تأملی بر نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت؛
دادرسی عادلانه یا ناعادلانه؟
وکیل مستقل یا وابسته؟
• یاسر شریفی قلعه سری- وکیل پایه یک دادگستری
هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلای دادگستری با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب۱۳۷۶) نگذشته بود که در سال ۱۳۸۸ رئیس قوه قضائیه، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را برخلاف نص صریح ماده ۲۲ قانون مارالذکر و در جهت نقض و محدود کردن استقلال حرفه وکالت به تصویب رساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هرچند این آیین نامه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید. با این حال، وکلای مستقل ره جوی عدالت و جامعه وکالت در حیرت این اقدام رئیس قوه قضائیه بودند که در سال ۱۳۸۹ نمایندگان قوه مقننه طرحی با عنوان «طرح وکالت» به مجلس ارائه کردند که در آن با توجیه ساماندهی اوضاع کانون وکلاء و امر وکالت دادگستری، سبب مداخله ی دولت و سلب استقلال از این نهاد غیردولتی می شد. البته این طرح نیز به دلیل عدم اقناع نمایندگان به مقوله ی لزوم استقلال وکلاء در مقابل دستگاه های دولتی و قضایی و انتقادات اساسی به آن، تا حدودی مسکوت باقی مانده است.
در این میان، لایحه ای مملو از ایرادات متعدد و اجرایی، با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی»!! از سوی قوه قضائیه در راستای اجرای «بند۱۳ سیاست های کلی قضایی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری» و ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارائه شده است. لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و اغلاط بی شمار ویرایشی و املایی، استقلال سازمان وکلای رسمی را به وضوح نقض نموده است.
(متن کامل مقاله به صورت یک فایل پی دی اف در ادامه آمده است.)
لزوم استفاده از مجازاتهای جایگزین برای کاهش زندانیان
قضات محاکم گلستان افزایش می یابد
احسنت..