با اجباری شدن وکالت، بار دادگستری سبک‌تر خواهد شد

حدود ۴۰ سال قبل ضرورت اجباری شدن وکالت احساس شده و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در ماده ۳۲ تصریح کرده است، در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند، طرح دعاوی حقوقی و دفاع از بعضی یا تمام دعاوی باید با حضور وکیل باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

با اجباری شدن وکالت، بار دادگستری سبک‌تر خواهد شد

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هر سه قوه تکلیف دارند در اجباری شدن وکالت همکاری کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر امیر حسین‌آبادی در مراسم محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری که شب سه شنبه چهاردهم ماه مبارک رمضان با حضور نمایندگانی از هر سه قوه در کانون وکلای مرکز برگزار شد، با اشاره به اینکه قانونگذار تا حدی به تکالیف خود در این زمینه عمل کرده است، اظهار کرد: حدود ۴۰ سال قبل ضرورت اجباری شدن وکالت احساس شده و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در ماده ۳۲ تصریح کرده است، در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند، طرح دعاوی حقوقی و دفاع از بعضی یا تمام دعاوی باید با حضور وکیل باشد.

رییس کانون مرکز خاطرنشان کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و می گوید که تمام اصحاب دعوا حق دارند در تمامی دعاوی وکیل انتخاب کنند و دولت مکلف است امکانات انتخاب وکیل را برای کسانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کند. به هر حال مقدمات تمهیدی داریم و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره ای به اجباری بودن و ضرورت حضور وکیل شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: خیلی روشن است که اگر وکالت در دعاوی اجباری باشد، بار دادگستری و دستگاه قضایی خیلی سبک تر خواهد شد.

وی افزود: مقررات اننتظامی نیز در خصوص وکلا وجود دارد که باعث می شود مردم در صورت اجباری شدن وکالت، نگرانی در این موارد نداشته باشند.

رییس کانون مرکز همچنین گفت: با اجباری شدن وکالت علاوه بر اینکه امور سریع تر انجام می گیرد، رویه قضایی نیز بی تردید توسعه می یابد؛ چرا که وکیل با استدلال صحبت می کند و از آن سو نیز قاضی اهل استدلال است و این استدلال ها سبب می شود که حقوق پیش برود، آرای معارض تصحیح شود و در دیوان عالی کشور نیز با این استدلال ها رویه قضایی پیشرفته ای خواهیم داشت.

حسین آبادی خاطرنشان کرد: یک دوره آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه از ظرفیت های قانونی استفاده نموده و وکالت را اجباری کردند اما بودجه ای پیش بینی نشده بود و بعضا محاکم سالی ده یا دوازده پرونده بدون هیچ حق الزحمه ای به یک وکیل ارجاع می کردند .

وی در پایان گفت: امیدواریم قوه مجریه که کلید اصلی را در دست دارد، بودجه ای در این خصوص در نظر بگیرد که بار دادگستری هم سبک تر شود.