اسفنانی: در حال اصلاح مواد قانون مجازات هستیم

کمیسیون قضایی، کمیسیون مرجع در مجلس محسوب می‌شود و از دو باب جایگاه ویژه دارد. یکی حجم کارهای ارجاعی به حدی است که تا ۶۵ تا ۷۰ درصد کل لوایح تقنینی را تشکیل می دهد و حتی مصوبه های آن از حیث عددی قابل قیاس با سایرین نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که اخیرا در حال اصلاح برخی از مواد قانون مجازات هستیم.

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در زنجان برگزار شده است گفت: کمیسیون قضایی، کمیسیون مرجع در مجلس محسوب می‌شود و از دو باب جایگاه ویژه دارد. یکی حجم کارهای ارجاعی به حدی است که تا ۶۵ تا ۷۰ درصد کل لوایح تقنینی را تشکیل می دهد و حتی مصوبه های آن از حیث عددی قابل قیاس با سایرین نیست.

وی افزود: قوانینی همچون قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری و لایحه تجارت، دارای مواد زیادی هستند که هرکدام از مواد بسیار زمان‌بر است. البته عمده لوایح به صورت اصل ۸۵ است و این سه قانون و نیز قانون شورای حل اختلاف مشمول این نوع تصویب هستند.

اسفنانی تصریح کرد: اخیرا در حال اصلاح برخی مواد قانون مجازات هستیم البته شاید سوال ایجاد شود چرا قانون سریع اصلاح می شود؟ گاه تعدد قوانین به حدی است که گاه یک موضوع در سه پرونده با سه حکم متفاوت مواجه می شود و مشخص نیست قوانین منسوخ شده یا نه. بنابراین نیاز به تنقیح قوانین داریم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در ماده ۲۲ قانون سابق مجازات اسلامی برای تبدیل به مجازات و جزای نقدی دست قاضی باز بود و در قانون فعلی درجه بندی مجازات ها مطرح شد و برخی حبس ها قابل تبدیل به مجازات غیرحبس نبود که پزشکان اعتراض کردند و به همین دلیل مدتی حاضر به انجام عمل جراحی نمی شدند لذا برهمین اساس، رییس قوه قضاییه بخشنامه داد که تا جای ممکن مجازات حبس صادر نشود.

اسفنانی با بیان اینکه قانون نحوه وصول درآمدهای دولت در برخی موارد در تعارض با قانون مجازات بود، گفت: تبدیل مجازات در قانون مجازات با رضایت شاکی صورت می گیرد اما در قانون نحوه وصول درآمدهای دولت بدون رضایت شاکی تبدیل مجازات می شد به همین دلیل بحث اصلاح مطرح شد.

وی درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این موضوع با بحث های زیادی به وضع فعلی رسید که همین هم خیلی قابلیت اجرا ندارد. اینکه چه کسی وکیل جرایم امنیتی را معرفی کند، ممکن است در اجرا کار را با مشکل مواجه کند.

اسفنانی درباره دیگر لوایح مطرح ادامه داد: لایحه حمایت کودکان و نوجوان، بسیار مترقی است و مباحث نو و جدید حقوق کودک را مطرح می کند. قانون اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف نیز در حال تصویب است و کلیه دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا خارج شد و در دعاوی منقول تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا قرار گرفت. همچنین هزینه دادرسی شورا تا ۵۰ درصد هزینه دادرسی محاکم شده است.

وی با بیان اینکه سیاست تقنین و افق قانونگذاری نداریم و ایرادات جدی نسبت به این موضوع وارد است، گفت: آیین نامه داخلی مجلس جوابگوی تقنین نیست.

اسفنانی با طرح این سوال که چرا جامعه حقوقی کشور در بحث حضور در مجلس بی رغبت است؟ گفت: عدم حضور باعث می‌شود تا مصوبات مطلوب نباشد.

وی با اشاره به اینکه به الزامی شدن دخالت وکیل شدت اعتقاد داریم و پیگیر آن هستیم گفت: قانون اجباری شدن وکالت را داشتیم اما آیین نامه آن نتوانسته اجرایی شود. طرح تشکیل سازمان حمایت حقوقی را نیز داشتیم که همه ملزم به داشتن وکیل در اعمال وکیل شوند که هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی در پایان گفت: امسال امکان تصویب لایحه جامع وکالت در مجلس نیست البته ناگفته نماند که اعتقاد ما به استقلال جامعه وکالت همچنان برقرار است.