رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اعلام آمادگی برای هرگونه شفاف سازی در موضوع پرداخت مالیات وکلای دادگستری، از سازمان امور مالیاتی خواست تا اسامی وکلایی را که از پرداخت مالیات خودداری می کنند، منتشر کند.
عیسی امینی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا، درباره اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر خودداری سه هزار وکیل از پرداخت مالیات قانونی اظهار داشت: متاسفانه عده ای به نهادهای مدنی، وکلا و پزشکان و به طور کلی کسانی که بدون هزینه دولت به انجام وظیفه پرداخته و از هرگونه اتهام حیف و میل اموال مردم به دور هستند، هجمه وارد می کنند. این یک خطای نابخشودنی و موجب فاصله گرفتن از اصول اخلاقی و حرفه ای است.
وی افزود: البته نکته مهم این است که کانون وکلا همچنان به دور از این هیاهوی اشخاص خارج از سازمان مالیاتی، آمادگی کامل در شفاف سازی و رفع هرگونه خطای احتمالی را داشته است و ضمن درخواست ارائه فهرست اسامی سه هزار نفر، دست مدیران و ماموران قانونی را برای انجام وظیفه قانونی، شفاف سازی و دقت در اجرای آن می فشارد.
امینی گفت: مساله مالیات و اخذ قانونی و عادلانه آن، یک مساله ملی و در راستای توسعه کشور بوده و طبعا دغدغه ریاست سازمان مالیاتی و مدیران مالیاتی است که در این مورد اظهارنظر کردند اما دو نکته محل تامل است. یکی این که آیا آمار اعلامی صحیح بوده یا خیر و ارتباطی به کانون وکلا و وکلای دادگستری این نهاد دارد یا نه؟
وی افزود: نکته دیگر این که آمار اعلام شده و متناقض و خلاف واقع سه نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فرار مالیاتی وکلا به مبالغ پنج هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان بر چه اساس است؟
فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که پرونده مالیاتی تشکیل نمی دهند
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بر اساس اعلام مسئولان سابق مالیاتی کشور کل سهم مشاغل در مالیات اعم از وکلا، پزشکان، سردفتران و کسبه هفت درصد از درآمدهای مالیاتی کشور است که وکلا به عنوان یکی از مصادیق، تعداد اندکی را شامل می شوند و غالبا فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که با تشکیل ندادن پرونده مالیاتی به عنوان مودی معرفی نمی شوند و اساسا از پرداخت مالیات رها می شوند.
وی افزود: در حالی که این مورد اساسا در خصوص کانون های وکلا صدق پیدا نمی کند. زیرا پروانه وکالت و کارآموزی تا زمان تشکیل پرونده مالیاتی صادر نمی شود و بدون الصاق تمبر مالیاتی، امکان وکالت در دعاوی وجود ندارد که علی القاعده در مورد اعضای مرکز امور مشاوران نیز چنین است.
امینی ادامه داد: با طرح ادعای فرار مالیاتی سه هزار نفر از بین ۷۵ هزار نفر از اعضای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران در رسانه ها، انتظار می رود ابتدا از کانون های وکلا استعلام کرده و با تشکیل جلسات مشترک و ارایه دلیل، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و احتمال هرگونه اشتباه در اظهارنظر را منتفی سازند.
وی تاکید کرد: کانون وکلا ضمن تاکید بر عدم شمول این فرار مالیاتی در بین وکلای خود، همچون گذشته آمادگی استمرار همکاری کامل با سازمان مالیاتی را در راستای کمک به آن سازمان در انجام این وظیفه ملی و شفاف سازی را دارد.
۲۲ درصد از وکلای دادگستری قادر به تمدید پروانه نیستند
امینی اعلام کرد: چند حکم قانونی در قانون مالیات های مستقیم وجود دارد که نقش وکلای دادگستری را در پرداخت به اندازه، به موقع و در واقع قبل از موعد مالیات خویش کم نظیر می سازد. به بیان دیگر با اینکه مالیات مزبور به عنوان مالیات بر درآمد است نه صرف داشتن مشاغل، وکلا مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موظف هستند در زمان شروع اعلام وکالت و حتی قبل از اتمام کار یا گذشت سال مالیاتی و حتی وصول حق الوکاله، بخشی از مالیات خود را با ابطال تمبر واریز کنند.
وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، اگر درآمد مشمول مالیات مودی کمتر از ۳۰ برابر معافیت هر سال باشد که درحال حاضر، به درآمد سالانه تا حدود ۸۲۶ میلیون تومان تعلق می گیرد، در صورت موافقت کلی سازمان مالیاتی، مودی می تواند تا حداکثر ۱۵ درصد مالیات سال قبل توافق کند.
رئیس کانون وکلا اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از وکلای کشور درآمد سالیانه ای به مراتب کمتر از این حد داشته و امکان قانونی توافق دارند و طبق اعلام مرکز آمار قوه قضاییه حدود ۲۲ درصد از وکلا به ویژه جوانان به دلیل مشکلات مالی قادر به تمدید پروانه نشده اند و بدون تمدید پروانه اساسا امکان قانونی و عملی کار وکالت با لحاظ سیستماتیک شدن پذیرش وکیل در دادگاه وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که بسیاری از سلبریتی ها در عمل از پرداخت مالیات معاف هستند، وکلای جوان با همه مشکلات مالی و عدم استطاعت در پرداخت اجاره بهای منزل و دفتر خود، مالیات قانونی خود را در مهلت مقرر می پردازند.
مداخله غیرقانونی موسسات غیرمجاز حقوقی
امینی اظهار داشت: به احتمال قوی آمار سازمان امور مالیاتی مربوط به موسسات غیرمجاز است که بهرغم فریاد و اعتراض کانون های وکلا به این موسسات خلاف قانون، مشغول به مداخله غیرقانونی در وکالت با درآمدهای عجیب هستند و نه وکلای دادگستری که غالبا به جهت مشکلات اقتصادی و عدم قدرت پرداخت هزینه تمدید پروانه، قادر به تمدید آن نشده یا فعال نیستند.
با آمار واقعی اظهارنظر شود
وی افزود: آن تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اعداد نجومی را مطرح می کنند، حتما به خوبی می دانند که حتی اگر عدد سه هزار نفر مرتکب فرار مالیاتی هم درست باشد، مبلغ مورد بحث با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و درآمد وکلا و مقایسه با سنوات و مشاغل مختلف، حتی به یک بیستم آن اعداد هم نمی رسد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اکنون این پرسش پیش می آید که چگونه این اعداد را محاسبه کرده اند در حالی که آقای خانی مدیرکل بازرسی ویژه و فرار مالیاتی در مصاحبه رادیویی اظهار داشتند “اولا ما عددی را نمی توانیم تخمین بزنیم و ثانیا راجع به سه هزار نفر هم تحقیقات اولیه بوده و باید با کانون وکلا تطبیق داده و بررسی کنیم.” انتظار ما از نمایندگان مجلس طرح مطالب علمی با بیان شفاف آمار واقعی و انتساب درست و عادلانه خصوصا نسبت به اعضای مردم نهاد کشور ست.
وی افزود: وقتی یکی از نمایندگان مجلس یا یک گوینده اقتصادی ادعا کند “۱۵ میلیون پرونده در کشور وجود دارد و بنابراین فلان مبلغ باید درآمد وکلا باشد و مالیات آن هم چنین و چنان است” و با پروپاگاندا این ادعای اثبات نشده بر تک تک وکلا با سطوح درآمدی مختلف تحمیل شود، عین ظلم بوده و زیبنده نماینده مجلس نیست.
امینی تاکید کرد: شایسته است به یاد بیاوریم آیت الله لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه در مراسم تودیع خود گفت که این عدد صحیح نبوده و با توجه به رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلف با کلاسه های مختلف، تعداد پرونده ها به سه میلیون مورد هم نمی رسد، خصوصا که حسب اعلام ایشان بیشتر پرونده ها مربوط به دعاوی ضرب و جرح و توهین است که اساسا وکلا در این پرونده ها حضور ندارند.
وی افزود: ضمنا بسیاری از پرونده ها از طریق وکالت معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان یا در دعاوی مهم کشور، از طریق نماینده حقوقی در دعاوی موسسات، شرکت های دولتی و عمومی و موقوفه مورد دفاع و رسیدگی قرار می گیرند نه وکلای دادگستری. همچنین گاهی یک وکیل به جهت صدور قرار رد دعوی و عدم استماع و غیره، با همان حق‌الوکاله اولیه، دعاوی متعدد طرح و دفاع می کند.
محرومیت کانون وکلا از دریافت درآمدهای قانونی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به تبصره ماده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم گفت: کانون وکلا به عنوان صنف کمک کننده در اخذ مالیات از اعضا، مستحق یک هزارم این درآمد است درحالی که از تصویب قانون تا امروز به دلیل تعیین نشدن ردیف بودجه در مجلس، ریالی از این میلیاردها تومان درآمد قانونی را دریافت نکرده اما همچنان به وظیفه خود عمل می کند.
وی افزود: از طرف دیگر این کانون برای آموزش اعضای خود اعم از کارآموزان و وکلا در خصوص پرداخت مالیات و نحوه آن، سالانه ده ها کلاس آموزشی با حضور اشخاص باتجربه سازمان امور مالیاتی برگزار کرده است.
امینی اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری در زمان تقدیم اظهارنامه مالیاتی به منظور همکاری با سازمان های مالیاتی و کاهش مراجعات و انجام تکلیف ارسال اظهارنامه، اقدام به تمهید پیشخوان ثبت اظهارنامه مالیاتی در داخل کانون وکلا می کند و این کانون طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به طور مستمر و منظم نمایندگان مالیاتی خود را در هیات های مالیاتی سازمان حاضر می کند.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید