم همین عقیده را داشته باشند.

کشاورز تصریح کرد: آنچه مسلم است نباید و نمی توان قوانین مملکتی را به ویژه قوانین مهم نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و لاغیر نهایه را به صورت آزمایشی و موقتی نگه داشت.

این وکیل دادگستری افزود: مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری رو به اتمام است و گفته می شود احتمالا در هر دو مورد مدت اجرای آزمایشی تمدید خواهد شد. بدیهی است بررسی نهایی و جدی این دو قانون مهم به طور عادی در صحن مجلس ممکن است مدت ها به طول انجامد اما این امر توجیهی برای آزمایشی نگاه داشتن دو قانون بسیار مهم کشور نمی تواند باشد. به ویژه اینکه با توجه به این موضوع که در همین مدت محدود اشکالات و ابهامات بسیاری در هر دو قانون به نظر رسیده است که از باب مثال می توان به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اشاره کرد و درجای جای قانون مجازات اسلامی نیز مواردی وجود دارد که می‌تواند روشن‌تر از آنچه هست باشد.

کشاورز در پایان گفت: در در پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که آزمایشی بود مشکلات بسیاری بروز کرد لذا گمان می رود مجلس محترم باید برای تصویب نهایی این دو قانون تدبیری بیندیشد. البته قانون آیین دادرسی کیفری نظام قبلی نیز آزمایشی بود و اگر اشتباه نکنم از سال 1298 تا زمان تصویب قانون جدید بعد از انقلاب به طور آزمایشی اجرا شد اما بدیهی است چنین تاخیر و تعللی از نظام قضایی و پارلمانی فعلی قابل پذیرش نیست.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»