سنت حاکمیت قانون، برخواسته از سنت «مشروطه» عهد باستان است که به زمان ارسطو باز می گردد. حاکمیت قانون که در زبان انگلیسیRule of Law و در زبان فرانسوی État de droit نامیده می شود، قاعدهای کلی در حقوق عمومی است که به موجب آن تصمیمات حکومتی بر اساس اصول شناخته شده ی حقوقی یعنی اثبات گرایی حقوقی یا حقوق طبیعی گرفته میشوند. در واقع سیر تحول حاکمیت قانون بدین صورت است که در آغاز، حاکمان خود را بالاتر از قانون می دانستند چنان که حتی افلاطون در آرمان شهر خود، فلاسفه را بالاتر از قانون می دانست. سپس طرفداران مکتب اثباتی حقوق، حاکمان و قانون را در یک سطح می دانستند که سردمدار این اندیشه در دوران جدید، هابز بوده است. نهایتاً در گرایش مدرن تر نسبت به ارتباط حاکمان و قانون، حاکمان مقهور و دربند قانون تلقی گردیدند که به معنای پایین تر بودن حاکم از قانون و لزوم اعمال حاکمیت وی از طریق فرایندهای قانونی می باشد. بر این اساس، حاکمان باید بر مبنای نظریه «مشروطهخواهی» و در حیطه “نظم مبتنی بر قانون”، به شیوهای عمل نمایند که رفتار آنان منطبق با مقررات موضوعه بوده و محدود به رویههایی باشد که عموم مردم از آن اطلاع دارند.
حاکمیت قانون در معنای عام خود یعنی اینکه افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار کنند و قانون بر تمامی کنش ها و عملکرد آن ها حاکم باشد. حاکمیت قانون در معنای خاص، به معنای اجرای قوانین موضوعه به نحو صحیح جهت تحقّق اهداف عالیه آن قانون است. در این معنا، حاکمیت قانون یعنی هیچ یک از افراد جامعه اعم از مردم و مسئولان، فراتر از قانون نیستند. در واقع حکومت های مردم سالار، قدرت خویش را از طریق اعمال قانون به کار می بندند و خود نیز ملزم به رعایت همان قوانین هستند و هیچگاه نباید سلایق شخصی و منویات درونی خود را در اجرای قانون اعمال نمایند.
بی گمان، برای تحقّق حاکمیت قانون در جامعه، دو مؤلفه ضروری است که به عنوان ارکان شکل دهنده حاکمیت قانون تلقی می شوند:
الف: وجود یک دستگاه قضایی مستقل و مقتدرکه فارغ از هرگونه ملاحظه ای، هنجارشکنان را محاکمه نماید؛ حتی اگر این هنجار شکنان مسئولین و مجریان قانون باشند.
ب) وجود یک نهاد صنفی مستقل به نام کانون وکلا که به عنوان «متولی امر دفاع» وظیفه خطیر تربیت و تمشیت وکلای مبرّز و شجاعی را به عهده بگیرد. در این نگاه، اولاً وکلای دادگستری اشخاصی هستند که برای استیفای حقوق مردم تلاش می کنند و ضرورت دارد بدون هر گونه ترس و واهمه و با استقلال کامل، بتوانند، در چارچوب قانون، برای احقاق حقوق شهروندان تلاش نمایند و حافظ حقوق مردم باشند. ثانیاً وکیل در موضع دفاع باید بتواند با نماینده حاکمیت به منظور حفظ حقوق ملت محاجّه کند و به منظور استیفای حقوق شهروندان و آحاد ملت با رعایت قانون، در برابر حاکمیت و دستگاه قضا، هیچ واهمه و هراسی نداشته باشد.
حاکمیت قانون، اصلی است که بر اساس آن، همه ی مردم و نهادها، تابع قوانین یکسانی هستند. طبق اصل ۲۰ قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» به علاوه مطابق بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی «تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» از وظایف دولت می باشد. با این توصیف، قوانین برای همه از جمله مقامات دولتی، شرکت ها و شهروندان خصوصی، به طور یکسان، اعمال می شود.
نکته حائز اهمیت در این رویکرد، «چیستی حاکمیت قانون» است. حاکمیت قانون یا «دولت قانون مدار» تبعیت زمامداران و اربابان اداره حکومت، از قواعد حقوقی پذیرفته شده می باشد. لذا حاکمیت قانون را می توان به حاکمیت قواعد حقوق وضعی و قواعد پشتیبان «حق ها و آزادی ها» تعریف کرد. این امر در دولت های قانون مدار و دموکراتیک معنا و مفهوم پیدا می کند. بدیهی است پدیده های قدرت صرفاً از طریق اعمال حاکمیت قانون تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند. شرایط تحقّق حاکمیت قانون در جامعه مردم سالار به شرح ذیل است.
الف) محدودیت قدرت زمامداران در قانون و در عمل
یعنی این که حدود صلاحیت هر یک از نهاد های اداری باید محدود باشد و اقدامات آن ها باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرد. این محدودیت باید واقعی، عینی و ملموس باشد.
ب) وجود سلسله مراتب بین قوانین و مقررات
بین هنجار ها و قواعد حقوقی یک سلسله مراتب منطقی و اصولی باید وجود داشته باشد. قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض کند. آیین نامه نباید قانون عادی را بی اعتبار کند. قوانین عادی و آیین نامه ها نیز نمی توانند قانون اساسی را نقض نمایند.
ج) نظارت پذیری
در دولت قانون مدار و مردم سالار هیچ امری نباید خارج از گردونه ی نظارت باشد. بی گمان اگر این سه مولفه در جامعه ای به درستی رعایت شود سرچشمه فساد به نحو بنیادین قطع می گردد. براین اساس حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که از زمان یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش مجموعه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوت بوده است. به طور کلی برداشت از مفهوم حاکمیت قانون را به دو دسته می توان تقسیم نمود:
دسته اول: برداشت شکلی از حاکمیت قانون (Formal Conception of the Rule of law)
حاکمیت قانون در برداشت شکلی ناظر به دولتی است که در آن رابطه دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می گردد. بنابراین ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون را می توان در سه مولفه “تحدید صلاحیت ها”، “رده بندی هنجارها” و ” سلسله مراتب سازمانی و اداری و تعبیه ساز و کارهای نظارتی” خلاصه کرد.
از این رو می توان دولت قانون مدار را نوعی دستور گرایی در معنای نوین تلقی نمود.
ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون این است که هر آنچه دولت انجام می دهد، باید مبتنی بر قانون باشد، این برداشت از حاکمیت قانون متمایل به برداشت آلمانی از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانون مدار است.
دسته دوم: برداشت ماهوی از حاکمیت قانون (Substantive Conception of the Rule of Law)
این برداشت از دیدگاه شکلی فراتر رفته و قانون را به رعایت برخی از ویژگی های ماهوی ملزم می سازد. براساس این رویکرد حاکمیت قانون متضمن برقراری اوصافی متعالی تر از ایجاد نظم می گردد. بنابراین مطابق آن، قانون تبدیل به ایده ای می شود که از ضعفا در برابر اقویا دفاع می کند. تمهیداتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات عرضه می کند و سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب پذیر و ارتقای سطح زندگی آنها می گردد. نیل به اهداف مذکور از طریق قانون به این سبب امکان پذیر است که در این برداشت، قانونگذار نسبت به واقعیات و پدیده های اجتماعی بی طرف نیست؛ بلکه با جهت گیری هایی بر مبنای شواهد و دلایل موجه به نفع اشخاص یا گروه های مشخص به اعمال سیاست های حمایتی می پردازد.
به عنوان نتیجه بحث می توان گفت: در نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، بین حاکمیت قانون و استقلال نهاد وکالت پیوند ناگسستنی وجود دارد و همواره یکی از ارکان تجلی و تحقّق حاکمیت قانون در یک جامعه، استقلال وکیل دادگستری و استقلال کانون وکلا بوده است. همچنان که «شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوقی اروپا» «Council of Bars and Law Societies of Europe» که به طور مختصر «CCBE» نامیده می شود، هر ساله گزارشی در خصوص حاکمیت قانون منتشر می نماید. این شورا، نماینده ی کانون های وکلا و جوامع حقوقی ۴۵ کشور را بر عهده دارد و به واسطه ی این نهادها، نماینده ی وکلای اروپایی نیز محسوب می گردد . قانونگذاری در خصوص حرفه وکالت، دفاع از حاکمیت قانون، حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک از اساسی ترین مأموریت های CCBE می باشند. مهمترین موارد مورد توجه CCBE؛ دسترسی به عدالت، توسعه حاکمیت قانون، احترام به حق دفاع و اثربخشی سیستم قضایی هستند که” ارزشهای اصلی حرفه وکالت “تلقی می گردند.
اهمیت استقلال نهاد وکالت و پیوند آن با حاکمیت قانون، تا بدانجاست که عدم تصریح و اشاره به این موضوع در گزارش سال ۲۰۲۰ CCBE نوعی ضعف تلقی گردیده است و «شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوقی اروپا» در گزارش ۲۰۲۱ خود به درستی به این موضوع اشاره است.
در این بیانیه CCBE ضمن ابراز تأسف از عدم توجه به استقلال نهاد وکالت در گزارش سال ۲۰۲۰، خواستار تحلیل توسعه یافته تر از استقلال نهاد وکالت و به رسمیت شناختن این امر گردید که استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلا در شمار ارکان ضروری استقلال نظام قضایی محسوب شده و لازمه حاکمیت قانون است.
)In this Statement the CCBE expressed its regret that the independence of lawyers was not sufficiently addressed in the 2020 Rule of Law Report and called for a more developed analysis of the independence of lawyers and Bars in the next annual 2021 Rule of Law Report, and in particular a recognition that the independence of lawyers and Bars are an indispensable component of the independence of the justice system and of the rule of law-CCBE Contribution for the Rule of Law Report 2021 -26/03/2021 )
علاوه بر این، نامههایی از سوی CCBE و وکلای کشورهای عضو شورا، به کمیسیون اروپائی ارسال گردیده که در آنها وکلای دادگستری خواستار ارائه تعریف روشنی از حاکمیت قانون در سطح اتحادیه اروپا شده اند. همچنین درخواست نموده اند که در این جایگاه، صریحاً به نقش وکلا در تبلور و تجلی حاکمیت قانون در جامعه اشاره شود، زیرا صرفاً در این حالت استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا نمود و تجلی عملی پیدا کرده و به عنوان یکی از ارکان حاکمیت قانون تلقی می گردد.
در خاتمه بحث به عنوان یک دانش آموخته حقوق سخنی با مسئولین محترم قوه قضائیه دارم. اولاً وقتی” استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا “در کنار” استقلال دستگاه قضا “به عنوان ارکان اصلی تحقّق حاکمیت قانون در جامعه محسوب می شوند، چگونه می توان با یک آیین نامه، استقلال نهاد وکالت را سلب نمود و همچنان معتقد به حاکمیت قانون در جامعه گردید؟ ثانیاً وقتی مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، “استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری از نهاد قدرت”، به عنوان یک اصل نانوشته قانون اساسی تلقی میگردد، لازمه اش این است که هیچ قانون عادی یا آیین نامه ای تاب مقاومت در برابر اصل نانوشته قانون اساسی را ندارد. ثالثاً بین استقلال نهاد وکالت و اجرای عدالت در جامعه پیوند ناگسستنی وجود دارد، در واقع استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص به عنوان وظایف ذاتی قوه قضاییه مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، تنها در پرتو استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا تجلی پیدا می کند. حال چگونه می توان با یک آئین نامه، یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه را مخدوش نمود و همچنان در انتظار تحقق اهداف عالیه دستگاه قضا مطابق اصول قانون اساسی گردید؟
- دکتر محمود حبیبی. عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید