۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز میباشد؟
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره۹۵۶/۹۴/۷ ۱۵/۴/۱۳۹۴
۴۰۰
شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز میباشد؟
۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پروندههایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟
۳ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی میتوانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پروندههایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی میتوانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟
۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکومعلیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی میباشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
نظریه شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ دادگاه درصورتی میتواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال میباید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌبه، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.
۳ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و لازمالاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازمالاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیتیافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب میشود.
۴ـ هرچند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه میتواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومًٌٌٌٌٌُُُُ علیه جهت اطلاع، اعلام میگردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد.
٭٭٭٭٭
۴۰۱
شماره پرونده ۲۱۲۴ ـ ۱/۱۲۷
سؤال
نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکومعلیهم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟
نظریه شماره ۳۷۸/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیتهای مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده ۲ قانون مرقوم نیست و نمیتوان محکومٌعلیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد، بازداشت نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.
٭٭٭٭٭
۴۰۲
شماره پرونده ۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید:
۱ـ در ماده ۱۳۴ آمده است «…. در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، میبایست درجههای هفت وهشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟
۲ـ منظور از مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؛ آیا منظور مجازاتهای قانونی است یا مجازاتهای مندرج در حکم صادره؟
نظریه شماره ۳۷۹/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجّه به صراحت تبصره ۴ ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود؛ لذا مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعاً قابل اجراء است.
۲ـ درجه بندی مجازاتها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی الاصول ناظر به مجازاتهای قانونی جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴۰و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات است، ولی گاهی ناظر به مجازاتهای مندرج در حکم است مانند موارد اعمال مجازاتهای تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندهای ب و پ ماده ۲۵ قانون یاد شده، بنابراین، دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید