آخرین وضعیت طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی»

در قانون دفاتر اسناد رسمی نصاب معینی برای تعداد دفترخانه‌های هر محل پیش‌بینی شده است؛ بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، یک دفترخانه و اگر حجم معاملات اقتضا کرد در هر حوزه ثبتی یک یا دو دفتر را هم می‌توان اضافه کرد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در گفت‌وگو با میزان مطرح کرد

آخرین وضعیت طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی»/ نیاز به تعداد دفاتر با تغییر وضعیت قانونی امکان‌پذیر می‌شود

انجم شعاع گفت: طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است.

محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ، در رابطه با برنامه‌هایی سازمان ثبت برای فارغ‌التحصیلان حقوق درخصوص آزمون سردفتری در سال جاری اظهار کرد: در قانون دفاتر اسناد رسمی نصاب معینی برای تعداد دفترخانه‌های هر محل پیش‌بینی شده است؛ بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، یک دفترخانه و اگر حجم معاملات اقتضا کرد در هر حوزه ثبتی یک یا دو دفتر را هم می‌توان اضافه کرد و ما هم به ناچار باید این تکلیف قانونی را رعایت کنیم. در حال حاضر حوزه‌ای را نداریم که کمتر از این حد نصاب دفترخانه در آنجا مستقر باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم آزمون برگزار و سردفتر جذب کنیم از لحاظ نصاب قانونی با مشکل مواجه خواهیم شد و خود را مجاز نمی‌دانیم که برخلاف نص صریح قانون که حدنصاب تعیین کرده، سردفتر بیشتری جذب کنیم.

انجم شعاع تصریح کرد: حال ممکن است این سوال پیش بیاید که این نصاب با واقعیات جامعه امروز ما با این گردش تحولات اقتصادی و فعالیت‌ها نسبت به گذشته مناسب نیست. که این ایراد واردی است. اما راه‌حلش این است که با گرفتن مجوز قانونی و اصلاح قانون، سردفتر جذب کنیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است.

وی بیان داشت: امیدواریم به نتیجه برسد و ما بتوانیم در جاهایی که نیاز است دفترخانه‌های جدیدی تاسیس کنیم.

انجم شعاع تصریح کرد: یک نکته مهم دیگر این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه اشتغالزایی و اشتغال‌آفرینی را برای فارغ‌التحصیلان حقوق ندارد، همانطور که قوه قضاییه و کانون وکلا چنین مسئولیتی ندارد.

وظایف ما در حوزه کاری‌مان مشخص است و به میزانی که نیاز داریم از این قشر برای رفع نیاز جامعه متخصص جذب می‌کنیم. اینگونه نیست که اگر در جامعه نیاز کمتر بود یا رفع شد باز هم بخواهیم یک عده که شغلی ندارند و بیکار هستند را جذب کنیم. زیرا نه به نفع شاغلین است و نه به نفع افرادی که بعدا وارد خواهند شد. چون بر مشکلات خواهد افزود. در حال حاضر نگاه اشتغالزایی نداریم. اولا نگاه ما رعایت مقررات قانونی و نصاب قانونی است و ثانیا نیاز به تعداد دفاتر با تغییر وضعیت قانونی امکان‌پذیر خواهد شد.