رد ادعای صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون چند برابر استاندارد جهانی پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود، گفت: حجم زیاد پرونده‌ها مراجع قضایی را در صدور حکم تضعیف می‌کند.

ابوترابی مطرح کرد:

رد ادعای صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها/ حجم زیاد پرونده‌ها؛ مشکل اصلی مراجع قضایی

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت مکمل بودن اقدامات دادسراها و دادگاه‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و متهمان، گفت:‌ با توجه به اینکه دادسراها زیرنظر دادستان فعالیت می‌کنند موظف هستند که ایرادات و نواقص موجود در پرونده‌ها را طبق دستور دادگاه‌ها و قاضی مرتفع کند؛ بنابراین دادسراها باید نظر قاضی را برای صدور یک رای عادلانه فراهم کنند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادسراها زیر مجموعه دادستانی قرار دارند، افزود: دادسراها مکلف هستند در راستای تحقق عدالت نظر قاضی را به عنوان شخص فصل الخطاب و صدور رای تامین کنند.

وی با رد هرگونه اظهارنظری مبنی بر صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها، تصریح کرد: اگر تفاوت آراء در پرونده‌های قضایی مشابه دیده شود، مرجعی به نام دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه وجود دارد؛ البته این موضوع تا حدودی به این بستگی دارد که در تفسیر قوانین عادی قاضی چگونه آن را تفسیر می‌کند، بنابراین اگر قاضی در دادگاه بدوی قانونی را اشتباه تفسیر کرد، دیوان عالی کشور می تواند موضوع را بررسی کند.

ابوترابی با تاکید بر اینکه قاضی نمی‌تواند هر تفسیری از قانون داشته باشد، گفت: بنابراین اگر تفاوت در صدور رای احکام مشابه با موضوع مشخص وجود داشته باشد، دیوان عالی کشور با دخالت دراین مورد وحدت رویه ایجاد می‌کند؛ البته در حال حاضر مهم‌ترین مشکل در صدور احکام قوی در قوه قضاییه ورودی بسیار زیاد پرونده‌ها بوده و بررسی آنها از طاقت قاضی و کارمند خارج است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد از اینکه در حال حاضر به میزان چند برابر استاندارد جهانی پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود، تصریح کرد:‌ این مشکل باعث شده که دقت دربررسی پرونده ها و کیفیت کار کاهش پیدا کرده و درمقابل سرعت بررسی ها افزایش پیدا کند؛ بنابراین ورود حجم بالای پرونده ها موضع مراجع قضایی را در صدور احکام تضعیف می کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در کشورمان معادل کشور هندوستان با جمعیت یک میلیارد نفر است، گفت:‌ این مشکل سبب شده که قضات کیفیت و دقت در بررسی پرونده‌ها را فدای سرعت کنند؛ بنابراین مهم‌ترین راهکار برای رفع این مشکل، جدیت در موضوع قضازدایی است، هرچند که به نظر می‌رسد توجه ویژه‌ای به امر قضازدایی وجود ندارد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با انتقاد از صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مشابه گفت: در بعضی موارد در پرونده‌های مشابه، احکام متفاوت صادر می‌شود که نوعی تبعیض ناروا است، بنابراین احکام دادگاه‌ها و تصمیمات دادسراها باید مکمل هم بوده و نباید اقدامات مؤثر علیه مجرمان را خنثی کرد.