دکتر طالعزاری در این نشست گفت: «دوره دهم هیئتمدیره از ابتدای مردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده و امروز نخستین نشست خبری رسمی در ساختمان جدید کانون برگزار میشود.»
وی با اشاره به تاریخچه استقلال کانون وکلا افزود: «کانونهای وکلا از سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه قانونی استقلال، شخصیت حقوقی مستقل یافتند. این استقلال شامل صدور پروانه، نظارت و رسیدگی به تخلفات و حتی ابطال پروانه وکلاست که تحت نظارت نهادهایی از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات انجام میشود. این روند، تضمینکننده دادرسی منصفانه و امکان دفاع مستقل وکیل از حقوق موکل است.»
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان به ساختار انتظامی کانون اشاره کرد: «اکنون سه شعبه دادگاه انتظامی و ۲۴ شعبه دادیاری فعال هستند که به تخلفات احتمالی وکلا رسیدگی میکنند و آرای صادره در صورت اعتراض، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی میشود.»
وی در خصوص چالشهای ناشی از قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» توضیح داد: «اجرای این قانون موجب افزایش چشمگیر تعداد پذیرفتهشدگان و فشار بر زیرساختهای آموزشی و کارآموزی شده است؛ امسال ۱۸۱ نفر، سال گذشته ۲۰۱ نفر و سال پیش از آن ۲۸۰ نفر پذیرفته شدند که معادل ظرفیت ۲۰ سال گذشته استان است.» دکتر طالعزاری تأکید کرد که حرفه وکالت باید کیفی باشد و استانداردهای علمی و اخلاقی در آموزش و پذیرش وکلا حفظ شود.
رئیس کانون گلستان افزود: «کمیسیون کارآموزی و کمیسیون آموزش مسئول تربیت کارآموزان و بازآموزی وکلای پایه یک هستند و آموزشها تا زمان شرکت در آزمون اختبار و حتی بعد از آن ادامه دارد. همچنین کمیسیون معاضدت با حضور وکلای متخصص خدمات حقوقی رایگان ارائه میکند؛ این خدمات حتی در زندانهای گرگان و گنبدکاووس نیز اجرا میشود.»
طالعزاری با اشاره به فعالیت حدود ۱۳۰۰ وکیل و کارآموز وکالت در استان گفت: علاوه بر وکلای فعال، ۱۸۱ نفر دیگر نیز امسال پذیرفته شدهاند که طی ماههای آینده به عنوان کارآموز وکالت فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
دکتر طالعزاری ضمن اعلام آمادگی کانون برای همکاری با آموزش و پرورش، شهرداری، شورای شهر، فرمانداریها و سایر نهادهای استان در مسائل حقوقی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، توضیح داد: «کانون در شرق استان نمایندگی رسمی ندارد، اما در گنبد خدمات مشاوره رایگان ارائه میشود و ارتباط ما با دادگستریهای استان بسیار خوب است.»
وی بیان کرد: در ادامه، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تصویب شد که نظام پذیرش وکیل را دچار تغییر اساسی کرد. پیش از آن، بر اساس تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی سهنفره متشکل از رئیس کانون، رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، با توجه به نیاز استان ظرفیت پذیرش را تعیین میکردند.وی افزود: اما قانون تسهیل این سازوکار را حذف و معیار جدیدی تعیین کرد؛ به این صورت که میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون محاسبه میشود و هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. این شیوه موجب افزایش چشمگیر تعداد پذیرفتهشدگان شد.
رئیس کانون در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اثرات قانون تسهیل گفت: «ما تلاش کردیم قانون به این شکل تصویب نشود، اما پس از اجرای آن، آثارش کمکم بروز پیدا کرد. جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی داشتیم و اکنون پیشنویس اصلاح قانون آماده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ شاهد اصلاح این قانون باشیم.»
طالعزاری همچنین به ارائه خدمات مشاوره رایگان روزانه در اداره زندانها و دادگستریها، معرفی وکلای تسخیری متخصص برای متهمان فاقد توان مالی، و آموزش مستمر و ارتقای علمی و اخلاقی وکلا و کارآموزان اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۳۰۰ وکیل و کارآموز در استان فعال هستند. هدف ما ارائه خدمات حقوقی با کیفیت، حفظ استقلال نهاد وکالت و دسترسی عادلانه مردم به عدالت است و کانون به عنوان یک نهاد مدنی در کنار مردم خواهد بود.» وی درباره ارائه خدمات حقوقی به اقشار کمدرآمد گفت: «با توجه به تعداد کافی وکلای استان، امکان معرفی وکیل رایگان برای افراد واجد شرایط فراهم است و واحد مشاوره کانون هر روز آماده پاسخگویی رایگان به مردم است.»
عضو هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان گلستان از آمادگی کامل کانون وکلای گلستان برای برگزاری دورههای تخصصی حقوقی و جرمشناسی ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه خبر داد و گفت: «تنها مرجعی که میتواند پروانه وکیل دادگستری را ابطال کند، کانون وکلای دادگستری است. این سازوکار موجب میشود وکیل با قامت استوار و بیانی رسا از حق و عدالت دفاع کند. البته ما منکر بروز تخلف احتمالی از سوی برخی وکلا نیستیم، اما کانون دارای نظام خودانتظامی است و از طریق دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی به تخلفات رسیدگی میکند. وکیل بهعنوان یکی از ارکان نظام دادرسی، باید بتواند با استقلال کامل و بدون نگرانی از مداخلات بیرونی از حقوق مردم دفاع کند. در دعاوی کیفری، یک سوی پرونده دادستان به عنوان مدعیالعموم قرار دارد و در چنین شرایطی اگر وکیل از استقلال کافی برخوردار نباشد، اصل دادرسی عادلانه خدشهدار خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد که در سالهای گذشته نهادی با عنوان «مرکز مشاوران» ایجاد شد که قرار بود فعالیتی موقت داشته باشد، اما پس از پایان برنامه سوم توسعه نیز ادامه داد. این مرکز بعدها به «مرکز وکلا» تغییر نام داد و عملاً به نهادی موازی و همعرض کانون وکلا تبدیل شد. یکی از دلایل شکلگیری این نهاد، انتقادها نسبت به سختی آزمون و محدودیت ظرفیت پذیرش در کانون وکلا بود.
حمیدرضا مؤمن، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری استان گلستان، نیز در این نشست با اشاره به خلاصهای از تاریخچه وکالت در ایران گفت: «نهاد وکالت یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی کشور است و سابقهای بیش از یک قرن دارد و آغاز رسمی وکالت در ایران به سال ۱۲۸۷ بازمیگردد، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا، وزیر دادگستری، کمیسیونی برای تنقیح قوانین تشکیل داد و دانشآموختگان حقوق را ملزم به آزمون و ارائه خدمات وکالت برای مردم کرد.
در آن زمان، وکلا به سه درجه تقسیم میشدند: وکلای درجه اول، با بالاترین نمرات علمی، در دادگاههای عالی و تجدیدنظر فعالیت میکردند؛ وکلای درجه دوم در دادگاههای معمولی و تجدیدنظر خدمت میکردند؛ و وکلای درجه سوم در دادگاههای صلح و امور سادهتر حضور داشتند.»
با روی کار آمدن مرحوم علیاکبر خان داور، اولین کانون وکلا در سال ۱۳۱۹ تأسیس شد و مدیریت و نظارت بر فعالیت وکلا برعهده این کانون قرار گرفت. اولین قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ تصویب شد، اما در آن زمان کانونها مستقل نبودند و زیر نظر وزارت عدلیه فعالیت میکردند.
در سال ۱۳۳۱، با تلاش مرحوم دکتر مصدق، لایحه استقلال کانونهای وکلا تصویب شد و سید هاشم وکیل به عنوان اولین رئیس کانون وکلای دادگستری ایران منصوب شد. با اصلاحات بعدی، این استقلال در پنجم اسفند ۱۳۳۳ تثبیت شد و تا امروز ادامه دارد.
مومن در ادامه سخنان خود گفت: «ساختمان جدید کانون در هفت طبقه با همت اعضای هیئتمدیره و بدون دریافت بودجه دولتی و زیر بنای حدود ۱۷۰۰ متر مربع ساخته شده است و مجهز به امکانات کافی برای برگزاری همایشها و فعالیتهای آموزشی و حرفهای است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «استقلال کانونها به معنای خودمختاری کامل نیست بلکه اداره امور صنفی و حرفهای در چارچوب قانون را تضمین میکند. کانون گلستان با هیئتمدیرهای علمی و حرفهای، در مسیر تقویت جایگاه نهاد وکالت و ارتقای خدمات حقوقی به مردم گام برمیدارد.»
رحمتالله عالمی، عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری گلستان، نیز در این نشست خبری توضیحاتی درباره تشکیلات و وظایف دادسرای انتظامی کانون ارائه کرد و با اشاره به آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلا، مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲ گفت: «در همین چارچوب، دادسرای انتظامی کانون تشکیل شده است. دادسرا متشکل از دادستان و تعدادی دادیار است که توسط هیئتمدیره به عنوان ارکان قانونی وکلا تعیین میشوند. این تشکیلات امکان رسیدگی به شکایات و تخلفات وکلا را فراهم میکند. علاوه بر این، اداره بازرسی کانون نیز بر وکلا نظارت دارد و در صورت احراز تخلف، پرونده را به دادسرا ارسال میکند.»عالمی تصریح کرد: «نکته مهم آن است که تصمیمات دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، تحت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات نیز قرار دارد. این نظارت عالی تضمین میکند که هیچ شبههای در بحث خودانتظامی وجود نداشته باشد و تصمیمات دادسرا بررسی و تأیید شوند.»وی در ادامه گفت: «از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۲۰ پرونده به دادسرای کانون گلستان واصل شده است که ۱۰۶ فقره منجر به صدور قرار منع تعقیب شد؛ ۴۵ فقره تخلف احراز شده و ۶ فقره پرونده در دست بررسی است.»عالمی تصریح کرد: «در این مدت برای دو وکیل انفصال موقت صادر شده و پروانه وکالت یک وکیل نیز باطل شده که به معنای محرومیت دائم از وکالت است. همچنین ۴ نفر از متخلفان نیز تنزل درجه دریافت کردند.
آمار پروندهها به نسبت تعداد وکلا در استان (حدود ۱۳۰۰ نفر و کارآموز) محدود است، که نشاندهنده رعایت اکثریت وکلا نسبت به تعهدات و وظایفشان است و بیشترین تخلفات ثبتشده مربوط به عدم حضور وکلا در جلسات دادگاه است که اغلب به دلیل تداخل برنامهها و شعب مختلف اتفاق میافتد.»
مهدیس سعیدی، اولین بانوی عضو هیئتمدیره کانون گلستان، در سخنانی گفت: «در دوره دهم هیأت مدیره برای اولین بار کمیسیون بانوان با حضور بالغ بر ۲۰ بانوی وکیل خوشنام و با سابقه تشکیل شده و با برگزاری جلسات متعددی توانستهاند فعالیتهای مؤثر اجتماعی و حقوقی انجام دهند.»سعیدی ادامه داد: «اولین اقدام کمیسیون، امضای تفاهمنامه با مجتمع «شوق زندگی» بود تا از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست حمایت کنیم. در این تفاهمنامه، وکلای کمیسیون مشاوره رایگان به این کودکان و خانوادههای آنها ارائه میدهند و تاکنون حدود ۲۰ نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند.»
وی افزود: «یک اقدام مهم دیگر، راهاندازی «اتاق مشاوره بانوان و کودکان» است که بانوان میتوانند روزهای چهارشنبه در مکان کانون از مشاوره و راهنمایی وکلای مجرب بهرهمند شوند. همچنین در صورتی که شرایط لازم احراز شود، وکلای تسخیری برای دفاع از پروندههای آنان معرفی میشوند.»
سعیدی گفت: «کمیسیون بانوان همچنین با «خانه فرهنگ» همکاری دارد تا آموزش حقوق شهروندی به افراد جامعه ارائه شود. این کارگاهها باعث ارتقای دانش حقوقی و توانایی پیگیری مسائل حقوقی برای افراد و خانوادهها میشود.»
وی از دیگر اقدامات کمیسیون بانوان به طرح «وکیل در مدرسه» اشاره کرد و گفت: «این طرح با همکاری آموزشوپرورش دنبال میشود. در این طرح، وکلای ما به مدارس مراجعه میکنند و دانشآموزان را با مفاهیم حقوقی آشنا میکنند، به پرسشهای آنان پاسخ میدهند و در صورت نیاز، اطلاعات حقوقی لازم را در اختیار آنها میگذارند تا بتوانند در آینده آگاهانه وارد این عرصه شوند.»
سعیدی در پایان تأکید کرد: «کمیسیون بانوان و کمیسیون معاضدت با هدف حمایت از بانوان، کودکان و اقشار کمدرآمد و ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، فعالیتهای گسترده و مؤثری انجام میدهند و تلاش میکنیم که خدمات حقوقی در دسترس همه باشد.»
محمد اسماعیل دائمی، عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری گلستان نیز در سخنانی با اشاره جایاه کانون وکلا در قانون گفت: «به طور معمول، اشخاص حقوقی به دو دسته نهادهای عمومی و خصوصی تقسیم میشوند. کانون وکلا به عنوان یک نهاد عمومی و مدنی تعریف شده است. یکی از معیارهای این تقسیمبندی، تأمین بودجه و دیگری هدف و مأموریت نهاد است. نهادهای عمومی مانند شهرداریها بودجه خود را از منابع مختلف دریافت کرده و صرف خدمات به مردم میکنند. در قانون کانون وکلا نیز به عنوان نهاد عمومی تعریف شده، اما برخلاف سایر نهادهای عمومی، بودجه عمومی مستقیم از مردم دریافت نمیکند و از نظر درآمد و هزینه مستقل است. با این حال، کانون وکلا برای تأمین منافع اجتماعی و اجرای قانون خدماتی ارائه میدهد که این خدمات وظیفه ذاتی و طبیعی کانون محسوب میشود. ویژگی متمایز دیگر کانون وکلا در مقایسه با سایر نهادها این است که نهادهای عمومی معمولاً دارای شرح وظایف محدود و مشخص هستند؛ اما کانون وکلا با توجه به مأموریت خود میتواند در هر جا که اقدام یا عملکردی مغایر با قانون و منافع اجتماعی رخ دهد، ورود کرده و اقدامات لازم را برای حفظ منافع عمومی انجام دهد. این ویژگی کانون را واجد صلاحیت و اختیار میکند تا از حقوق جامعه و شهروندان دفاع کند.»
در خاتمه این جلسه با اهدای لوح تقدیر از زحمات خبرنگاران تجلیل به عمل آمد.
بدون نظر! اولین نفر باشید