در این نشست، محورهایی چون ضرورت ایجاد وحدت رویه، تسریع در روند رسیدگیها، قاطعیت در برخورد با تخلفات جدی، ارتقای نظم اداری، افزایش کیفیت برخورد با مراجعان و حفظ شئون و کرامت حرفهای وکلا مورد تأکید قرار گرفت.
در این نشست، امید شاکری دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گلستان اظهار کرد: تعامل سازنده و مبتنی بر قانون میان ارکان مختلف نهاد وکالت میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیدگیها، صیانت از حقوق شهروندان و تسریع فرآیندهای انتظامی داشته باشد. وی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی وکلا، حضور فعال و مسئولانه آنان در فرآیند دادرسی را از مؤلفههای مهم دادرسی عادلانه دانست. شاکری با قدردانی از همکاری و تلاش دادیاران، مسئولیت در بخش انتظامی را بسیار مهم و خطیر توصیف کرد و گفت رسیدگی به پروندههای انتظامی با جدیت در حال انجام است. وی با اشاره به ارجاعهای صورتگرفته و پیگیری مستمر پروندهها، بر ضرورت پاسخگویی، دقت و استمرار حضور مؤثر اعضای شعب دادیاری تأکید کرد.
در ادامه، علی طالعزاری رئیس کانون، با تشریح جایگاه دادسرا و دادگاه انتظامی بهعنوان یکی از ارکان حساس و اثرگذار نهاد وکالت گفت: رکن انتظامی از دو جهت اهمیت اساسی دارد؛ نخست در نگاه جامعه و مراجعان که نحوه اجرای عدالت در درون نهاد وکالت را ارزیابی میکنند و دوم در نگاه وکلا که رسیدگی به شکایات انتظامی را با حساسیت دنبال میکنند. وی افزود: بسیاری از وکلا حتی در صورت بیاساس بودن شکایت، از تشکیل پرونده انتظامی دچار فشار روحی میشوند و به همین دلیل، نحوه برخورد دادیاران باید همراه با آرامش، احترام و حفظ کرامت حرفهای باشد.
رئیس کانون با اشاره به افزایش حجم شکایات و گزارشهای عدم حضور وکلا در مراجع قضایی تصریح کرد: دادسرا باید چابک، منظم و دارای نظام پایش عملکرد باشد و حضور و فعالیت شعب دادیاری بهصورت مستمر رصد شود. وی بر چند محور کلیدی تأکید کرد و گفت: رعایت نظم و انضباط در رسیدگیها، توزیع هوشمند پروندهها، پرهیز از مماشات در تخلفات محرز، حمایت قاطع از شأن و کرامت وکیل، توجه جدی به سازش در پروندههای قابل حل، برگزاری جلسات ماهانه دادیاران برای ایجاد وحدت رویه و مستندسازی تصمیمات و رویهها برای دورههای بعد باید در اولویت برنامههای دادسرا قرار گیرد.
در بخش دیگری از نشست، حمیدرضا مومن نایبرئیس کانون، هدف از برگزاری جلسه را همفکری، انتقال تجربه و شنیدن دیدگاههای دادیاران عنوان کرد و گفت: این جلسات بیش از آنکه جنبه دستوری داشته باشد، ناظر به هماندیشی و بهبود فرآیندهاست و میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری و هماهنگی رویهها کمک کند. وی با ذکر نمونههایی از پروندههای خاص سنوات گذشته، بر ضرورت قاطعیت در تخلفات آشکار و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی یا حرفهای تأکید و خواستار واکنش سریع و قانونی در اینگونه موارد شد.
همچنین محمداسماعیل دائمی عضو هیأتمدیره، با قدردانی از زحمات همکاران دادسرا، نقش این بخش را در اجرای صحیح مقررات و نیز شکلدهی ذهنیت همکاران و افکار عمومی نسبت به نهاد وکالت بسیار مهم دانست. وی هدف از برگزاری نشست را شنیدن دیدگاهها، بیان مسائل اجرایی و شناسایی نواقص احتمالی عنوان کرد و بر آمادگی هیأتمدیره برای دریافت پیشنهادها و اصلاح رویهها تأکید نمود.
در ادامه، مهدیس سعیدی عضو هیأتمدیره نیز با تشکر از خدمات دادیاران و کارکنان، تصریح کرد: فلسفه تشکیل این نشست، شنیدن نظرات میدانی و انتقال مستقیم مسائل و پیشنهادهاست تا تصمیمسازیها بر پایه تجربه عملی انجام شود.
در همین راستا، رحمتالله عالمی دیگر عضو هیأتمدیره نیز با تأکید بر ضرورت توازن میان صیانت از حقوق مردم و حفظ شأن وکیل گفت: رسیدگی انتظامی زمانی اثرگذار خواهد بود که هم دقیق و مستند و هم منصفانه و بهدور از شتابزدگی انجام شود. وی افزود: شفافیت در رویهها و اطلاعرسانی صحیح به جامعه وکالت، اعتماد حرفهای را تقویت میکند.
در بخش پایانی، چند نفر از دادیاران حاضر نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود روند امور دادسرا، رفع برخی موانع رویهای، تقویت ارتباطات حرفهای با وکلا، نحوه برخورد با شکایات واهی، معیار تشخیص قصور حرفهای، مرز میان ضعف دفاع و تخلف انتظامی، اختلاف برداشت در مصادیق تخلف، ضرورت تفکیک موضوعات مهم از موارد کماهمیت، لزوم وحدت رویه در قرارهای انتظامی و توسعه سازوکار سازش پیش از صدور تصمیم نهایی مطرح کردند.
این نشست با تأکید بر تقویت نظم، وحدت رویه، حفظ شأن وکلا و مراجعان، توسعه سازش، مستندسازی رویهها و استمرار جلسات تخصصی دادسرا به کار خود پایان داد و مقرر شد نشستهای دورهای برای پایش عملکرد و ارتقای کیفیت رسیدگیها ادامه یابد.
بدون نظر! اولین نفر باشید