اسفنانی: هیچ فردی در بیش از یک هیأت مدیره نمی تواند عضو شود

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ فردی در بیش از یک هیات مدیره شرکت دولتی نمی‌تواند عضو باشد، گفت: فرد متخلف باید مبلغ دریافتی به عنوان پاداش را به شرکت مذکور بازگردانده و معادل وجه دریافتی جریمه نقدی پرداخت کند .
.

اسفنانی با اشاره به اتمام بررسی اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت مطرح کرد؛

هیچ فردی در بیش از یک هیات مدیره نمی تواند عضو شود/ متخلفان جریمه نقدی می‌شوند

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ فردی در بیش از یک هیات مدیره شرکت دولتی نمی‌تواند عضو باشد، گفت: فرد متخلف باید مبلغ دریافتی به عنوان پاداش را به شرکت مذکور بازگردانده و معادل وجه دریافتی جریمه نقدی پرداخت کند .

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص بررسی طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: این طرح درخصوص هیات مدیره شرکت‌های تجاری است که میزان پاداش های پایان سال به اعضاء را مشخص می کنند که برای رفع ایراد شورای نگهبان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون قضایی در شرکت هایی که تمام و یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است، افراد نمی توانند عضو هیات مدیره بیش از یک شرکت باشند.

وی با اشاره به اینکه درگذشته افراد می‌توانستند در چندین هیات مدیره شرکت دولتی عضو شوند، اما از یک هیات مدیره حقوق و پاداش دریافت کنند، تصریح کرد: دراین اصلاحیه تاکید شده است که افراد تنها می توانند در یک هیات مدیره عضو شوند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین چنانچه شخصی که عضو هیات مدیره یک شرکت است دوباره به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود و وجوهی را به عنوان پاداش دریافت کند، باید مبلغ دریافتی به عنوان پاداش و مزایا را به شرکت بازگردانده و نیز معادل وجه دریافتی جریمه نقدی پرداخت کند .

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی 12 مهر سال گذشته، با کلیات طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) موافقت کردند که به دلیل مغایرت با اصل ۲۸ و بند ۱۲ اصل سوم و نیز صدر بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان روبرو و برای اصلاح به مجلس ارجاع شد.