دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تشکیل چند دادسرای تخصصی به زودی، از آموزش ۱۴۰ پلیس زن علاوه بر ضابطان مرد توسط دادستانی تهران خبر داد.
عباس جعفری دولتآبادی در گفتوگو با «حمایت»، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اجرای قانون جدید آییندادرسی کیفری، چه تعداد از ضابطان عام در این مدت آموزش دیدهاند، اظهارکرد: در اجرای تکلیف مندرج در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با توجه به برنامهریزی و اقدامات صورت گرفته از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از ضابطان عام آموزش دیدهاند و آزمونهای پایان دوره زیر نظر معاونت آموزش دادسرای تهران در حال برگزاری است.
وی در ادامه افزود: در مرحلهی نخست، یک دورهی آموزشی ۸ ساعته با موضوع «وظایف ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» برگزار شد و در استمرار این آموزشها وفق تبصره ۱ مادهی ۳۰ قانون مذکور، دورههای تکمیلی به صورت مستمر برگزار خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آموزشهای ویژه برای ضابطان خاص یا افرادی که در حکم ضابط هستند، گفت: برای ضابطان خاص با توجه به زمینه فعالیت آنها، دورههای آموزشی تعریف شده و ضمن هماهنگی با معاونت منابع انسانی قوهقضاییه در حال برگزاری است و در این راستا، ضابطان جرایم علیه امنیت آموزش اولیه را دیدهاند.
جعفری دولتآبادی بیان کرد: در خصوص مامورانی که در حکم ضابط هستند، با توجه به بند ۳ آییننامه موضوع تبصره ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب رییس محترم قوهقضاییه، آن دسته از مامورانی که در قوانین برای آنها به عنوان ضابط وظایفی تعریف شده است، از شمول آییننامه مستثنی هستند؛ ولی برای آن دسته از مامورانی که ضابط محسوب شده یا آموزش آنها در قوانین خاص مقرر شده، برنامه آموزشی پیشبینی شده است که در حال اجرا است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چه تعداد از ضابطان عام( ناجا) برای بازجویی از کودکان و زنان به طور خاص و ویژه آموزش داده شده و ساماندهی شدند، افزود: با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر اینکه بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام شود، آموزش ضابطان زن نیز مورد توجه قرار گرفته و در این راستا تاکنون ۱۴۰ پلیس زن دوره آموزشی را طی کرده و دادستانی تهران آمادگی آموزش شمار بیشتری از ضابطان زن را در صورت معرفی از سوی پلیس ناجا دارد.
ناکافی بودن زیرساختهای موجود برای آموزش ضابطان
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه در راستای مهمترین مشکلات در اجرای قانون جدید و ضرورت آموزش نیروها در این خصوص، اظهارکرد: چنان چه منظور از مهمترین مشکل در اجرای قانون جدید، مشکلات موجود در زمینه آموزش ضابطان باشد، میتوان به شمار زیاد ضابطان، فقدان زیرساختهای لازم جهت آموزش، لزوم ارائه سر فصل آموزشی از سوی معاونت منابع انسانی اشاره کرد.
وی ادامه داد: اما در خصوص موضوعاتی که با توجه به اهمیت درج شده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید لازم است ضابطان در خصوص آنها آموزش ببینند، باید بگویم که توجه به تکالیف ضابطان مندرج در فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است و با این وصف مهمترین موضوعاتی که آموزش ضابطان را میطلبد و بعضاً جزء نوآوریهای قانون جدید است، عبارتند از حدود اختیار ضابطان در اجرای دستورهای قضایی، نحوهی تکمیل پرونده قضایی از سوی ضابطان و رعایت مهلتهای مقرر در قانون (مواد ۳۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید)، نحوهی گزارشنویسی منطبق با ضوابط و مقررات قانونی (مادهی ۳۶ همان قانون)، تکلیف ضابطان به اطلاع رسانی نسبت به شاکی و تفهیم حقوق شاکی به وی (مادهی ۳۸ همان قانون)، چگونگی حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان (مادهی ۴۰ قانون پیش گفته)، نحوهی بازجویی از زنان و افراد نابالغ و ضرورت رعایت موازین شرعی در این خصوص (مادهی ۴۲ همان قانون)، چگونگی انجام تحقیقات در مواردی که قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان از منابع موثق نیست (مادهی ۴۳ همان قانون)، شناسایی مصادیق جرایم مشهود و حدود اختیارات ضابطان در این جرایم (مواد ۴۴ و ۴۵ همان قانون)، تکلیف ضابطان نسبت به فرد تحت نظر (مواد ۴۷ و ۴۸ همان قانون)، رعایت حقوق فرد تحت نظر از جمله ارتباط با خارج از تحت نظرگاه و بستگان خود و… (مواد ۴۹ الی ۵۳ همان قانون)، جواز بازرسی از اماکن، منازل و اشیا و نحوهی آن (مواد ۵۵ الی ۵۹ همان قانون) و…
کمبود بازپرس در دادستانی تهران مشهود است
جعفری دولتآبادی در خصوص نقش محوری بازپرسان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و کمبود در دادستانی تهران در این حوزه، گفت: نظر بر اینکه ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس قرار داده است و همچنین ضرورت تفسیر مضیق از استثنای وارد بر این اصل که در تبصره همین ماده درج شده است، افزایش تعداد بازپرسان دادسراها به ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران با عنایت به گستردگی حوزهی قضایی و اهمیت جرایم ارتکابی ضروری است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: در جهت تامین نظر قانونگذار، این دادستانی ناچار به ارتقاء تعداد زیادی از دادیاران به سمت بازپرسی بوده که تا حدی رفع مشکل کرده است، اما مشکل کمبود بازپرس همچنان نمود دارد؛ ضمن اینکه با توجه به افزایش وظایف دادستان در قانون جدید که در خصوص دادستان مرکز استان بسیار چشمگیر است و از جمله تکلیف مندرج در ماده ۲۷ این قانون، یعنی نظارت بر دادسراهای استان، تغییر سمت دادیاران به بازپرسی، موجبات افزایش حجم کاری دادستان و دادیاران را فراهم کرده است لذا دادسرای عمومی تهران نیازمند افزایش شمار کادر قضایی اعم از بازپرس یا دادیار است.
وی با اشاره به صحبتهای اخیر دادستانکل کشور مبنی بر اینکه دادستانی تهران الگوی سایر کشورها است، اظهارکرد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقریباً ۶۵۰ نفر نیروی قضایی دارد که این تعداد، بیش از مجموع کادر قضایی چند استان است.
گرایش به سمت تخصصی شدن دادسراها در تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: بی تردید رویههای قضایی در دادسرای عمومی تهران به جهت اهمیت آن و مطرح شدن پروندههای بسیار مهم ملی در این دادسرا، بر رویه قضایی دادسراهای کل کشور تاثیرگذار خواهد بود. به همین جهت تمرکز بر تخصصگرایی و رسیدگی تخصصی به طور جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته و دادسراهای تخصصی شامل دادسرای جرایم پزشکی و دارویی (ناحیهی ۱۹)، جرایم مربوط به شهرداریها (ناحیهی ۷)، جرایم اقتصادی (ناحیهی ۲۲)، جرایم پولی و بانکی (ناحیهی ۳۹)، جرایم علیه انفال و ثروتهای عمومی (ناحیهی ۳۷)، امور بینالملل (ناحیهی ۳۰)، جرایم رایانهای (ناحیهی ۳۱)، جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان (ناحیهی ۲۰)، جرایم علیه امنیت (ناحیهی ۳۳)، دادسرای ویژه سرقت (ناحیهی ۳۴)، دادسرای جنایی (ناحیهی ۲۷)، دادسرای پولی و بانکی (ناحیهی ۳۵) دادسرای فرهنگ و رسانه، ادارهی سرپرستی و غیره… ایجاد شده و تشکیل چند دادسرای تخصصی دیگر نیز در دستور کار مدیریت دادسرای عمومی تهران قرار دارد.
جعفری دولتآبادی اظهارکرد: دادسرای تهران ضمن هماهنگی با معاونت آموزش قوهقضاییه، امر آموزش قضات دادسرا را بر عهده گرفته و در این راستا، آموزش قضات دادسراهای تخصصی با توجه به نوع جرایم مطرح در آن دادسرا به عمل میآید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای دادسرای تهران، برگزاری نشستهای علمی با حضور جامعهی حقوقی است که در این همایشها، افزون بر قضات دادسرا، قضات دیگر بخشها و دانشجویان و اساتید حقوق حضور خواهند داشت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: طبق برنامه در سال جاری حداقل دو همایش علمی برگزار خواهد شد که موضوع یکی از آنها، جرم پولشویی است. برنامهی دیگری که از سال گذشته در دادستانی تهران اجرایی شده، دورههای آموزشی برای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که تاکنون بیش از یکصد ساعت حول محور قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید برگزار شده و در سال جدید نیز حداقل چهار اردوی آموزشی دو روزه در شهرستانها و بیش از ۱۰ جلسه در تهران برگزار شده است.
بدون نظر! اولین نفر باشید