پاسخ یک وکیل دادگستری به مدعیان غیرقانونی بودن «اسکودا»

نتیجه افزایش تعداد وکلای دادگستری، تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری در بسیاری از استان‌های کشور و انتزاع آنها از کانون وکلای دادگستری مرکز بود که باعث شد تعداد کانون‌های وکلا از سه کانون به ۲۳ کانون افزایش یابد و ضروری بود که این کانون‌ها حلقه وصلی با یکدیگر داشته تا به صورتی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

یک وکیل دادگستری بر این موضوع که وجود اسکودا از ملزومات کانون‌های وکلای سراسر کشور است تاکید کرد و گفت: برای تاسیس اسکودا اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور و یا ثبت آن در مرجع مورد اشاره ضروری نیست.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یکی از ابتکارات بدیع و درست جامعه وکالت کشور بوده و وجود آن از ملزومات کانون‌های وکلای دادگستری است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تکلیف کانون وکلا به برگزاری سالانه آزمون کارآموزی وکالت، تعداد اعضای کانون‌های وکلا در سراسر کشور رو به افزایش است، ادامه داد: نتیجه افزایش تعداد وکلای دادگستری، تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری در بسیاری از استان‌های کشور و انتزاع آنها از کانون وکلای دادگستری مرکز بود که باعث شد تعداد کانون‌های وکلا از سه کانون به ۲۳ کانون افزایش یابد و ضروری بود که این کانون‌ها حلقه وصلی با یکدیگر داشته تا به صورتی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

حجتی یادآور شد: در سال ۱۳۸۱ با توجه به ضرورت هماهنگی بین کانون‌های وکلای دادگستری در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به وکلای دادگستری و ایجاد رویه‌های متحدالشکل در اداره امور کانون‌های وکلای سراسر کشور ابتدائا نهادی غیر رسمی تحت عنوان «شورای هماهنگی کانون‌های وکلای دادگستری» تاسیس شد که بعدها و در سال ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، رسماً اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری که اختصاراً از آن به «اسکودا» تعبیر می شود، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری ایران و با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تأسیس شد و شخصیت حقوقی مجزایی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور پیدا کرد.

این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه ابتکار تاسیس تشکیلاتی به نام اسکودا آنچنان بدیع و کاربردی بوده است که همیشه در طرح‌ها و لوایحی هم که از ناحیه حاکمیت در خصوص حرفه وکالت تهیه و تنظیم شده وجود نهادی مشابه اسکودا مورد پیش بینی نویسندگان و طراحان آنها قرار گرفته است، افزود: این امر فی حد ذاته دلالت بر موجه بودن وجود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارکرد مثبت و موثر آن در جهت عملکرد هماهنگ کانون‌ها دارد.

حجتی با اشاره به اینکه به تصریح ماده ۱ اساسنامه اسکودا، اتحادیه موسسه‌ای است غیرانتفاعی که اعضاء آن را اشخاص حقوقی، یعنی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل می دهند، افزود: اسکودا متشکل از اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی و وکلای دادگستری به اعتبار اشتغال‌شان به حرفه وکالت مستقلاً عضویتی در اسکودا ندارند.

این وکیل دادگستری در رابطه با جایگاه قانونی اسکودا گفت: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری طبق آئین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری در ادره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در هنگام ثبت هم اداره ثبت شرکت‌ها متعرض عدم ثبت این تشکیلات در وزارت کشور یا عدم اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور نشده است و چنانچه ضرورتی به ثبت در وزارت کشور یا اخذ پروانه فعالیت وجود داشت، قطعاً مادام که مجوز مربوطه به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نمی شد، اتحادیه نیز به ثبت نمی‌رسید.

وی افزود: ماده ۲ قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ در مقام تعریف اتحادیه آن را تشکیلاتی می داند که بوسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده باشد که تعریف مذکور ظهور و شمول به اشخاص حقیقی به‌عنوان تشکیل دهندگان اتحادیه یا انجمن و جمعیت دارد نه اشخاص حقوقی.

حجتی افزود: با توجه به اینکه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری متشکل از اشخاص حقیقی صاحب حرفه یا کسب و پیشه معین نیست بلکه به موجب ماده یک اساسنامه اسکودا متشکل از اشخاص حقوقی یعنی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور است که به موجب قانون تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده‌اند و بعلاوه ماده ۲ آئین‌نامه فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب سال ۶۱ نیز صراحتاً تاسیس کنندگان گروه را اشخاص حقیقی می داند نه حقوقی، اصولاً برای تأسیس اسکودا اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور و یا ثبت آن در مرجع مورد اشاره ضروری نبوده است و کسانی که ادعای غیرقانونی بودن این نهاد را مطرح می کنند یا قانون را به‌درستی مطالعه نکرده اند و یا استنباط درستی از آن ندارند.