یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس و اداره قوانین درباره محدودیت ظرفیت آزمون وکالت گفت: از نظر ما آنچه معاونت قوانین و مرکز پژوهشها در این باره اعلام کردهاند قابل احترام است اما اگر نیاز باشد از طرف مجلس یا کمیسیون قضایی هم نظر مشورتی در این خصوص ارائه خواهیم کرد.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی:
درباره “ظرفیت آزمون وکالت” در صورت نیاز ورود میکنیم
جلیل رحیمی جهانآبادی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون نیامده که باید برای وکالت سقف تعیین شود بلکه این یک تصمیم صنفی بوده و تصمیم صنفی نمیتواند مانع اشتغال به کار حقوقدانان و وکلا شود بلکه جنبه خصوصی برای خودشان دارد و قانون نیست.
وی افزود: اگر نیاز باشد مجلس هم تفسیری در این زمینه ارائه خواهد داد و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز نظر مشورتی خود را ارائه خواهد کرد البته نظر معاونت قوانین و مرکز پژوهشها هم برای ما قابل احترام است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس خاطرنشان کرد: جامعه به سمت پیچیدگیهای حقوقی و نیاز مردم به وکیل حرکت میکند. ما باید ابتدا این نگاه را داشته باشیم که داشتن وکیل را برای تمام پروندهها اجباری کنیم زیرا بخش اعظمی از اطاله دادرسی و مشکلاتی که در آرای قضات وجود دارد به این برمیگردد که دفاع طرفین یا حقی که مطالبه میشود پایه حقوقی ندارد که این هم وقت دادگاه را میگیرد و هم در مواردی مشکل ایجاد میکند. لذا نظر شخصی من این است که اول باید داشتن وکیل را برای تمام پروندههای حقوقی اجباری کنیم.
رحیمی اضافه کرد: ما از طرفی با تعداد زیاد فارغالتحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که اینها باید فرصت استفاده از تخصص خود را داشته باشند. دلیلی ندارد این ظرفیت را محدود کنیم فقط به این خاطر که بازار وکلای فعلی را خراب میکند. این یک نگاه صرفاً اقتصادی است و ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نادیده میگیرد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تصریح کرد: من معتقدم که کانون وکلا نباید سقف وکالت را محدود کند بلکه باید اجازه دهد تعداد بیشتری از فارغالتحصیلان رشته وکالت مجوز این کار را داشته باشند تا مثل همه کشورهای پیشرفته هر خانواده یک وکیل داشته باشد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید