معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای تجلیل از حقوقدانان برتر کشور و دادن نشان علمی حقوقی به استادان حقوق جشنواره شهید بهشتی ۱۲ آذر ماه همزمان با روز قانون اساسی در تهران برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، الهام امین زاده در نشست هم اندیشی شورای حقوقی دستگاه های اجرایی استان بوشهر افزود: این جشنواره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تقدیر از حقوقدانان، وکلا و کارشناسانی که خوب دفاع کرده اند تقدیر می شود.
وی یادآورشد:یکی از اقدام های مهم این معاونت راه اندازی سامانه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است که در این سامانه همه ۱۱ هزار قانون موجود در قالب ۵۰ کد در قالب قانون جامع تدوین شده است.
امین زاده تصریح کرد: باتوجه به وجود برخی تعارض ها، ابهام ها و ناسخ و منسوخ ها در قوانین این طرح باهدف آسان سازی برای دسترسی به قوانین و مقررات اجرا شده است.
وی یادآورشد: سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران هم اکنون به صورت رایگان در خدمت همه مردم است و سامانه تلفن همراه آن نیز آماده شده است و با جست و جوی کلمه ای می توان به موارد مورد نیاز در خصوص قانون و مقررات کشور دست یافت.
امین زاده گفت: باتوجه به گستردگی وظایف قوه مجریه و اهمیت داشتن یک دستگاه حقوقی قوی و نگاه ویژه دولت به این بخش تلاش می شود معاونت حقوقی رئیس جمهوری به یک سازمان تبدیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: ابزار اداره کشور حقوق عمومی آن است اگر حقوقدانان با اطلاع کافی و تعهد لازم وظیفه خود را ایفا کنند ما شاهد کارآمدی نظام و در غیر این صورت شاهد شکست و اغتشاش خواهیم بود.
امین زاده در خصوص سفرهای استانی گفت: هدف از سفرهای استانی تنها افتتاح یک پروژه نیست بلکه ایجاد یک روز حقوقی و ایجاد تحول در استانهاست.
وی یادآورشد: در این سفر کمیسیون مستند سازی دولت دراستان بوشهر تشکیل شده که در مورد برخی مسائل و رفع اختلاف حقوقی تصمیم گیری خواهد شد.
امین زاده با اشاره به تشکیل کمیته ماده ۶۷ اتاق بازرگانی گفت: این کمیته برای رفع مشکلات و قوانینی است که در کسب و کار مزاحمت ایجاد می کنند در همین راستا نشست اتاق بازرگانی با هدف رفع قوانین مزاحم کسب و کار با نگاه اقتصادی در استانها برگزار می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر نقش مهم مستند سازی حقوقی اموال دولتی تصریح کرد: با توجه به اینکه استاندار بوشهر دانش آموخته رشته حقوق است مشکلات امور حقوقی در این استان زودتر برطرف می شود که لازم است استانداران دیگر نقاط نیز به این مهم توجه جدی کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه مستند سازی اموال دولتی مشکلات را برطرف می کند گفت: در این حوزه وجود نقشه املاک و استفاده از حقوق دانان مجرب امری ضروری است.
وی گفت: برخی از رقبه ها واملاک دولتی که هدیه و یا وقف شده اند به دلیل نداشتن سند وارثان آنها بعد از مدتی اقدام به بازپس گیری و یا به دنبال عوض می آیند که دولت در این شرایط به دلیل نداشتن سند هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
وی یاداورشد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری به هریک از وزارتخانه ها لیست اموال دارای اشکالشان را داده که باید با رفع نقص این پرونده ها زمینه صدور سند این املاک فراهم شود.
امین زاده با اشاره به اینکه در استان بوشهر بانک اطلاعات ملکی وجود دارد گفت: علاوه بر این در وزارت نیرو، سامانه املاکی طراحی شده که در این سامانه تمام املاک، حد و مرز را مشخص و با این کار جلوی بسیاری از تعرض ها به حریم رودخانه ها گرفته می شود.
وی گفت: در تصمیم گیریها و تصمیم سازی های حقوقی استانها باید مسئولان حقوقی حضور داشته باشند
وی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی ایرانی و خارجی در استان بوشهر گفت: براساس بررسی ها شرکت های خارجی و دولتی مستقر در این استان در قبال برداشت های خود به مسئولیت اجتماعی خود در حوزه های مختلف توجه نمی کنند که باید این رویه اصلاح شود.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید