وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است

معاون وزیر دادگستری با تاکید براینکه وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است، گفت: جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.

معاون وزیر دادگستری:
وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است

معاون وزیر دادگستری با تاکید براینکه وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است، گفت: جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ، علیرضا جمشیدی در دیدار مدیرکل، معاونین، روسای شعب و کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به محدود بودن عناوین مجرمانه در اسلام و نادرست خواندن نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور افزود: در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بیش از ۱۸۰۰ مورد است و این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه تنها ۳۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است ،جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

وی افزود: سئوال اساسی این است که قانونگذار بر اساس چه مبنایی تعیین مجازات می نماید؟ آیا اساسا مبنایی وجود دارد که فعلی یا ترک فعلی جرم شود؟ یا خیر؟ موضوع مهمی است که به سیاست کیفری بر می گردد و این موضوع سبب شده است که با نگاه قضایی و ‘جرم انگاری’ عناوین بسیار زیاد و گسترده ای جرم شمرده شود، در حالی که ضرورت جرم انگاری آن وجود ندارد.

معاون وزیر دادگستری گفت : این موضوع در کشورهای دیگر به عنوان تخلف محسوب می شود تا به سرعت پیگیری و حکم صادر شود و از امکانات دولت ها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می شود.

وی تاکید کرد: این موضوع دامنه بسیاری را می تواند شامل شود، تخلفات، فرار مالیاتی، تخلفات گمرکی، ارزی، پولی و ثبتی است که سبب اقتدار بخشی به حاکمیت می شود.این موضوع را باید در کارگروههای مشترک به بحث گذارد تا در مورد تخلفات به خصوص حیطه اقتصادی و سلامت با سرعت رسیدگی و حکم صادر شود.

جمشیدی با ذکر نمونه هایی از پرونده های تخلفاتی گفت: در پرونده یکی از موسسات مالی با یک میلیون شاکی مواجه بودیم که چنانچه این پرونده به عنوان جرم تعریف می شد، این تعداد شاکی راهی قوه قضاییه می شدند و هم زمان بسیاری مردم به مطالباتشان دست نمی یافتند.

وی اضافه کرد: این موسسه با واگذاری به یکی از بانک ها، نه تنها از ورود این حجم از پرونده به قوه قضاییه جلوگیری کرد بلکه به بهترین نحو ممکن هم از حقوق مردم صیانت به عمل آمد.

جمشیدی یادآوری کرد : ما باید نگاهمان را از جرم محوری به سمت تخلف محوری تغییر دهیم و با واگذاری اختیار کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات دولت را در مقابل بسیاری از اعمالی که در کشور رخ می دهد مسئول و پاسخگو قرار دهیم.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفات به درستی تعریف شوند بسیاری از تخلفات مانند تخلفات بهداشتی، چک و فرار مالیاتی می توانند در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرند.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث مصاحبه از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تاکنون از ۳۸۵ نفر از روسای شعب در سراسر کشور مصاحبه به عمل آمده که به امید خدا با اتمام کسانی که تاکنون در مصاحبه شرکت نکرده اند ، طرح جامعی جهت ارتقاء و افزایش حقوق آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر دادگستری گفت: هدف اصلی از این مصاحبه جایگاه بخشی ، ارتقاء و رتبه بندی به روسای شعبی است که سالیان متمادی زحمات زیادی را در اجرای عدالت در سازمان تعزیرات حکومتی انجام داده اند.

در این نشست مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران نیز با اشاره به فعالیت های شعب و گشت های مشترک نظارتی این اداره کل تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان تهران دارای ویژگی های خاصی است و همین مولفه ها مستلزم توجه ویژه ای به این استان است.

محمد محمدی گفت: کارکنان تعزیرات حکومتی استان تهران در شرایط فعلی تلاش مضاعفی در ایفای نقش و فعالیت های خود در سطح جامعه دارند و شواهد موید این مهم است که شعب استان تهران در رسیدگی ها قوانین و مقررات را بیش از سایر بخش ها رعایت کرده اند.

وی همچنین آمادگی تمامی روسای شعب را برای شرکت در مصاحبه اعلام کرد.