دکتر طالعزاری در ابتدای جلسه با تأکید بر اهمیت این اصلاحات، با توجه به گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت انطباق آن با تحولات اجتماعی و نیازهای روز جامعه تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، این روند را فرصتی برای بررسی دقیقتر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که آگاه و مسلط به جوانب حقوقی و اشکالات در رویه قضایی هستند دانست . وی حذف تبصره ماده ۴۸ ، حذف قرار عدم دسترسی جز در موارد خاص ، شفافیت امکان حضور و دسترسی به پرونده و ملاقات با موکل از ابتدای روند تعقیب و محدود نمودن موارد صدور قرار بازداشت موقت را از موارد جدی دانست که ضرورت اصلاح آنها وجود دارد .
سخنرانان با تأکید بر نقش نهاد وکالت در تضمین حقوق شهروندی، به برخی چالشهای موجود از جمله محدودیتهای دسترسی وکلا به پروندهها، ابهامات قانونی و خلأهای موجود در حوزه اختیارات وکلا اشاره کردند و بر لزوم پیشبینی فصلی مستقل برای جایگاه وکالت در قانون تأکید داشتند.
در ادامه، بر ضرورت مشارکت فعال جامعه حقوقی اعم از وکلا، قضات و دانشگاهیان در ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید شد و از اعضای کانون خواسته شد نظرات مکتوب خود را در مهلت تعیینشده به دبیرخانه کانون ارسال کنند تا پس از جمعبندی در کمیسیون آموزش، به مراجع ذیربط ارائه شود.
در پایان، برگزارکنندگان ضمن قدردانی از مشارکت حاضران، ابراز امیدواری کردند که با همافزایی و تعامل میان نهادهای حقوقی، اصلاحات پیشرو به تدوین قانونی جامع، کارآمد و تضمینکننده حقوق شهروندان و اصحاب دعوا منجر شود.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید