در این دیدار، نظام مسائل نهاد وکالت در حوزههای تقنینی و اجرایی و همچنین دغدغههای مرتبط با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حذف تبصره ماده ۴۸، محدود شدن امکان صدور قرار عدم دسترسی، ضرورت مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی بدون محدودیت و حمایت مادی و معنوی از وکلای تسخیری از جمله محورهای مهم این نشست بود.
در این جلسه، دکتر علی طالعزاری با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلا و اهمیت تعامل سازنده میان نهاد وکالت و قوای سهگانه، اظهار داشت: انتظار میرود مقنن، شأن و جایگاه نهاد وکالت را در اصلاح قوانین مرتبط بهعنوان یک اصل بنیادین به رسمیت بشناسد و تضمینهای لازم برای حضور مقتدر و مستقل وکیل در فرآیند دادرسی پیشبینی شود.
وی همچنین تنزل کیفی نظام پذیرش در پی اجرای قانون تسهیل، محدودیت حق دفاع شهروندان در چارچوب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، و نیز تهدیدات و تعرضات علیه وکلا در حین یا به سبب انجام وظیفه را از مهمترین دغدغههای نهاد وکالت برشمرد.
در ادامه، دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با قدردانی از نقش کانونهای وکلا بهویژه در انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری و همراهی با نظام قضایی در تحقق دادرسی منصفانه، ارتباط مستمر میان نهاد وکالت و دولت را زمینهساز همافزایی و پیشرفت نظام حقوقی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاریها، کانونهای وکلا نقش مؤثرتری در تحقق عدالت ایفا کنند.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نگاه سازنده این کمیسیون را فرصتی ارزشمند برای اصلاح قوانین و رفع چالشهای نظام حقوقی عنوان کرد.
در پایان، دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تشریح اقدامات این کمیسیون در مسیر رفع مشکلات تقنینی، اعلام آمادگی کرد با بهرهگیری از پیشنهادات کانونهای وکلا و جامعه دانشگاهی، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به شکلی جامع و کارآمد دنبال شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید