استاد تمام دانشگاه تهران در رشته حقوق گفت: با وجود اجرای مجدد سیستم دادسرا و دادگاه از سال ۸۲، اما کشور هنوز آثار سوء حذف دادسرا از دستگاه قضایی را تحمل می کند.
پرفسور محمد عاشوری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران زنجان در زمینه قانون جدید آیین دادرسی قوه قضاییه افزود: این قانون مطابق با میثاق بین المللی حقوق افراد بوده و در آن به بسیاری از حقوق متهم، نحوه رسیدگی و چگونگی دادرسی اشاره شده است.
وی یادآورشد: امروزه قوانین کیفری جنبه فرا ملی به خود گرفته است چرا که در دنیای کنونی صدور حکم هدف نیست و باید دادرسی عادلانه داشت و این دادرسی عادلانه معیارهایی دارد.
عاشوری اظهار کرد: در صورتی که معیارهای این نوع دادرسی رعایت شود، می توان مدعی بود که دادرسی منصفانه ای انجام شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: چون در گذشته قانون ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است و حقوقدانان بیشتر با قانون این کشور آشنایی دارند، از این رو اطلاعاتی که به دست می آورند از این مجرا است اما آن به این معنا نیست که موضوع آیین دادرسی کیفری نیز به فرانسه اختصاص داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: حقوق فرانسه طی دهه های اخیر از نظر حقوق بشری در رتبه اول نبوده و به کرات از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر محکوم شده است.
عاشوری ادامه داد: از جمله معیارهایی که باید در جریان رسیدگی به پرونده های حقوقی رعایت کرد، شخصیت حقوقی متهمان و اجرای روال قانونی برای بازداشت موقت افراد است.
استاد تمام دانشگاه تهران در رشته حقوق تاکید کرد: در پرونده شخصیت حقوقی متهم، زمانی که قصد صدور حکم را داریم باید فرد را شناخت و از سابقه خانوادگی، سلامت روانی و عوامل موثر در گرفتار شدن وی مطلع شد.
وی افزود: پس از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۹۰ در دوره دوم مجلس، ایران از یک فرانسوی به نام آدولف پرلی برای نگارش قوانین دعوت کرد چرا که در ایران حقوقدانی وجود نداشت.
عاشوری یادآورشد: ایران نمی توانست از قوانین انگلیس برای نوشتن قانون خود استفاده کند چرا که سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز قادر به اجرای آن نشده بودند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: حقوق اسلام و فقه اسلامی و قوانین فرانسه هر دو نوشته شده هستند و قاعده حقوقی در هر دو یکسان است.
وی اظهار کرد: قانون ایران در سال ۱۲۹۰ از قانون ۱۲۹۸ ناپلوئون اقتباس شد که سیستم دادسرا و دادگاه را به وجود آورده بود و این قانون در تمام اروپای قاره ای اجرا می شد.
عاشوری خاطر نشان کرد: این سیستم جا افتاد و شهید مدرس نیز پس از بررسی آن اعلام کرد که مغایرتی با شرع انور ندارد.
این استاد تمام حقوق دانشگاه تهران گفت: سیستم دادسرا و دادگاه در ایران تا سال ۱۳۷۳ ادامه پیدا کرد و پس از آن مسئولان مدعی شدند که قصد اجرای قانون اسلامی را در قوانین قضایی دارند و دادگاه عمومی و انقلاب نیز همین را می گفت.
وی ادامه داد: در این شیوه به این طریق عمل می شد که پلیس می توانست فرد متخلف را دستگیر کند و برای صدور حکم مستقیم نزد قاضی دادگاه ببرد.
عاشوری افزود: در این سیستم، دادسرا، دادستان و بازپرس حذف شد و پلیس که پیش از این به عنوان ضابط عمل می کرد، جای همه آنها را گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در سال ۱۳۸۲ بار دیگر دادسرا و بازپرس را بازگشت و سیستم دادسرا و دادگاه احیا شد ولی صدمان آن به بدنه قضایی و حقوقی کشور وارد شد و هنوز نیز این جریان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: نمونه ای از این صدمات در این است که تعدادی از قضات وجود داشتند که با دادسرا کار نکرده و با دادگاه های عمومی کار کرده بودند و حالا باید با سیستم دادسرا و دادگاه کار کنند و این قانون جدید بود.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید