جبران خسارت قاضی، الفبای تکریم حقوق شهروندی

بسیاری از کارشناسان، آیین نامه ‘جبران خسارت قاضی’ که از سوی رییس قوه قضاییه امضا شده است؛ را قانونی پیشرفته برای استحکام آرا و در جهت تکریم حقوق شهروندی می دانند موضوعی که می تواند بخشی از خسارات وارده به این افراد را جبران کند.

به گزارش ایرنا، به گفته برخی از کارشناسان، احتمال اشتباه در هر حرفه ای وجود دارد و طبعا قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند؛ از این رو تدوین قوانین و آیین نامه هایی برای جبران این خسارت ضروری بنظر می رسد.

برای توضیح این مطلب فرض کنیم قاضی به اشتباه فردی را به چندسال حبس محکوم کرد و بعدها بیگناهی این فرد اثبات شد؛ این فرد در این مدت زیان ها و خسارت زیادی ازجمله از دست دادن کار و درآمد و سایر مسایل خانوادگی متحمل می شود. از این رو و برای جبران خسارت اشخاص دراثر رای به اشتباه صادر شده از سوی قاضی، هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا در سال ۱۳۹۴ ، مواردی برای این قضیه پیش بینی شده است.

تیرماه سال ۹۳ نخستین نشست با حضور مسئولان قضایی به منظور ارزیابی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تحلیل و برررسی زوایای این قانون و نقاط برجسته آن تشکیل شد.

تشکل پرونده شخصیت، توجه به سازمان های غیردولتی مردم نهاد، تشکیل پلیس اطفال ، امکان تماس متهمان با خانواده بعد از بازداشت شدن، لزوم استفاده از کارت برای ضابطان قضایی و جبران خسارت قاضی از مهمترین نقاط قوت عنوان شده این قانون در این نشست بود.

حجت الاسلام محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح، بحث جبران خسارت ایام بازداشت را یکی از ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی اعلام کرده و گفته بود، در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود، می توانند با رعایت ماده ۱۴ خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند.

در ماده ۲۶۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود، می توانند با رعایت ماده ۱۴، خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند.

براساس این قانون، قرار شد در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل و به این موضوع رسیدگی شود که البته اجرای ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در گرو امضای آیین نامه ای بود که باید به امضای رییس قوه قضاییه می رسید و وزیر دادگستری اخیرا خبری مبنی بر امضای آیت الله صادق آملی لاریجانی بر آیین نامه جبران خسارت قاضی را اطلاع رسانی کرد.

** جبران خسارت قاضی، عطف بما سبق نمی شود

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با اعلام این خبر گفته است، آیین‌نامه این موضوع توسط مسئولان قضایی تهیه و آماده شده و رئیس قوه قضاییه هم این آیین‌نامه را تأیید کرده است و باید از سوی رئیس قوه برای اجرا ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه مورد نیاز برای این موضوع را درنظر خواهد گرفت؛ البته برآورد دقیقی هم‌اکنون از میزان بودجه مورد نیاز برای این کار وجود ندارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه از دولت خواسته می‌شود مبلغ اولیه‌ای را در بودجه سال آینده برای فعالیت این کمیسیون درنظر گیرد، اظهار کرد: درصورت تأمین بودجه مورد نیاز، هر فردی که مشخص شود به‌طور ناصحیح به زندان رفته می‌تواند از این قانون استفاده کند؛ البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی‌شود.

حال، مشکل اصلی اینجاست که براساس بخشی از همین قانون، این افراد تنها ۶‌ماه پس از دریافت حکم تبرئه فرصت دریافت خسارت را دارند و حالا ظاهرا با استناد به گفته های وزیر دادگستری مبنی بر عطف به ما سبق نشدن آن، این قانون برای آنها اجرا نمی شود.

**انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، در این باره اظهار کرد: اوایل شهریورماه سال‌ گذشته به موازات بررسی و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با حکم رییس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند.

غلامرضا انصاری ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون، اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بیگناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند.

وی ادامه داد: این آیین نامه روش رسیدگی و اقداماتی که باید انجام شود را مشخص می کند و البته این قضیه در خود قانون آمده و تکلیف را مشخص کرده است.

معاون دیوان عالی کشور با بیان اینکه در مواردی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، انجام برخی مفاد را به تصویب آیین نامه محول کرده است، با ذکر مثالی ادامه داد: تشکیل کمیته های تشخیص خسارت در استان ها و یا کمیته ملی در دیوان عالی از این دسته موارد است.

انصاری با بیان اینکه منابع جبران میزان خسارت قاضی در بودجه سال قوه قضاییه هم دیده شده است، خاطرنشان کرد: قانون تکلیف کرد تا خسارت به شخص پرداخت شود.

وی درباره میزان کارایی این آیین نامه و اجرای جبران خسارت قاضی گفت: با اجرای این آیین نامه، اگر در چند مورد رایی که صادر و نهایتا در این آراء صادره، خسارت از طرف همکاران متوجه مردم می شود، قاضی قطعا دقت بیشتری خواهد کرد.

معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد: کمیته ها وقتی خسارت را از طریق صندوق پرداخت کردند، دولت می تواند در صورتی که قاضی اهمال و قصور کرده باشد پرداختی ها را مطالبه کند و از این رو قاضی بیش از پیش دقت خواهد کرد و بر کیفیت کار تاثیر خواهد گذاشت.

انصاری در پاسخ به سوالی درباره مرجع پرداخت خسارت اشتباهات قاضی گفت: بر اساس ماده ۲۵۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

انصاری یادآور شد: طبق ماده یادشده، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت بوده و قوه قضاییه وظیفه‌ای برای قرار دادن ردیف بودجه مجزا نخواهد داشت.

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت همچنین با استناد به ماده ۲۶۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌‌شود.

به گفته انصاری، این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از چه کسانی تشکیل شده است، گفت: طبق ماده ۲۵۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر من به عنوان معاون دیوان عالی کشور و دو نفر از همکاران و قضات در این دیوان، به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدیم.

**اجرای این قانون موجب استحکام آرا می شود

محمدعلی پورمختار نماینده کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، اظهار کرد: موضوع جبران خسارت قاضی در خود قانون اساسی هم لحاظ شده است بدین صورت که اگرخسارت ناشی از صدور رای اشتباه قاضی باشد و بعدا معلوم شود رای درست نبوده، قاضی باید رای را جبران کند.

وی ادامه داد: این قضیه نیازمند تهیه آیین نامه ای بود؛ چون مواردی داشتیم افراد معترض بودند و به نوع رسیدگی به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات مراجعه کردند و رای گرفتند که اعتراض آنان درست است و خسارت ناشی از اشتباه قاضی بود؛ اما بخاطر نداشتن آیین نامه امکان گرفتن خسارت وجود نداشت.

پورمختار خاطرنشان کرد: طبیعتا عامل این خسارت مانند سایر بخش ها که هر کس خسارتی به دیگری وارد کند از حیث قانونی خسارت را جبران کنند، باید خسارت را جبران کند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با وجود امضای این آیین نامه ، افرادی که قبلا متحمل خسارت شده اند به آنان هم جبران خسارت می شود یا نه، گفت: بعضی موضوع مشمول مرور زمان می شود و نمی شود این خسارت ها را جبران کرد.

پورمختار اجرای این قانون را موجب استحکام آرا دانست و گفت: اجرای آن، قضات را مسئولیت پذیرتر می کند و به مردم هم نسبت به قبل بیشتر اطمینان خاطر می دهد.

**ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از امضای آیین نامه هم لازم الاجرا بود

درعین حال اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی قضایی و نماینده مردم کوهدشت در مجلس در گفت وگو با ایرنا درباره آیین نامه جبران خسارت قاضی گفت: همه این موارد در قانون اساسی هم آمده است؛ در یکی از اصول قانون اساسی به این مورد اشاره شده که اگر قاضی تلاش کرده باشد اما خسارت به اشخاص وارد شده باشد اگر این امر به خاطر سهل انگاری قاضی خسارتی وارد شود و راهکار پیش بینی شده باشد، بیت المال پرداخت کند.

وی ادامه داد: اگر خود قاضی کوتاهی کرده باشد طبق قانون شخص او مسئول پرداخت است؛ بدنبال قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری که سال ۹۴ لازم الاجرا شد هم به این موضوع پرداخته و قوه قضاییه ملزم شده تحت همین عنوان صندوقی طراحی کند و پیش بینی شد اگر بیگناهی مدتی بازداشت باشد و معلوم شود بیگناه است و تبرئه شود، ساز و کاری قانونی برای جبران خسارت درنظر گرفته شود و این قانون پیشرفته ای است که اگر بیگناهی بازداشت شود باید جبران خسارت شود.

ملکشاهی تصریح کرد: این امر به آیین نامه و دستور العمل نیاز داشت که باید از سوی رییس قوه قضاییه امضا می شد.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: این قانون قبل از آیین نامه لازم الاجرا بود یعنی جایی که قانون پیش بینی کند جبران شود منتظر آیین نامه نمی ماند و خود قانون اجرا می شود. کسانی که پس از تصویب قانون می توانند جبران خسارت کنند پرداخت باید به آنان انجام شود. این موضوع به ردیف بودجه هم نیاز دارد.

**اجرای جبران خسارت قاضی قطعا وظیفه پاسخگویی را بیشتر می کند

هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری هم در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: اجرای این قانون در تصمیمات قاضی و مقامات قضایی، زمانی که از آنان مسئولیت می خواهند، تاثیرگذار خواهد بود و قطعا وظیفه پاسخگویی آنان هم در نظر گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص حقیقی می توانند جبران خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه کنند گفت: از آنجا که قانونگذار پرداخت خسارت به اشخاص را به تنظیم آیین نامه ای موکول کرده بود و حالا که این آیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه امضا شده است، راه اجرای این قانون باز شده وافراد حقیقی و حقوقی می توانند با توجه به این آیین نامه، خسارت وارده را جبران کنند.

با همه این اوصاف و انتظارات برای امضای آیین نامه جبران خسارت قاضی از سوی رییس قوه قضاییه، لازم به ذکر است جبران خسارت معنوی اولین بار در قوانین جزایی ایران در ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی سابق عنوان شد که مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مکرر به تاییدیه خسارت‌های معنوی هم محکوم می‌شود.

در همین رابطه موادی از قانون مسئولیت مدنی مانند ماده ۱ قانون مدنی و ۲، ۸،۹،۱۰ این قانون نوعی به جبران ضرر و زیان‌های معنوی اشاره کرده اند. به نوعی تعریف کردند که آن ضرر و زیان های معنوی چه چیزی می‌تواند باشد که آنها را می‌توان شامل شرافت افراد،حیثت، اعتبار و آن صدماتی که به روحیه افراد وارد می‌شود دانست.

با سر آمدن انتظارات به منظور امضای آیین نامه جبران خسارت از سوی رییس قوه قصاییه باید منتظر بود که این آیین نامه هر چه زودتر به اجرا در آید تا هم اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از پیش شود و هم قضات با دقت بیشتری به پرونده ها رسیدگی کنند؛ هر چند ممکن است حقوق افراد زیادی قبلا ضایع شده که نه توانستند خسارت مادی دریافت کنند و نه توانستند آبروی رفته خود را با جبران خسارت معنوی در جامعه باز یابند.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»