نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی لایحه لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای اصل هشتادوپنج موافقت کردند. با اصل هشتادوپنجی شدن موافقت کردند.
در صحن علنی صورت گرفت:
موافقت مجلس با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه 13 بهمن) مجلس شورای اسلامی با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر بررسی مواد این لایحه در کمیسیون و ارجاع یکباره آن به شورای نگهبان موافقت کردند.
بر این اساس، نمایندگان با 130 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با بررسی این لایحه بر مبنای اصل هشتادوپنج موافقت کردند.
گفتنی است حسن کامران بهعنوان پیشنهاد دهنده اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه گفت: این لایحه در کمیسیون مشترک، چکشکاری شده و زمان زیادی برای بررسی آن اختصاص پیدا کرده است، لذا بهتر است نمایندگان موافقت کنند تا براساس اصل 85 قانون اساسی این لایحه در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس به شورای نگهبان ارجاع شود تا هر چه سریعتر گام مثبتی برای حمایت از معلولان برداشته شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:باید اراده قوی در مجلس برای بررسی وضعیت معلولان وجود داشته باشد تا لایحه مذکور هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی برسد.
مطالب دیگر
مجازات جایگزین حبس نباید در هدف مجازات تأثیر منفی بگذارد
مجوز قوه قضائیه برای استخدام سالانه قضات ۳۰۰ نفر آب رفت
بدون نظر! اولین نفر باشید