ما مشکل قانونی نداریم و حتی با قوانین موجود میشود از موارد خشونت خانگی و خشونت علیه زنان پیشگیری کرد اما به نظر میرسد باید در مورد اثبات ادعاها قدری تجدید نظر صورت گیرد تا ادعاها برای دادگاه قابل قبولتر باشند.
اسفنانی :
با قوانین موجود هم میشود از خشونت علیه زنان پیشگیری کرد
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که با قوانین موجود هم میشود از خشونت علیه زنان پیشگیری کرد.
محمد علی اسفنانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آزار و اذیت یک زن و فرزندانش در مشهد توسط همسر معتادش اظهار کرد: در مورد این که اینگونه اعمال چقدر در جامعه قباحت دارد شکی نیست و اینکه در جامعه کنونی چنین رفتارهای غیر منطقی و مجرمانهای قابل توجیه نیست و باید جلوی آن گرفته شود.
نماینده مردم فریدن در مجلس تصریح کرد: اقدام صورت گرفته کاملا مجرمانه است و حتی ممکن است چندین جرم اتفاق افتاده باشد و متهم استحقاق مجازاتهای متعدد را داشته باشد.
وی با اشاره به تعیین وثیقه ۲۰ میلیون تومانی برای آزادی این متهم یاد آور شد: دربارهی اینکه چرا وثیقه ۲۰ میلیون تومانی برای این فرد صادر شده باید دید که در پرونده چه گذشته، چه مقدار آزار و اذیت صورت گرفته و میزان جراحات چقدر است. به نظر میرسد این رقم در مقابل جرایم صورت گرفته بسیار جزیی است. طبیعتا قاضی پرونده هم باید جرایمی که این فرد مرتکب شده را مد نظر قرار دهد و هم مبلغی که احتمالا به عنوان دیه به این زن و فرزندانش تعلق میگیرد را در نظر بگیرد و بعد میزان وثیقه را تعیین کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبیعتا آزار و اذیت، حبس، جرح و امثال اینها چه در مورد غیر و چه در مورد اعضای خانواده جرم است و اتفاقا قانون هم در موارد این چنینی که خشونت علیه زنان اتفاق میافتد سختگیری بیشتری دارد به ویژه این که در مورد اخیر دو یا چند جرم در کنار هم اتفاق افتاده بنابراین قاضی باید این موضوع را لحاظ میکرد و سپس اقدام به صدور قرار میکرد.
اسفنانی تصریح کرد: کانون خانواده مورد حمایت قانون است و مردی که نسبت به همسر و فرزندانش چنین اعمال مجرمانهای انجام دهد و اقدام به کودک آزاری و ایراد جرح نسبت به همسرش کند قابل مجازات است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: متاسفانه گاهی در مواردی که به نوعی منحصر در خانواده است اتفاقاتی میافتد که اجحاف در حق زن میشود. وقتی همسری توسط شوهرش مورد ضرب و شتم و جرح قرار میگیرد تکلیف قانونی این است که شاکی دلیل ادعایش را به دادگاه بگوید در چنین شرایطی شهادت همسایگان در مورد شنیدن داد و فریاد و یا حتی تاییدیه پزشکی قانونی در مورد آسیبهای وارده به تنهایی برای اثبات مجرم بودن فرد کفایت نمیکند. بلکه این ها قراینی خواهند بود و باید ادلهی دیگری وجود داشته باشد. که این ادله برای دادگاه قانع کننده باشد.
اسفنانی افزود:گاهی در حق خانمها، احجاف میشود و آنها نمی توانند دلایل کافی به دادگاه ارائه کنند که حبس شدهاند، به آنها غذا داده نشده و مورد جرح قرار گرفتند که البته این معنی نقص قانون نیست بلکه گاهی ادله قابل استناد نیست که بتوانند آن را برای دادگاه ثابت کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما مشکل قانونی نداریم و حتی با قوانین موجود میشود از موارد خشونت خانگی و خشونت علیه زنان پیشگیری کرد اما به نظر میرسد باید در مورد اثبات ادعاها قدری تجدید نظر صورت گیرد تا ادعاها برای دادگاه قابل قبولتر باشند.
مطالب دیگر
محدودسازی و کیفیسازی مجازات «اعدام» قاچاقچیان موادمخدر
دیجیتالی شدن پروندهها امکان پاسخ دهی به مردم را تسریع می کند
بدون نظر! اولین نفر باشید