یک وکیل دادگستری با انتقاد از افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: افزایش نرخ دادرسی و سایر خدماتی که توسط دستگاه قضا ارائه می شود، نقشی در کاهش میزان مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته و باعث ایجاد اطاله دادرسی میشود.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جدول مربوط به نرخ تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ آن چنان بالا بود که در مواردی برخی از این تعرفه ها تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین افزایش مجدد این تعرفه ها با توجه به اینکه تغییر جدیدی در شیوه و کیفیت خدمات رسانی قوه قضاییه در طول دو سال گذشته صورت نگرفته است، توجیهی جز هدف افزایش میزان درآمد از قِبَل ارائه خدمات قضایی به شهروندانی که برای حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی خویش ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی هستند، ندارد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به دعاوی اعمال حاکمیت می کند و اصولاً اعمال حاکمیت و ارائه خدمات عمومی نباید توأم با دریافت وجه از شهروندان باشد، افزود: از نظر شرع انور، اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم از وظایف ذاتی حکومت است و نظر غالب فقها نیز بر ارائه رایگان خدمات قضایی در حکومت اسلامی است، لیکن در کشور ما بر خلاف دیگر خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، مرزبانی و برقراری امنیت که رایگان بوده و هزینه مستقیمی بر شهروندان تحمیل نمی کند، دادخواهی و احقاق حق مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
حجتی میزان درآمدهای قوه قضاییه را با توجه به تعرفه های جدید نرخ خدمات قضایی از محل هزینه های دادرسی بسیار چشم گیر دانست و گفت: از آنجا که اغلب شهروندان توان و تمکن مالی لازم را برای پرداخت این هزینه ها ندارند؛ تعرفه های جدید هزینه دادرسی به شدت قابل انتقاد است.
وی ادامه داد: اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی را از حقوق مسلم ملت دانسته و مقرر داشته که همه افراد ملت حق دارند دادگاههای صالح را در دسترس داشته باشند؛ بنابراین دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات، تسهیلات لازم را برای احقاق حق شهروندان فراهم کند در حالی که افزایش هزینه های دادرسی مانع از اعمال حق مسلم شهروندان برای احقاق حق شده و دسترسی به دادگاه های صالح را برای ایشان متعذر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه افزایش نرخ هزینه دادرسی بهخصوص در دعاوی مالی در سال های ۹۵ و ۹۳، بیش از حد لازم بوده و حتی از تورم موجود در کشور نیز سبقت گرفته است، افزود: حتی اگر تورم مبتنی بر شاخص اعلامی بانک مرکزی، ملاکی برای افزایش هزینه های دادرسی و سایر خدمات قضایی باشد، این افزایش تعرفه ها تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد و به حق دادخواهی شهروندان لطمه وارد می کند.
حجتی یادآور شد: به عنوان مثال اگر یک دعوای مالی با ارزش یکصد میلیون تومان در دادگستری مطرح رسیدگی قرار گیرد، خواهان دعوی باید بر مبنای قانون جدیدالتصویب، ابتدائاً سه و نیم درصد از بهای خواسته یعنی معادل سی و پنج میلیون ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. بر فرض که چنین دعوایی به صورت غیابی رسیدگی و حکم محکومیت غیابی خوانده دعوی صادر شود و محکوم علیه قصد واخواهی از این حکم را داشته باشد، وی باید به میزان چهار درصد از خواسته خواهان در دادخواست یعنی معادل چهل میلیون ریال را به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت کند. متعاقباً اگر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر صورت گیرد، تجدیدنظرخواه باید چهار و نیم درصد یعنی معادل چهل و پنج میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده تا به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی شود و اگر بخواهد از تجدیدنظر صرف نظر کرده و فرجام بخواهد؛ باید به میزان پنج و نیم درصد از مبلغ مورد حکم یعنی معادل پنجاه و پنج میلیون ریال را بابت هزینه دادرسی پرداخت کند.
وی افزود: در نهایت و با قطعیت حکم، در صورت تشکیل پرونده اجرایی مبلغی تحت عنوان نیم عُشر معادل با پنج درصد محکومبه نیز به میزان پنجاه میلیون ریال از محکوم علیه وصول خواهد شد که در چنین فرآیندی، قوه قضاییه از محل رسیدگی به چنین دعوایی مبلغ جمعاً یکصد و هفتاد میلیون ریال معادل با هفده درصد خواسته خواهان، کسب درآمد می کند؛ البته این مبلغ منهای سایر هزینه هایی است که در جریان دادرسی به ذی نفع دعوی تحمیل می شود، هزینه هایی مانند تصدیق اوراق و هزینه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و یا هزینه کارشناسی در مواردی که ارجاع به کارشناس ضرورت داشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر هدف از افزایش نرخ هزینه دادرسی، کاهش میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی باشد چنین هدفی تأمین نخواهد شد، ادامه داد: افزایش نرخ هزینه های دادرسی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ثابت کرد که تغییر و افزایش نرخ هزینه دادرسی ضمن آنکه هیچ تأثیری در میزان کاهش مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته است، صرفاً بیش از گذشته بر روند اطاله دادرسی تأثیر گذار بوده است؛ چرا که آن دسته از شهروندانی که فاقد تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه رسیدگی به دعاوی خویش هستند، با تقدیم دادخواست اعسار به دنبال معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی هستند و این امر تبعاً باعث کندی روند دادرسی و اطاله آن می شود.
حجتی افزود: افزایش نرخ هزینه دادرسی بخصوص در دعاوی مالی این شائبه را ایجاد می کند که قوه قضاییه نگاهی درآمدزایانه بر خدمات خویش دارد و ظاهر امر آن است که درآمد زایی و حل مشکلات بودجه ای قوه قضائیه بر هدف حل و فصل مشکلات و دعاوی مردم چربیده است. از طرفی دیگر باید توجه داشت که اصولاً اخذ هزینه دادرسی بیشتر توسط دادگستری لزوما به معنای کار بیشتر بر روی پرونده و ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر توسط دستگاه قضا نیست. به عنوان مثال انرژی و وقتی را که سیستم قضایی در دعوی مطالبه وجه یک فقره چک یک میلیارد ریالی و دعوی مطالبه وجه یک فقره چک ده میلیارد ریالی صرف می کند، یکسان است ولی هزینه دادرسی دو دعوی ۱۰ برابر با هم اختلاف دارد.
این مدرس دانشگاه با انتقاد از افزایش نرخ سایر خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز افزود: برخی از این هزینه ها هیچ تناسبی با خدماتی که توسط قوه قضاییه ارائه می شود، ندارد و در مواردی نیز اصولاً هیچ محملی برای دریافت چنین هزینه هایی از شهروندان قابل تصور نیست. برای نمونه دریافت مبلغ ۱۰ هزار ریال بر مبنای قانون بودجه جدید برای ابطال تمبر تصدیق اوراق که تا حدود پنج سال پیش دویست ریال بود و در طول پنج سال افزایش پانصد درصدی داشته است، تناسبی با این خدمت ندارد.
وی ادامه داد: دریافت مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه تمدید پروانه وکلای پایه یک دادگستری، قاعدتاً نمی تواند محملی داشته باشد؛ زیرا تربیت وکیل و صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری بر عهده کانون وکلاست و معلوم نیست، در حالی که قوه قضائیه هیچ خدماتی را در این خصوص به وکلای دادگستری ارائه نمی کند، بر چه مبنایی مبادرت به دریافت این مبلغ بابت خدمت مربوط تمدید پروانه وکلای دادگستری می کند و از سال ۱۳۸۸ که این مبلغ یک صدهزار ریال بوده است، ظرف هفت سال مبادرت به افزایش هفتاد درصدی این مبلغ کرده است.
وی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: افزایش نرخ تعرفه خدمات قضایی در حالی صورت می گیرد که هیچ تغییری در کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه قضا مشهود نیست و اطاله دادرسی و کاهش استاندارادهای علمی و مبانی استدلالی در آراء صادره از محاکم به شدت مشهود است. از طرفی دیگر در حالی که خدمات قوه قضائیه بر خلاف خدمات سایر نهادهای حاکمیتی رایگان نبوده و شهروندان به ازای خدماتی که دریافت می دارند، باید پول پرداخت کنند ولی برخوردهای کادر و کارکنان دستگاه قضایی با ایشان نیز مناسب نبوده و نارضایتی ارباب رجوع دادگستری از این حیث نیز رو به فزونی است.
مطالب دیگر
حق الوکاله بی دلیل افزایش پیدا کرد را نگفتی ما خاطر حق الوکاله نمی توانیم طرح دعوا کنیم