لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس

یک وکیل دادگستری با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کنند که ضمن حفظ صدر صدی استقلال وکیل و کانون های وکلا، نیازهای روز و آینده جامعه وکالت در آن لحاظ شده باشد.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی مسیر تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی یا از طریق طرح های قانونی توسط نمایندگان محترم مجلس است و یا از طریق تقدیم لوایح قانونی توسط دولت. در کنار این دو مسیر قانونگذار در اصل ۱۰۲ قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها نیز اختیار داده تا مستقیما و یا از طریق دولت طرح های مورد نظر خود را به مجلس تقدیم کنند؛ البته خارج از این موارد در یک مورد استثنایی دیگر نیز به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه به آن‌ها اجازه داده شده تا چنانچه لوایح قضایی ارسالی به دولت، ظرف مدت ۶ ماه به مجلس ارسال نشود، مستقیما توسط قوه قضاییه به مجلس تقدیم شود.

وی افزود: چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار در هیچ یک از قوانین اعم از قانون اساسی و یا عادی برای قوه قضاییه حق ارسال مستقیم لایحه به مجلس را قائل نشده است. لایحه جامع وکالت از جمله لوایحی است که پس از تهیه آن توسط قوه قضاییه در راستای ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم کشور و خارج از مهلت مقرر در این قانون در اواخر فروردین ۹۳، تقدیم دولت شد و دولت نیز قبل از انقضای مهلت ۶ ماهه مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در مورخه ۳۰ شهریور ۹۳ یعنی قریب به یک ماه قبل از انقضای موعد قانونی مبادرت به ارسال آن به مجلس کرد و از آن زمان تاکنون البته پس از پذیرش لایحه دولت در هیات حل اختلاف قوا به مدت ۲۴ ماه در مرکز پژوهش های مجلس همزمان با طرح جامع وکالت مجلس و سایر مقررات مرتبط و با حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری، قوه قضاییه ، دولت و مجلس مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در شرف ارسال به مجلس است.

وی تصریح کرد: حسب اطلاع واصله در مجلس دهم پس از اعلام وصول مجدد لایحه در راستای ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس، متن اولیه و قبل از اصلاح لایحه قوه قضاییه در کنار لایحه قانونی دولت تکثیر و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. این اقدام اگر با تلقی لایحه مستقل قوه قضاییه صورت گرفته باشد، خلاف صراحت اصل ۷۴ قانون اساسی و تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است و اگر صرفا به عنوان یک متن غیررسمی ضمیمه لایحه قانونی شده است، بدعتی است که در هیچ یک از مواد آیین نامه داخلی مجلس چنین اجازه ای داده نشده و اگر استمرار یابد، این احتمال وجود دارد که در آینده هر قوه و یا نهاد دیگر متن مورد نظر خود را به عنوان ضمیمه طرح و یا لایحه قانونی به مجلس معرفی کند و اگر مورد پذیرش قرار نگیرد، مدعی رفتار تبعیض‌آمیز شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در شرایطی که لایحه جامع وکالت، قریب به ۲۴ ماه است که با حضور و مشارکت فعال نمایندگان قوه قضاییه، دولت، مجلس و کانون های وکلای دادگستری در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اساسا چه ضرورتی به عقبگرد سه ساله و مطرح کردن لایحه مقدماتی و قبل از طی فرایند قانونی اصل ۷۴ قانون اساسی است؟

وی در پایان گفت: امیدواریم نمایندگان ملت بالاخص حقوقدانان معزز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تکیه بر نظریات بازوی پژوهشی مجلس و اخذ دیدگاه های اصلاحی کانون های وکلای دادگستری کشور، به عنوان متولیان اصلی امر وکالت، قانونی را تصویب کنند که در آن ضمن حفظ صدرصدی استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری، به عنوان رکن رکین دادرسی منصفانه و رفع خلاها و نواقص موجود، نیازهای روز و آینده جامعه وکالت در آن لحاظ شده باشد.