هیأت حل اختلاف قوای سه گانه، لایحه جامع وکالت تقدیم شده از سوی دولت را تأیید کرده و این لایحه دیگر مشکل قانونی برای طرح در مجلس ندارد.
لایحه جامع وکالت همچنان روی میز وکلای ملت
قدس آنلاین/ محمد رضایی: وکیل، امانتدار و حافظ حق و حقوق مردم در دادگاهها و نهادهای قضایی و قانونی کشور است و این عنصر مهم و اثرگذار در فرآیند اجرای عدالت و حقوق، زمانی می تواند به شایستگی بر اساس قانون عمل کند که قانون و مصوبه محکم و استخوانداری از فعالیتهای او در محاکم قضایی و حقوقی حمایت کند.
در چند سال اخیر و در چندین مقطع، موضوع تغییر بنیادین مقررات حاکم بر وکالت به مراحل حساسی رسید و جامعه وکلا نیز در حد بضاعت و مقدورات خویش وارد میدان شد، اما هربار به دلیلی بازی ناتمام مانده و ادامه کار به بعد موکول شده است.
چیستی لایحه جامع وکالت!
دولت دکتر روحانی در مهلت مقرر- برای ارسال لایحه جامع وکالت در اوایل استقرار دولت یازدهم به مجلس- با اعمال تغییراتی، لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، اما قوه قضاییه اقدام دولت را خارج از مهلت و تغییرات، ناصواب دانست و جداگانه متن لایحه مورد نظر خود را به مجلس ارسال کرد.
برخی وکلا معتقدند که هر دو لایحه، ( لایحه دولت و قوه قضاییه) نه استقلال وکیل و کانون ها را به رسمیت شناخته و نه از لحاظ روزآمد بودن ساختار قانونی، گام مؤثری برای اجرای عادلانه قانون وکالت برداشته است.
کامل بودن طرح قبلی مجلس
دکتر بهشید ارفع نیا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در این باره به خبرنگار ما می گوید: به نظر من آن طرح قبلی که خود مجلس تهیه کرده و قرار بود قانون وکالت شود، نسبت به لایحه ارسالی از سوی دولت ارجح است و نباید در این باره هر روز با تغییراتی، قانون وکالت را از مسیر اصلیاش خارج کنیم. وی با اشاره به لزوم نظرخواهی صنفی از وکلا در تصویب قانون وکالت تصریح می کند: متأسفانه نمایندگان مجلس دوره هشتم به صورت محرمانه، مشغول تنظیم و بررسی قانون شده بودند، در صورتی که قانونی که سرنوشت وکلا را تعیین می کند و جنبه صنفی و شغلی دارد، حتماً باید با اطلاع خود وکلا تنظیم شود.
استقلال وکلا در لایحه جامع
دکتر ارفع نیا تأکید می کند: استقلال کانون وکلا از سال ۱۳۳۳ در ایران به صورت قانون درآمد، اما پس از انقلاب این استقلال یک بار به موجب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶ مورد خدشه قرار گرفت و با این دخالت، در فرآیند وکالت آزادانه و عدالت محور، مانع تراشی شد. به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، پس از این نوبت به اعمال ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم رسید که نهادی موازی با کانون وکالت را زیر نظر قوه قضاییه پیشبینی کردند و اکنون نیز لایحه جامع وکالت، استقلال وکیل را زیر سؤال میبرد که باید قبل از تصویب مورد بازبینی قرار گیرد. عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز تأکید می کند: اصولاً من موافق لایحه جامع وکالت نیستم و معتقدم با توجه به ویژگیهایی که همان طرح قبلی مجلس داشت- که اکنون بلاتکلیف مانده- استقلال وکلا میتوانست حفظ شود. آن طرح از مدار قانونگذاری خارج شد و اکنون باید از مجلس پرسید، آیا به بایگانی تاریخ سپرده شده یا امکان تصویبش وجود دارد؟
رفع نارساییهای موجود زیر نظر خبرگان
فاطمه سرابی اقبال، دانش آموخته رشته حقوق در این باره به خبرنگار ما میگوید: برای رسیدن به عدالت قضایی در کشور باید ابزارهای قانونی و زیرساختهای حقوقی در اختیار وکیل قرار گیرد و این لایحه در صورت حمایت وکلا و صاحبنظران وکالت و جلب نظرات خبرگان فن، می تواند بسیاری از نارساییهای موجود را رفع کند.
وی می افزاید: هم اکنون متنی با عنوان «طرح جامع وکالت» در مجلس شورای اسلامی موجود است که یک بار در مجلس هشتم و بار دیگر در مجلس نهم با امضای حدود ۱۵۰ نفر از نمایندگان ارایه شده، اما این طرح به دلایل گوناگون کنار گذاشته شده و «لایحه جامع وکالت» از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که نمی تواند نظرات همه کارشناسان حوزه وکالت را به صورت کامل تأمین کند. وی تأکید می کند: باید در این زمینه بر آرای صاحبنظران تأکید شود و با کمک نمایندگان مجلس سعی شود با جامع و مانع کردن ورودیهای قانون وکالت، زمینه برای تصویب قوانین حوزه وکالت -بدون دخالت دادگستری و رعایت استقلال ذاتی و قانونی وکلا – فراهم شود.
قانون و قانوندان هر دو منتظر لایحه
سید محسن حیدری، عضو مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز در این باره به خبرنگار ما می گوید: داشتن قانون جامع می تواند بسیاری از نواقص را از بین ببرد و همه وکلا و حقوقدانان از سال ۸۶ تاکنون منتظر این قانون هستند تا از بلاتکلیفی خارج شوند و این لایحه جامع در انتظار قانون شدن است.
وی با اشاره به اینکه هیچ مصوبه بدون نقص و کاملی نداریم، می گوید: اصلاً قانون ۱۰۰درصد مثبت نداریم و باید هدف اصلی را در نظر بگیریم و از حاشیه ها و سیاست ورزی های بی نتیجه دوری کنیم تا بر اساس سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری برای قوه قضاییه و برنامه چشمانداز به سوی عدالت قضایی حرکت کنیم.
حیدری می افزاید: موازی کاری همیشه برای فعالیتهای فرهنگی و حقوقی زیانبار بوده و باید در این زمینه از یک سونگری پرهیز کرد و کارشناسان نظراتشان را برای کامل شدن این لایحه به مجلس بدهند تا قانون به بلوغ برسد و مردم و وکلا از سردرگمی خارج شوند.
دولت حق دخالت ندارد
قاضی هادی آتشجامه، حقوقدان مرکز پژوهشی قوه قضاییه نیز در این باره به خبرنگار ما می گوید: این لایحه در مرحله رفع نواقص کلی قرار داشته و قوه قضاییه نیز به دلیل تغییرات مدنظر دولت اعلام کرده که لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد، از این رو لایحه دیگری را به مجلس ارسال کرده است.
وی با بیان اینکه هرگز نباید در قوانین زیربنایی به شتابزدگی متوسل شد، خاطرنشان می کند: کار حقوقی و قانونی زیربنای اجرای عدالت در جامعه است و مصوبات آن باید دقیق و بی نقص تهیه شود. برای همین و به دلیل اختلاف در ارسال این دو لایحه، هیأت رئیسه مجلس به این نتیجه رسید که هر دو لایحه را به هیأت حل اختلاف ارسال کند و نظر این هیأت را در مورد دو لایحه دریافت کند.
وی تصریح می کند: هیأت حل اختلاف، لایحه دولت را قانونی و درست دانست، از این رو مجلس شورای اسلامی لایحه نهایی دولت را در دستور کار قرار داده و آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع کرده است.
وی تأکید می کند: خوشبختانه براساس نتیجه نشستهایی که با وکلا و مجلس، بویژه کمیسیون قضایی داشته ایم، مشکلات و موانع رفع شده و این لایحه هم اکنون در نوبت بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، ولی به دلیل حجم بالای طرح ها و لوایح در این کمیسیون، هنوز نوبت بررسی آن نرسیده است.
نظارت برای رفع ضعف کانونهای وکلا
واقعیت این است که کسی منکر وجود برخی اشکالات و ضعفها در کانونهای وکلا نیست، اما قبل از هر چیزی باید بررسی شود که آیا این اشکالات و ضعفها بیشتر در کانونهای وکلا وجود دارد یا قوه قضاییه و دادگستری به عنوان نهاد پاسخگو در امور قضایی و حقوقی؟
دکتر ابوالفضل قوامی، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار ما می گوید: نباید در بحث نظارتهای صنفی از دقت نظر نهادهای قانوندان غافل بود. به نظر من برخورد کانونها با تخلفات اعضایشان بسیار شدیدتر از برخورد دیگر اصناف با اعضا در هنگام تخلف احتمالی است. وی می افزاید: گرچه نظارت خوبی از سوی کانون وکلا میشود، اما از سوی دیگر لازم است برای داشتن یک قانون استوار در حوزه وکالت، نحوه برخورد قوه قضاییه با وکلای متخلف از نظر سوابق قبلی و چگونگی اجرای برخورد، برنامه ریزی داشته باشیم و سپس لایحه به نتیجه گیری و تصویب برسد.
به اعتقاد وی، قوه قضاییه و مسؤولان نظام قضایی و مجلس لازم است در این باره تصمیم بگیرند که آیا دخالت قوه قضاییه در امور کانونها که در این لایحه تأکید شده، باید اعمال شود و یا راهکار بهتری می توان در این زمینه برگزید. به اعتقاد این وکیل پایه یک دادگستری، «لایحه جامع وکالت رسمی» استقلال مالی و اداری و حقوقی شاخص را برای سازمانهای وکالت به رسمیت شناخته، ولی استقلال حرفهای را از وکلا سلب کرده است و باید در این زمینه تجدیدنظر قانونی صورت گیرد.
تأیید رفع اختلاف لایحه جامع وکالت
دکتر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به «خانه ملت» می گوید: هیأت حل اختلاف قوای سه گانه، لایحه جامع وکالت تقدیم شده از سوی دولت را تأیید کرده و این لایحه دیگر مشکل قانونی برای طرح در مجلس ندارد. وی می افزاید: لایحه جامع وکالت چندی پیش از سوی قوه قضاییه به هیأت دولت ارسال شده بود، ولی هیأت دولت بر اساس نظرات کارشناسان قضایی و وزارت دادگستری ضمن ایجاد تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس فرستاد که هم اکنون در نوبت و دستور کار مجلس قرار دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید