جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری گلستان با حضور رییس و اعضای هیئت مدیره کانون و بیش از ۲۰۰ نفر از وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و خبرنگاران، روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ در سالن اجتماعات موسسه فرهنگی میرداماد گرگان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر «علی طالع زاری» رییس کانون وکلای دادگستری گلستان ضمن اعلام خیرمقدم، توضیحاتی را در خصوص مصوبات اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت ازجمله طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلا، امکان استفاده از افراد غیر وکیل به عنوان نماینده حقوقی در شرکت های خصوصی، برنامه هفتم توسعه و به خصوص طرح تامین مالی و جهش تولید پرداخته و با بیان اشکالات و آسیب های مصوبات مزبور، از اینکه در تصویب آنها نظر کانون های وکلا به عنوان ذینفع شنیده نشده، انتقاد و این مصوبات را خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و مخل استقلال کانون های وکلای دادگستری قلمداد کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه تعداد معدودی از نمایندگان مجلس در این چند سال سعی کردند مجلس و نهاد وکالت را در برابر هم قرار دهند و قطعاً این رویارویی و نادیده گرفتن حقوق کانون های وکلا و اصول مسلم قانونی منتهی به تضییع حقوق ملت و افول حاکمیت قانون و نابودی نهاد وکالت خواهد شد.
«طالع زاری» افزود: استقلال نهاد وکالت خط قرمز ماست و این استقلال با منافع ملت و مصالح نظام گره خورده است.
وی تصریح کرد: یک کانون وکلای وابسته و تحت سیطره وزارت اقتصاد یا هر نهاد دیگر، به تضعیف حق دفاع شهروندان و آسیب به نظام حقوقی منجر خواهد شد.
در ادامه این برنامه، سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان به بیان دیدگاه های خود پرداختند و تعدادی از معمرین و پیشکسوتان نیز مطالبی را در این خصوص ابراز داشتند.
در پایان مجمع نیز بیانیه ای قرائت شد و حضار با تایید بیانیه، مخالفت جدی خود را با مصوبات اخیر به خصوص ماده ۱۹ طرح تامین مالی و جهش تولید بیان داشته و خواستار دقت نظر نهادهای متولی ازجمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مخالفت این نهادها با این مصوبه شدند.
بیانیه مجمع عمومی فوقالعاده وکلای دادگستری کانون گلستان :
به نام خدا
مجمع عمومی فوقالعاده وکلای دادگستری گلستان در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ تشکیل و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۱۹ طرح تامین مالی و جهش تولید مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
وکلای دادگستری استان گلستان ضمن ابراز تاسف و اعلام اعتراض شدید نسبت به مصوبه مزبور و سایر مصوبات مشابه که مخل استقلال نهاد وکالت، در تعارض با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و مخدوش کننده اصل تفکیک قوا و در نتیجه تضعیف کننده حقوق دفاعی شهروندان می باشند، انتظار دارند قانونگذار در هر شرایطی، حقوق مکتسبه جامعه در قوانین اساسی و عادی را محترم شمرده و بجای تضییق، در توسعه آن بکوشند.
تجارب تاریخی نشان داده است که تحدید نهادهای مدنی و نظام های صنفی مستقل و مردم نهاد، نتیجه ای جز بی اعتمادی افکار عمومی و ایجاد شکاف بین ملت و حاکمیت نخواهد داشت. انتظار حداقلی از مقنن آن است که همواره از مشورت افراد متخصص و مجرب، بهره مند گردیده و کانون های وکلا را به عنوان یک سازمان مردم نهاد و ذینفع در طرح ها و لوایح مرتبط به رسمیت شناخته و همچنین نظامات حقوقی و قوانین بالادستی و مصالح ملت را در مصوبات خود مطمح نظر قرار داده و از تصویب عجولانه طرح ها و لوایح حقوقی اجتناب ورزد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید