در حالی که “سند ملی حقوق کودک” یک برنامه عمل مشترک بین دستگاههاست که افق آن تا سال ۱۴۰۴ تنظیم و دقیقا مشخص شده که دستگاههای متولی چه فعالیتهایی را در طول ۱۰ سال آینده در زمینه حقوق کودک انجام خواهند داد، اما فعالان حقوق کودک پیش از ابلاغ این سند، انتقاداتی به فرآیند تدوین آن داشتند
در گفتوگو با نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان تشریح شد؛
انتظارات از «سند ملی حقوق کودک»
چندی پیش وزیر دادگستری از ابلاغ “سند ملی حقوق کودک” در اواخر فرودین ماه خبر داد و آن را برنامهای عملی و جامع در حوزه حقوق کودک دانست که در آن قوانین و دستورالعملهای موجود در این حوزه جمعآوری، شفافسازی و دستهبندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص خواهد کرد.
در حالی که “سند ملی حقوق کودک” یک برنامه عمل مشترک بین دستگاههاست که افق آن تا سال ۱۴۰۴ تنظیم و دقیقا مشخص شده که دستگاههای متولی چه فعالیتهایی را در طول ۱۰ سال آینده در زمینه حقوق کودک انجام خواهند داد، اما فعالان حقوق کودک پیش از ابلاغ این سند، انتقاداتی به فرآیند تدوین آن داشتند و انتظارات خود را نیز بیان کردند.
طاهره پژوهش، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با ایسنا، ضمن بیان آنکه کار اصلی انجمن حمایت از حقوق کودک تبلیغ و ترویج پیماننامه حقوق کودک در ایران است تا شاهد اثربخشی آن در زندگی کودکان باشیم عنوان کرد: وظیفه انجمن حمایت از حقوق کودکان و طرح مطالبات آنان در جامعه است به امید آنکه سیاستگذاران این مطالبات را شنیده و در تصمیم گیریهایشان لحاظ کنند.
وی در ادامه به روند تدوین “سند ملی حقوق کودک” اشاره کرد و گفت: انتظار داشتیم سند ملی حقوق کودک با مشارکت و بهره مندی از نظرات تمامی NGOهای فعال در حوزه کودک تدوین شود.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: طرح تدوین سند ملی حقوق کودک باید به مشارکت گذاشته تا به این ترتیب نظرات تمامی NGOهای فعال حوزه کودک نیز در تدوین مفاد و محتوای آن لحاظ می شد اما این اتفاق نیفتاده و این انتظار برآورده نشده است و این سند نیز مانند تمامی قوانینی که از بالا تدوین و تصویب شده و درعمل اجرا نمی شوند، تدوین شده است.
پژوهش در خصوص انتظارات انجمن حمایت از حقوق کودک از سند ملی حقوق کودک نیز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۳ به عضویت پیمان نامه حقوق کودک در آمده و از آن سال متعهد شده است منافع عالی کودک را مطابق پیمان نامه در ایران محقق و عملیاتی کند اما در سالهای اخیر شاهد تحقق این امر نبودیم و امیدواریم سند ملی حقوق کودک این انتظار را برآورده و براساس چارچوب پیمان نامه جهانی حقوق کودک عمل کند.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به برخی از محور های اساسی پیمان نامه جهانی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: تعیین سن کودکی مسئله بسیار مهمی است و امیدواریم در تدوین سند ملی حقوق کودک به آن توجه ویژه شده باشد.
پژوهش تصریح کرد: خواهان آن هستیم که پایان سن کودکی در کشور ۱۸ سال اعلام شود این درحالیست که در برخی کشورها ۲۱ سالگی را به عنوان پایان سن کودکی در نظر می گیرند؛ به این ترتیب با تعیین سن کودکی میتوان از مشکلات و اختلاف نظرهای زیاد این حوزه کاسته و از این پس شاهد آن نباشیم که سنین شرعی ۹ و ۱۵ سالگی و به عنوان پایان دوره کودکی در نظر گرفته شود.
وی در ادامه یکی از مهم ترین عناوین پیمان نامه حقوق کودک را عدم تبعیض میان کودکان دانست و گفت: امیدواریم سند ملی حقوق کودک تبعیض میان کودکان را از بین ببرد تا از این پس شاهد آن نباشیم میان کودکانی با مذاهب متفاوت، رنگ پوست مختلف و یا زبان گوناگون در کشور تبعیض وجود داشته باشد؛ همچنین شاهد آن نباشیم که در سیستان و بلوچستان، برخی مناطق جنوبی کشور و یا نقاط محرومی چون خراسان جنوبی تبعیض به حدی باشد که بسیاری از کودکان حتی “توپ”را نشناسند و یا اسم “مهد کودک”را نشنیده باشند.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: سند ملی حقوق کودک باید بتواند ضامن حقوق برابر همه کودکان کشور بوده و براساس آن تمامی کودکان کشور بتوانند از بالاترین استانداردها برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان بهره مند شوند.
وی در ادامه به لزوم بهرهمندی کودکان از هوای پاک و سالم تاکید کرد و گفت: برخی مسائل همچون محیط زیست و آلودگی هوا و … در زمان تدوین پیمان نامه حقوق کودک در جهان به عنوان یک مسئله مطرح نبوده و از این رو در پیمان نامه نیز به آن ها پرداخته نشده است به همین دلیل در تدوین سندی چون “سند ملی حقوق کودک” باید بسیار فراتر از پیمان نامه جهانی حقوق کودک عمل کرده و تمامی مسائل روز را نیز در آن پیش بینی و برای آنها راه حلهایی ارائه شود.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه بر لزوم داشتن شناسنامه برای تمامی کودکان تاکید کرد و گفت: همه کودکان باید شناسنامه داشته و از حق تحصیل برخوردار باشند این درحالیست که طی ۲ سال گذشته شاهد آن بودیم که فقط در استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰ کودک به علت نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی از مدارس اخراج شدند.
پژوهش ادامه داد: همچنین امیدواریم با اجرای سند ملی حقوق کودک در کشور شاهد تصویب طرح «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» توسط مجلس شورای اسلامی باشیم تا این کودکان بتوانند شناسنامه دریافت کنند زیرا کودکی که شناسنامه ندارد، به علت آن که نمیتواند به مدرسه برود متحمل آسیبهای اجتماعی بسیاری خواهد شد.
وی در خصوص اصلاح فرآیند “برخورد قضایی با کودکان” نیز عنوان کرد: امیدواریم در سند ملی حقوق کودک فرآیند برخورد قضایی با کودکان نیز اصلاح و در آن منافع عالی کودک مورد توجه قرار گیرد.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به کودکان حاضر در زندانها اشاره کرد و گفت: باید به وضعیت کودکانی که به علت زندانی بودن مادرانشان در زندانها به سر می برند نیز رسیدگی شود تا بتوان با ایجاد امکانات خوب برای آنها مقدمات شکوفایی استعدادهایشان را فراهم و از ورود آنها به آسیب جلوگیری کنیم تا به این ترتیب راهروهای زندانها به محل زندگی آنان تبدیل نشود.
وی در ادامه به لزوم مشارکت کودکان در طرحها و قوانین مربوط به خودشان تاکید کرد و گفت: معتقدیم برای افزایش کارایی و اثر بخشی قوانینی چون سند ملی حقوق کودک، نیاز است علاوه بر مشارکت تمامی NGOهای فعال در این حوزه از نظرات خود کودکان نیز آگاه شده و نظرات آنها در تدوین چنین اسنادی لحاظ شود.
نائب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به عدم آگاهی مردم و کودکان از حقوق کودک در کشور اشاره و اظهار کرد: یکی از مهم ترین راههای تامین و تحقق حقوق کودک در جامعه افزایش آگاهی جمعی در این خصوص است به همین دلیل نیاز است در این راستا مفاد پیمان نامه حقوق کودک به کتب درسی وارد شود تا بتوان از طریق آن حقوق و وظایف کودکان را به آنها شناسانده و به این ترتیب ضامن احقاق حقوق آنها در جامعه باشیم.
پژوهش در پایان ضمن تاکید برآنکه بدون مساعدت و همکاری همگانی میان سازمانهای دولتی و غیر دولتی، جامعه مدنی، دولت، مردم و NGO ها تحقق حقوق کودک در کشور امکان پذیر نخواهد بود گفت: امیدواریم در “سند ملی حقوق کودک” منافع عالی حقوق کودک برهمه چیز مقدم بوده و در اولویت قرار گرفته باشد.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید